به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی امروز یکشنبه در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی که به همت پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یکسویه نیست، حاصل تشریک مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذینفعان اقتصادی است.
عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تأکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد و گفت: تغییرات خلقالساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیشبینی پذیری محیط اقتصاد ضربه میزند، این وضعیت را در حوزه قانونگذاری هم داریم، گاها قوانین با هم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی میشود و باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی در ادامه با بیان اینکه ناظر قانون باید خود به آن اشراف داشته باشد، گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از اعضای شوراها و مجامع عالی پیشنهاد داده است تا ناظر قانون از جمله پلیس امنیت اقتصادی در جلسات حضور داشته باشد و در جریان مصوبات قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین و آئیننامه باید با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود، گفت: حضور نمایندگان ناظر در اینگونه مجامع می تواند منجر به تعامل بیشتر فعالان اقتصادی و ناظران و در نتیجه باعث اجرای بهتر مصوبات و قوانین و مقررات شود.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تقدیر از تلاشهای رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: اکنون تعامل خوب و سازندهای بین فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی برقرار است.
وی با شاره به فعال بودن بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور گفت: نزدیک به یک میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند و تعاونیها خودشان را مکلف به رعایت قوانین جهت سالم سازی فضای اقتصادی میدانند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت و نقش تعاونیها در اقتصاد ایران و جهان، گفت: سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ میلادی را به نام سال تعاون نامگذاری کرده است و این موضوع فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه تعاون در کشور است.