مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ در بیانیه پایانی نشست مشترک خود بر مبنای ادعایی موهوم و بی‌اساس از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی؛ یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
این مواضع، علاوه بر واکنش‌های سیاسی برخی اقدامات را نیز به همراه داشت؛ از طرح تغییر نام خیابان محل استقرار سفارت امارات به «جزایر سه‌گانه ایرانی» تا اعلان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر اقدام به منظور مسکونی‌سازی و توسعه جزایر سه‌گانه اعم از توسعه اقتصادی و فرهنگی.
پس از وفات کریم خان در ۱۷۷۹ میلادی، قواسم برای بار سوم به بندر لنگه بازگشتند و این بار با دولت ایران کنار آمدند و تابعیت ایران را پذیرفتند. دولت ایران شیخ قاسمی را به فرمانداری بندر لنگه گماشت و از آن پس به مدت یک قرن فرمان حکومت بندر لنگه به نام شیوخ قاسمی صادر می‌شد و آنان مالیات مقرر را به دولت ایران می‌پرداختند. جزایر ابوموسی و تنب نیز در حوزه حکومتی آنان قرار داشت
هر چند رئیس‌جمهوری در حاشیه اجلاس بریکس با رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کرد و در این‌باره اظهار داشته «امیر امارات درخواست داشت که به ایران بیاید و اعتقاد داشت باید مشکلاتمان را خودمان حل کنیم»، با این حال یادآوری مستندات تاریخی مربوط به تعلق همیشگی جزایر سه‌گانه به خاک ایران ضرورت دارد همچنان که «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در این باره بیان داشته «هیچ فرصتی را برای طرح مواضع درباره جزایر ایرانی از دست نداده‌ایم.»
در همین خصوص پژوهشگر آباجان به نقل از ایرنا با رجوع به منابع تاریخی به بررسی وضعیت سیاسی و حاکمیت ایران بر این جزایر پرداخته است:
شیوخ قاسمی، تابعیت ایران و حکومت بر جزایر سه‌گانه
ضعف و افول قدرت صفویان در آغاز قرن هجدهم میلادی باعث ایجاد ناآرامی‌های زیادی در داخل قلمرو ایران شده بود. این اوضاع آشفته باعث سودجویی شیوخ قاسمی در خلیج فارس شد و توانستند در ۱۷۲۰م جزیره «باسعیدو» در کنار جزیره قشم را اشغال کنند.
سال‌ها بعد روی کار آمدن نادرشاه افشار، سامانی به وضعیت ایران بخشید، ایرانی‌ها اشغالگران را تا خود رأس‌الخیمه تعقیب کردند و آنجا را به تصرف خویش درآوردند اما در آنجا نماندند و قاسمی‌ها را به حال خود رها کردند. پس از وفات نادرشاه در سال ۱۷۴۷ قواسم بار دیگر به ساحل ایران بازگشتند تا اینکه در سال ۱۷۶۷ قوای کریم خان زند آنها را از بندر لنگه بیرون راند.
پس از وفات کریم خان در ۱۷۷۹ قواسم برای بار سوم به بندر لنگه بازگشتند و این بار با دولت ایران کنار آمدند و تابعیت ایران را پذیرفتند. دولت ایران شیخ قاسمی را به فرمانداری بندر لنگه گماشت و از آن پس به مدت یکصد سال یعنی تا ۱۸۸۷ فرمان حکومت بندر لنگه به نام شیوخ قاسمی صادر می‌شد و آنان مالیات مقرر را به دولت ایران می‌پرداختند. جزایر ابوموسی، تنب و سری نیز در حوزه حکومتی آنان قرار داشت.
از اواخر قرن هجدهم میلادی که انگلستان به عنوان کشوری قدرتمند شناخته می‌شد، برای رونق تجارت خود به اعمال سیاست‌های نوینی روی آورد. از نظر بریتانیایی‌ها حفظ خلیج‌فارس که به راحتی بتوانند در آن اعمال نفوذ کنند، امری حیاتی محسوب می‌شد. لذا با حکام و شیوخ محلی به توافق رسیدند. بدین منظور قرارداد صلحی میان خود با شیوخ قبیله‌نشین به امضا رساندند که بر اساس آن شیوخ از دشمنی با یکدیگر دست بردارند، در دریا و خشکی راهزنی نکنند و مزاحم کشتی‌ها نشوند.
حکومت قاجاریه و پایان دادن به خودمختاری قاسمی‌ها
خودمختاری قواسم زمانی در بندر لنگه خاتمه یافت که «شیخ یوسف بن محمد القاسمی» در سال ۱۸۸۵م به دست یکی از خویشان خود به نام «شیخ قضیب بن راشد» به قتل رسید. با ورود شاهزاده محمدحسین میرزا حاکم بندرعباس به بندرلنگه و تعیین مالیات سالانه شیخ قضیب به عنوان نیابت حاکم بندرلنگه تأیید شد. اندکی بعد شیخ قضیب به تحریک انگلستان در صدد سرپیچی از دولت ایران برآمد. با این عمل دولت ایران در اندیشه پایان دادن به خودمختاری قاسمی‌ها در بندر لنگه افتاد، نخستین گام در این راه با ایجاد درگیری مستقیم در امور لنگه برداشته شد.
در سال ۱۸۸۷م حاجی محمدمهدی ملک‌التجار بوشهری به حکومت بندرلنگه منصوب می‌شود. او شیخ قاسمی؛ یعنی شیخ قضیب بن راشد را دستگیر کرده و به تهران می‌فرستد و حکومت قاسمی‌ها بر بندر لنگه خاتمه می‌یابد. در این دوره امین‌السلطان وزیر دربار ایران درصدد اجرای ساختار جدیدی در بخش‌های اداری بنادر خلیج‌فارس برآمد و سازمانی با عنوان حکومت بندرات فارس پدید آورد.
همچنین فعالیت‌های موثری برای جلب نظر شیوخ عرب در بخش‌های جنوبی خلیج‌فارس به عمل آمد. مجریان این طرح احمدخان کتابی و حاج محمد مهدی ملک‌التجار بودند که با تلاش‌های بی‌وقفه استشهادیه‌های مهمی درباره حاکمیت ایران بر جزایر خلیج‌فارس از شیوخ به دست آوردند و پرچم ایران را بر فراز جزایر نصب کردند.
اشغال جزایر ایرانی توسط بریتانیا و اعتراض ایران
در سال ۱۸۸۷ میلادی، حاجی محمدمهدی ملک‌التجار بوشهری به حکومت بندرلنگه منصوب می‌شود و حکومت قاسمی‌ها بر بندر لنگه خاتمه می‌یابد. در این دوره امین‌السلطان وزیر دربار ایران درصدد اجرای ساختار جدیدی در بخش‌های اداری بنادر خلیج‌فارس برآمد و سازمانی با عنوان حکومت بندرات فارس پدید آورد
دولت بریتانیا که چشم طمع به خلیج فارس داشت نسبت به اقدامات دولت ایران اعتراض می‌کرد. بر اساس برخی منابع موجود در این برهه، دولت ایران به فرود آوردن پرچم خود رضا می‌دهد به شرط اینکه مذاکره برای حل اختلاف بلافاصله آغاز شود و طرفین تا حصول نتیجه از نصب پرچم در این جزایر خودداری کنند اما با وجود این توافق در ژوئیه ۱۹۰۴م پرچم شارجه در این جزایر برافراشته می‌شود و دولت بریتانیا به اعتراض ایران وقعی نمی‌نهد. اعتراضات از طرف دولت ایران در مناسب‌های مختلف طی سال‌های ۱۹۰۵، ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳م تکرار می‌شود اما هر بار جز سرسختی و لجاجت بریتانیا چیزی به دست نمی‌آید.
مذاکرات بی‌نتیجه پهلوی اول با بریتانیا بر سر جزایر ایرانی
در دوره پهلوی اول، حکومت ایران با تکیه بر تعلق جزیره بحرین، جزایر تنب و بوموسی به ایران، به منظور مقابله با فعالیت‌های انگلستان در حمایت از اعراب، دست به یک سلسله اقدامات زد. در این زمان اعراب از این جزایر به عنوان انبار کالای قاچاق استفاده می‌کردند. این مساله در تیرماه ۱۳۰۷ش/۱۹۲۸م به صورت جدی مطرح شد و آن زمانی بود که قایق‌های گشت‌زنی گمرک فارس یک قایق را در جنوب جزیره تنب توقیف می‌کنند. دولت بریتانیا اعتراض می‌کند و دولت ایران اعلام می‌دارد که این کشتی محموله قاچاق به سواحل ایران می‌آورده است و از دادن محموله خودداری می‌کند و می‌گوید جزایر تنب متعلق به ایران است.
در این دوره ایران بارها اعلان داشت که اختلاف مربوط به جزایر به خصوص بحرین به جامعه ملل ارجاع شود اما انگلستان مانع از این امر می‌شد. انگلستان در نظر داشت که مذاکرات به نحوی پیش برود که یک گروه از جزایر ایرانی به گروه دیگری از جزایر ایرانی معامله شود یا با انصراف دولت ایران از حقوق خود در بحرین و جزایر تنب و بوموسی همراه شود تا اینکه در این مذاکرات موضوع جزایر و بحرین پیوند خورد. دولت ایران تاکید می‌کرد که پرچم انگلستان باید از جزایر مذکور برداشته شود و اگر این اتفاق عملی نشود دولت ایران همواره معترض خواهد بود.
با وجود چنین تلاش‌هایی، این مذاکرات بدون نتیجه ماند اما دیدارهای مقامات ایرانی در برهه‌های مختلف از این جزایر نشانگر خواست و اراده سیاسی آنان مبنی بر تعلق این جزایر به ایران بود. برای نمونه در سال ۱۹۳۳م یک رزم‌ناو ایرانی به تنب بزرگ رفت و از ساختمان فانوس دریایی در آن جزیره دیدار کرد.
سرنوشت جزایر ایرانی از جنگ اول جهانی تا کودتای ۲۸ مرداد
جر و بحث در خصوص جزایر ایران باز در سال ۱۹۴۸م از سر گرفته شد. به نظر دولت ایران، بریتانیا می‌بایست پس از استقلال هندوستان و پاکستان، سیاست خود را در خلیج فارس تعدیل می‌کرد و از لجاج و ستیزه‌جویی برای جلوگیری از احقاق حق ایران دست بر می‌داشت اما تلگراف سال ۱۹۴۸م وزارت خارجه آنان به نماینده سیاسی‌شان در خلیج فارس ملاحظات دیگری را مطرح می‌ساخت.
تا این زمان نفت به عنوان عامل پیروزی در جنگ جهانی شناخته شده و اهمیت منابع منطقه خلیج‌فارس بر همه روشن شده بود. در این تلگراف آمده است: «به رغم آن که حاکم رأس‌الخیمه اهتمامی به کار تنب ندارد و حتی یک بار با اجاره دادن جزیره به ایران موافقت کرده است معذالک حالا که مسئله نفت و منابع زیر آبهای دریا در میان آمده است توافق بین او و ایران بعید به نظر می‌رسد. بنابرین باید در همان موضع همیشگی یعنی تایید حقوق حاکمان شارجه و رأس‌الخیمه باقی بمانیم».
در این تلگراف یادآوری می‌شود که ممکن است موقعیت بریتانیا به لحاظ حقوقی در چنان مرافعه‌ای قوی نباشد اما اگر ایرانی‌ها فشار وارد آورند، بریتانیا نخواهد توانست از حضور در برابر دیوان سرباز زند و در این صورت اگر دیوان جهانی درباره بوموسی و تنب رأی به نفع ایران صادر کند آن رأی مایه تشویق ایران در مورد بحرین خواهد شد. بنابرین بررسی کامل جوانب امر پیش از هر گونه اقدام لازم خواهد بود.
در سال‌های بعد از خروج انگلیس از شبه قاره، نمایندگان بریتانیا شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را برای پیشبرد مقاصد خود تحریک کرده بودند و می‌خواستند با برافراشتن پرچم در آن جزایر و انعکاس آن در رسانه‌ها، ترسی در دل ایران به وجود آوردند تا دست از جزایر خود بردارد
در پایان تلگراف باز از بی‌علاقگی حاکم رأس الخیمه به حفظ حقوق خود در تنب سخن رفته و تأکید شده است که لازم خواهد بود در آینده نیز همچون گذشته به او هشدار داده شود. همچنین در بند پنجم از تلگراف مورخ ۲۵ ژانویه ۱۹۴۹ نماینده بریتانیا در شارجه به نماینده سیاسی آن کشور در بحرین آمده است: «به شیخ صقر بن محمد (حاکم) شارجه نصیحت کرده‌ام که مراقب حفظ حقوق خود در جزیره تنب باشد. شیخ سال‌ها است که از این جزیره دیدن نکرده و توجهی به آن نداشته است. پیشنهاد کردم که روزی در معیت هم از آن جزیره دیدار کنیم».
تمام مطالب فوق حکایت از این دارد که نمایندگان بریتانیا شیخ را برای پیشبرد مقاصد خود تحریک کرده بودند و می‌خواستند با برافراشتن پرچم و همراه بردن شیخ با خود به آن جزایر و انعکاس آن در رسانه‌ها، ترسی در دل ایران به وجود آوردند تا دست از جزایر خود بردارد اما این اتفاق عملی نمی‌شود و دولت ایران دستور می‌دهد هیاتی برای سرشماری به این جزایر فرستاده شوند. بدین ترتیب در ۲۵ فوریه ۱۹۵۱م نیروی دریایی بازدید دو ساعته از بوموسی به عمل آورد و با سکنه آنجا مذاکراتی انجام داد.
دولت ایران از حق خود بر جزایر سه‌گانه کوتاه نمی‌آید
بعد از کودتای ۲۸ مرداد اختلاف میان انگلستان با دولت ایران بر سر جزایر سه‌گانه و بحرین همچنان وجود داشت. در همین زمان در تقسیمات کشوری سال ۱۳۳۳ش/۱۹۵۴م، دولت ایران جزایر تنب و بوموسی را جزو استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس قرار داد؛ تنب بزرگ جزو بخش قشم که خود حوزه‌ای از بندرعباس بود، و تنب کوچک و بوموسی هم به بخش جزیره کیش اختصاص پیدا کرد.
در زمان نخست‌وزیری «علی امینی» یک هلی‌کوپتر ایرانی در تنب بزرگ فرود آمد و از چراغ دریایی جزیره و ساختمان‌های اطراف آن عکس‌برداری کردند و در دوره نخست‌وزیری «اسدالله علم» یک لنج ایرانی به آنجا رفت. دولت انگلستان به این رفتارها اعتراض کرد اما دولت ایران پاسخ داد: «چنانچه رسماً به سفارت اعلام شده، دولت شاهنشاهی ایران جزیره تنب را بخشی از سرزمین ایران می‌شناسد که بر آن حاکمیت دارد. حاکمیت دولت شاهنشاهی بر جزیره تنب براساس حقوق بین‌الملل استوار است و این دولت هرگز حقوق خود در این جزیره را ترک نکرده است. در این شرایط وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی اعتراض سفارت را بر حق نمی‌داند».
«اردشیر زاهدی» وزیر وقت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با خبرنگار مجله لایف در مورد حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه در اسفندماه ۱۳۴۹ش می‌گوید: «جزایر تنب و ابوموسی در حدود ۷۵ تا ۸۰ سال پیش در دست ما بود. در تمام طول تاریخ این جزایر به ما تعلق داشته است. اسناد و مدارکی داریم که حکام این جزایر به پادشاه ایران و یا وزیر خارجه نامه نوشته و تعلق این جزایر را به سرزمین ایران متذکر شده‌اند. حکام این جزایر ایرانی بودند و از طرف حکومت ایران تعیین می‌شدند. حکام محلی به دولت ایران، مالیات و خراج می‌پرداختند. اینها تنها بعضی از شواهد و دلایل حقانیت ما هستند، با وجود این وضع چرا مسئله جزایر را در سازمان ملل و یا در دادگاه بین‌المللی مطرح نمی‌کنیم؟»
زاهدی در ادامه مصاحبه خود انگلستان را باعث و بانی چنین مشکلاتی در خلیج‌فارس می‌داند و می‌گوید: «گرفتاری‌هایی که امروز در منطقه با آن روبرو هستیم، ساخته سیاست انگلیسی‌ها است. ببینید از چه اشخاصی حمایت می‌کردند؟ هر وقت آمدند که فدراسیونی تشکیل دهند، هزار مشکل ایجاد کردند. عدن، مالزی، کشمیر و غیره، اینها نمونه‌هایی هستند. به حکام خلیج‌فارس گفته‌ایم اگر می‌خواهید حاکم باشد و حکومت کنید، باید دست به اقدامات اصلاحی بزنید و ما هم در این صورت به شما کمک خواهیم کرد، ولی گفته‌ایم جزایر مال ماست.»
دولت ایران ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح نهم آذرماه ۱۳۵۰ش هلیکوپترهای خود را بر فراز جزایر سه‌گانه به پرواز درآورد و نیروهای خود را در آنجا پیاده کرد و در ساعت ۸ صبح در هر سه جزیره پرچم ایران با شلیک توپ برافراشته شد
برافراشتگی پرچم ایران در جزایر سه‌گانه برای همیشه
طی سال ۱۳۵۰ش فعالیت دولت ایران برای اعلام موضوع خود نسبت به جزایر سه‌گانه به شدت دنبال می‌شد. در ششم تیرماه همان سال «امیرعباس هویدا» نخست وزیر وقت در در جمع مردم بندرعباس گفت که ایران نمی‌تواند نسبت به آینده خلیج فارس بی‌تفاوت باشد و ایران جزایر مذکور را برای امنیت و کامیابی خود نیاز دارد.
در همین زمان مذاکرات بین دولت ایران و انگلستان بر سر این جزایر در جریان بود و «ویلیام لوس» سفیر انگلستان به هنگام حرکت از تهران، اعلام کرد که ایران و بریتانیا اختلاف خود را در مورد جزایر حل کرده‌اند. دولت ایران ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح نهم آذرماه ۱۳۵۰ش هلیکوپترهای خود را بر فراز جزایر سه‌گانه به پرواز درآورد و نیروهای خود را در آنجا پیاده کرد و در ساعت ۸ صبح در هر سه جزیره پرچم ایران با شلیک توپ برافراشته شد.
هویدا همان روز رسما خبر بازپس‌گیری جزایر تنب بزرگ و کوچک و بخشی از جزیره ابوموسی را اعلام کرد و گفت که پرچم ایران بر روی نوک کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه جزیره بوموسی برافراشته شده است. وی گفت: «به دنبال مذاکرات طولانی با دولت انگلستان، حاکمیت ایران بر جزایر اعاده شد. دولت ایران به هیچ وجه از حق سلطه و حاکمیت خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأمورین محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود».
در پایان باید یادآور شد که فارغ از هر گونه نگاه یا سوگیری سیاسی، جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس همواره جزو خاک ایران و متعلق به ایران بوده و هست. اگرچه در دوره‌هایی با سیاست‌های استعماری دولت‌هایی مانند بریتانیا و ضعف و سستی حاکمان، خدشه‌ای به حق حاکمیت ایران وارد شده اما دولت‌های ایران هیچ‌گاه از حق حاکمیت خود بر این جزایر کوتاه نیامده‌اند.
منابع
– گزارش‌های روزنامه اطلاعات، مورخه ۱۰. ۹. ۱۳۵۰/ ۲۰. ۹ . ۱۳۵۰/ ۶. ۴. ۱۳۵۰
– پیروز مجتهدزاده، خلیج‌فارس؛ کشورها و مرزها، تهران: انتشارات عطایی، ۱۳۸۸
– اصغر جعفری ولدانی، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیج‌فارس، تهران: نشر قومس، ۱۳۷۴
– محمدعلی موحد، مبالغه مستعار، تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۰
– فاطمه امیری پری، «بررسی مسئله جزایر سه‌گانه در دوره پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس»، اسناد بهارستان، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲
