زمینه بازگشت ۱۳.۵ همت از حقوق بیت‌المال به خزانه فراهم شد

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت.

کشوری با اشاره به عدم برگزاری جلسه‌ای با رئیس محترم سازمان ثبت اسناد به دلیل مشکلات پیش‌آمده، گفت: جلسه دیگری با محوریت بررسی مشکلات صنعت خودروسازی کشور، سامانه جامع تجارت و اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونین و مدیران مربوطه برگزار شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ شکایات متعددی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده مطرح شده که تاکنون سه جلسه در این خصوص برگزار شده است. آخرین جلسه در تاریخ ۹/۷/۱۴۰۲ تشکیل شد.

کشوری ادامه داد: مقرر شد که وزارت صنعت مدل قیمت‌گذاری منصفانه گواهی اسقاط را ارائه کند و آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده را بازنگری کند. همچنین مقرر شد وزارت صنعت میزان خودروهای فروخته شده در قالب سامانه یکپارچه و زمان‌بندی جبران کسری تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد زمان‌بندی تحویل خودروهای جایگزین به متقاضیانی که خودروهایشان اسقاط شده، مشخص شود. همچنین وزارت صنعت باید برنامه زمان‌بندی اسقاط انواع خودروهای فرسوده را برای ۵ سال آینده ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان داشت: مقرر شد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید پلتفرم‌های جدید و خطوط گرم معرفی شود. همچنین مقرر شد گزارشی از کیفیت بدنه خودروهای تولیدی برای ارتقای ایمنی ارائه گردد.

کشوری همچنین به جمع‌بندی جلسه اخیر اشاره کرد و گفت: منابع واریز شده به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت برای اسقاط خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف‌گذاری برای اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در برنامه هفتم توسعه مقرر شد.

وی افزود: وزارت صنعت باید برنامه واردات خودروهای کارکرده را ارائه کند و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اصلاح وضعیت موجود در خصوص قیمت‌گذاری قطعات توسط شرکت‌های مونتاژکار خودرو خواهد بود.

کشوری تأکید کرد: سامانه جامع تجارت به عنوان رکن اصلی تجارت کشور باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر این کمیسیون به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و بیان داشت که این سامانه رکن اصلی و اساسی تجارت کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ اهتمام ویژه‌ای به تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه دارد. در این راستا، علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه ناظر در حوزه قاچاق نیز دعوت شدند تا در جلسه حضور یابند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که وزارت صنعت به عنوان محور اصلی این حوزه، علاوه بر ارائه گزارش آخرین وضعیت سامانه، تکالیف خود را به انجام رسانده و پیگیری‌های لازم برای سایر دستگاه‌ها را نیز انجام دهد و نتایج آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

کشوری ادامه داد: در خصوص اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین تولید و توزیع کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را از دوره قبل مجلس پیگیری کرده است.

سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که گزارشی از آخرین وضعیت ارائه شد که نشان می‌دهد تاکنون زمینه بازگشت ۱۳٫۵ همت از حقوق بیت‌المال به خزانه فراهم شده است. این موفقیت نتیجه پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل ۹۰ بوده است. با این حال، کماکان در خصوص برخی اعضای زنجیره، مانند شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان، کم‌کاری‌هایی وجود دارد که کمیسیون تا حصول نتیجه کامل، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/