مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، اعتیاد یکی از مهمترین مشکلات پیشروی جامعه و به ویژه قشر جوان و نوجوان است، اگر چه عوامل مختلفی در گرایش به اعتیاد نقش دارند اما روانشناسان بر این باورند نقش و تاثیر نهاد خانواده بیش از هر متغیر دیگری است.
اگرچه اعتیاد یک پدیده چندوجهی است و عوامل مختلف روانی، اجتماعی و بیولوژیکی در آن موثر هستند اما در این بین خانواده به این دلیل که نخستین مکان برای جامعه‌پذیر ساختن کودکان و نوجوانان شناخته می‌شود اهمیتی مضاعف دارد.
مراکز بازپروری ماده ۱۶ برای افرادی است که به تهاجر رسیده‌اند و فاقد سرپناه هستند این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری یا همان شوراهای هماهنگی در هر استان پیگیر این مهم هستند و نظارت بر این موضوعات را در دستور کار خود دارند.
چنانچه فردی سرپناه نداشته باشد و به تهاجر رسیده باشد در این مراکز که برای افراد بی سرپناه توسط دولت و سازمان‌ها تشکیل شده است نگه داری می‌کنیم و البته که نگهداری از معتاد متجاهر در این مراکز رایگان است.
در صورتی که فردی در جامعه به این بلای خانمان سوز مبتلا شود و خانواده نیز از ترک اعتیاد ناامید باشد فرد معتاد بیرون خانه و در پارک و خیابان زندگی را سر می‌کند و در مکان‍‌های عمومی به ویژه در پارکها برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کند در این راستا وظیفه دستگاهای متولی برای جمع‌آوری و ترک اعتیاد آشکار می‌شود در این راستا اراک به عنوان کلان شهر از داشتن مرکزی که معتاد متجاهر را جمع‌آوری، غربالگری و ترک دهند با عنوان مرکز ماده ۱۶ بی‌بهره است در این گزارش تلاش شده تا به زوایای مختلف این مسئله پرداخته شود.
شهرداری و بهزیستی در موضوع معتادان متجاهر مکلف به راه اندازی مرکز ماده ۱۶ هستند و استان مرکزی اکنون این مرکز را ندارد، اما پیگیری‌ها برای ایجاد این مرکزی درحال انجام است تا مجوز آن از کمیته کشوری دریافت شود.
نبود مرکز ماده ۱۶ مشکلی برای جمع‌آوری معتادان متجاهر
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: این استان به ویژه شهر اراک از داشتن مرکز ترک اعتیاد با عنوان کمپ ماده ۱۶ محروم است که نبود این مرکز موجب مشکلاتی در روند جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان شده است.
سرهنگ« نورالدین ناظری» افزود: مرکزی که در گذشته در مالک‌آباد اراک برای این مهم در نظر گرفته شده بود، شرایط مطلوب از جمله روانشناس، فضاهای تفریحی، ورزشی، کسب مهارت و نگهداری مناسبی را نداشت که دستور تعطیلی آن داده شد.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی ظرفیت لازم برای جمع‌آوری معتادان متجاهر را دارد اما نبود مرکزی برای نگهداری و ترک معتادان، انجام هرگونه جمع‌آوری و کمک به پاک‌سازی پارکها و معابری شهری را دچار مشکل کرده است.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: وجود این کمپ، یک پیشنیاز لازم و ضروری برای سامان‌دادن به وضعیت معتادان متجاهر است و فقدان آن موجب می‌شود تا خرده فروشان مواد، بازار خرید مناسبی را در پارکها داشته باشند.
سرهنگ ناظری افزود: نوک پیکان این مطالبه‌گری دستگاه‌های متولی از جمله بهزیستی، شهرداری، ((((استانداری)))) و نیروی انتظامی است که با هم‌افزایی به جمع‌آوری و کاهش زمینه بزه در ایجاد و یا ساخت کمپ ماده ۱۶ همکار کنند.
ایجاد و راه اندازی کمپ ماده ۱۶ در استان مرکزی نیازمند اراده جدی
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: ایجاد و یا ساخت این کمپ با تمام پروتکل‌های بهزیستی کار سختی نیست و فقط نیازمند تعامل دستگاه‌ها اجرایی استان است.
سرهنگ ناظری افزود: مبارزه و پیشگیری در حوزه مواد مخدر کاری پیچیده و چندوجهی است و لازم است همزمان با جمع‌آوری و فرآیند سم‌زدایی و ترک معتادان، تیمی برای بازگشت افراد پاک به کانون گرم خانواده، زمینه‌سازی کند در غیر این‌صورت تمام زحمات و چرخه انجام شده، بی‌نتیجه خواهد بود.
وی درباره استفاد از تجربه سایر کمپ‌های موفق استان نیز بیان کرد: در روستای هزاوه اراک کمپ ترک اعتیاد توسط بخش خصوصی فعالیت دارد و به سبب کار علمی، منظم و حساب شده، افراد پاک شده و خانواده آنان از خدمات و کیفیت آن رضایت دارند بنابراین با توجه به موفقیت این کمپ، می‌توان با توسعه این مرکز، مشکل نبود کمپ ماده ۱۶ را در استان رفع کرد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: مردم در میز خدمتی که توسط پلیس در مصلی و یا سایر مکان‌ها دایر می‌شود همواره از وجود معتادان متجاهر گلایه دارند و از پلیس درخواست جمع‌آوری و کاهش آسیب برای خانواده خود به ویژه نسل جوان دارند.
سرهنگ ناظری افزود: پلیس از نزدیک وضعیت افراد معتاد و خانواده آنان را لمس می‌کند زیرا سالهاست که با معتادان متجاهر سروکار دارد و به درستی آسیب در این بخش را شناخته است.
اعتبار ساخت کمپ ماده ۱۶ ناچیز است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم به آباجان به نقل از ایرنا گفت: ساختمان‌هایی که برای نگهداری و ترک معتادان متجاهر اراک در نظر گرفته شده پروتکل‌های مورد نظر را ندارد و در سفر رییس جمهور شهید به استان مرکزی، اعتباری برای ساخت مرکز ماده ۱۶ اختصاص داده شد که جوابگو نیست.
«محسن خیرمند» افزود: دستگاه‌های اجرایی استان هم در فرآیند ساخت سرعت بالایی ندارند که نیاز است با یک برنامه‌ریزی جامع این مرکز ساخته شود.
وی بیان کرد: اکنون و مرکز اصلی ساخته شود، مرکز تبصره ۲ با ظرفیت محدود برای ۴۰ نفر در دست اقدام است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: مکان‌یابی برای تبصره ۲ با ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر نیاز به زمان دارد زیرا انتخاب مکان در بافت جمعیتی هرمنطقه ممکن است تبعاتی داشته باشد بنابراین تصمیم بر ایجاد این مرکز در یکی از روستاهای اراک پیش بینی شده که انتخاب مکان، زمان بر شده است.
خیرمند افزود: یکی دو مکان برای مرکز تبصره ۲ اراک محل نگهداری و ترک معتادان متجاهر دیده شده و اقدامات اولیه درحال انجام است تا این مکان حداقل‌های مورد نیاز را داشته باشد و بهزیستی کار را آغاز و امید است این مرکز به زودی برای استفاده و پذیرش معتادان متجاهر آماده باشد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک هم به خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا گفت: شورای شهر ششم اراک در حوزه اجتماعی تلاش دارد در این مهم بالاترین میزان مشارکت به ویژه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد.
«پیمان عین‌القضاتی» افزود: در حوزه معتادان متجاهر ماده ۱۶، شهرداری‌ها موظف به مشارکت هستند برای این مهم، ظرفیت شهرداری اراک پای کار آمد و با تهیه اتوبوس معتادان متجاهر را با کمک نیروی انتظامی و دادگستری جمع آوری کرد در گام دوم شهردار و شواری اسلامی شهر اراک مرکز غربالگری را در اختیار قرارداد تا معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری غربالگری و افراد به مرکز ماده ۱۶ و معتادان متجاهر و نیازمند درمان به مراکز مورد نظر معرفی شوند.
وی بیان کرد: شهرداری اراک مکانی در جاده مرزیجران با ۱۵۰ میلیارد ریال برای کمپ ماده ۱۶ فراهم و تجهیز کرد اما به علت عدم نگهداری، این مرکز آسیب دید و تجهیزات آن مورد سرقت قرار گرفت و شهرداری با شکایت به دنبال جبران خسارت است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: در نهایت تصمیم بر ساخت مرکز ماده ۱۶ در خارج محدوده شهر در نظر گرفته شد که شهرداری در این زمینه حاضر به همکاری است و تا زمانی که مرکز ماده ۱۶ ایجاد نشود جمع‌آوری معتادان متجاهر نتیجه بخش نیست.
راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ نیازمند همکاری همه نهادها است
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی هم معتقد است: برای راه اندازی مرکز ماده ۱۶ باید همه دستگاهای استان مشارکت داشته باشند. نیروی انتظامی از نظر امنیت، بهداشت و درمان در تامین دارو و خدمات درمانی تا این مجموعه به صورت غیردولتی غیرانتفاعی اداره شود.
«محمود حسین‌آبادی» افزود : اکنون در اراک یک کمپ ترک اعتیاد بانوان در مرکز نگهداری شایستگان و یک مرکز ویژه مردان با ظرفیت ۳۵ نفر وجود دارد.
وی بیان کرد: زمانی که نیروی انتظامی اقدام به جمع‌آوری معتادان متجاهر در پارکها می‌کند، همراه آنان خرده فروشان مواد هم دستگیر می‌شوند که باید غربالگری در مرکز ماده ۱۶ انجام شود.
بیشتر بخوانید:
تاخیر در راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ استان مرکزی پذیرفتنی نیست
چالش‌های نبود مرکز نگهداری معتادان متجاهر در اراک
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی هم گفت: مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ اراک چون بدون رعایت مراحل اداری کمیسون عالی راه‌اندازی شده بود بعد از یک سال فعالیت، با اعلام سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه این مرکز وجاهت قانونی ندارد، تعطیل شد.
«محمدعلی اله‌داد» افزود: اما باید ارایه خدمات برای ترک معتادان ادامه داشته باشد، اکنون کمپ ترک اعتیاد با مجوز پذیرش تبصره ۲ راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: در جلسات مختلفی که در استان برگزار شد راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بهزیستی ویژه ترک اعتیاد در دستور کار است که این مرکز در جاده خمین توسط اداره کل راه و شهرسازی درحال ساخت است.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: افراد متقاضی ترک اعتیاد در مرکز تبصره ۲ اراک یک تا ۶ ماه در مرکز نگهداری و خدمات درمانی، اجتماعی و فرهنگی به صورت رایگان تا تکمیل دوره نگهداری می‌شوند و پس از مرخص شدن از مرکز رها نمی‌شوند و به مراکز توانمندسازی و حرفه‌آموزی معرفی می‌شوند.
اله‌داد گفت : بهزیستی برای ترک اعتیاد هر معتاد در در یک روز ۶۰۰ هزار ریال هزینه صرف می‌کند که این هزینه به ۹۰۰ هزار ریال در حال افزایش است.
سخن آخر
تا زمانی که تصمیمی واحد برای رفع مشکل نبود مرکز ترک اعتیاد در بخش دولتی با مشارکت دستگاه‌های متولی در استان اتخاذ نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم پارکهای استان به ویژه اراک از معتادان متجاهر خالی باشد اما متولیان امر با انداختن بار به دوش یکدیگر گویا اراده‌ای برای این مهم ندارند.
