آخرین وضعیت پرونده “تتلو” از زبان سخنگوی قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه، امروز یکشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته گذشته خبر داد که به‌طور ویژه بر حوزه سلامت متمرکز بود.

وی اظهار کرد: کادر درمان در دوران کرونا از جان خود گذشتند و ما قدردان خدمات و زحمات آن‌ها هستیم. اما موضوع دارو و سلامت برای حاکمیت بسیار مهم است؛ بر این اساس، جلسه‌ای در روز سه‌شنبه ۱۷ مهر برای پیشگیری از جرائم در این حوزه برگزار شد. همچنین، هماهنگی بین قوا و عدم اجرای دقیق قوانین از دلایل برگزاری این جلسه بود. یکی از اهداف این جلسه جلوگیری از تقلب و تخلف در حوزه دارو است، به‌ویژه در دوره‌ای که تحت تحریم هستیم و نباید اجازه دهیم کمبودهای مصنوعی در این حوزه ایجاد شود یا با پدیده قاچاق دارو مواجه شویم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قانون‌گذار قوانین متعددی در حوزه دارو به دستگاه‌ها تکلیف کرده است و وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دارو هرکدام در این حوزه نقش دارند.

وی گفت: گاهی مشاهده می‌شود که عدم ثبت دارو در سامانه‌ها منجر به نشتی و برخی تخلفات می‌شود. بر این اساس، قانون‌گذار ملزم کرده است که تمام موارد واردات دارو باید در سامانه ثبت شود. همچنین، داروخانه‌ها باید ارائه دارو را پس از احراز اصالت و استعلام از سامانه‌های سازمان غذا و دارو انجام دهند و به این ترتیب، این سازمان بیش از ۱۷۰۰ دارو را در سامانه ثبت کرده است. در حال حاضر، حدود ۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری وصل هستند، اما ۳۰۰ بیمارستان هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون، تبلیغات برای خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت مردم ممنوع است و این موضوع از سال ۱۳۹۷ جرم‌انگاری شده است. با این حال، هنوز شاهد تبلیغ این خدمات غیرمجاز، به‌ویژه خدمات زیبایی در فضای مجازی هستیم که برای این موضوع هم تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس مجلس برگزار شد و آسیب‌ها شناسایی شدند، گفت: بیش از ۱۱ سال از تکلیف قانونی برای استقرار سامانه یکپارچه برای رهگیری تمام فرآیندهای حوزه درمان و دارو می‌گذرد، در حالی که فقط ۲ ماه فرصت تعیین شده بود.

در جلسه هفته گذشته، مصوبات مرتبط با این موضوع انجام و وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی برای استقرار یکپارچه ردیابی، رهگیری و کنترل دارو و تجهیزات درمانی اقدام کند.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، شماره یکتای جغرافیای سلامت‌محور به‌صورت ناموزون در سامانه تی‌تک دیده می‌شود که مقرر شد وزارت بهداشت آن را سامان دهد. همچنین در خصوص بسته‌های دارویی که جابجا می‌شوند، تنها به شماره شناسایی بسته‌ها اکتفا می‌شد که احتمال خطا و خروج دارو از زنجیره توزیع را افزایش می‌دهد. بنابراین، وزارت بهداشت مکلف شد تولیدکنندگان را ملزم به درج کلیه مشخصات تولید داروها کند.

وی با بیان اینکه مصوبات با تصویب سران سه قوه در حکم قانون و لازم‌الاجرا خواهد بود، تأکید کرد: در حوزه بیماری و بیماران، باید تأکید کنیم که بیمار تنها باید درد بیماری را تجربه کند و خبری از درد ناشی از کمبود دارو و عدم دسترسی به آن نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رأی دادگاه در خصوص محکومیت رئیس سازمان غذا و دارو گفت: رویه دستگاه قضا این است که قبل از قطعی شدن آرا از انتشار اطلاعات خودداری می‌کند. اما شکایتی از سوی رئیس وقت مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه نامبرده و افراد دیگر به دلیل نقض قانون واصل شده است. دادگاه برای جزئی از افراد قرار منع تعقیب صادر کرد، اما درباره شخص نامبرده رأی صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

تأسیس دانشکده پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی

جهانگیر در ادامه درباره عملکرد دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه گفت: روند تأسیس این دانشگاه بر اساس تدبیر آیت‌الله شهید بهشتی و با استناد به مصوبه‌ای که از سال ۱۳۵۶ معطل مانده بود، آغاز شد و در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. بیشتر دانشجویان این دانشگاه بورسیه هستند و پس از فارغ‌التحصیلی با حکم رئیس قوه قضاییه به قضاوت مشغول می‌شوند. طبق سند تحول قضایی، در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد به این دانشگاه جذب می‌شوند.

وی افزود: هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده است که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.

تشکیل پرونده برای ۹۵ درصد منتشرکنندگان اخبار جعلی

فعالیت اینفلوئنسرها و برخی کانال‌های خبری مستقل در انتشار اخبار جعلی، موضوع دیگری بود که اصغر جهانگیر به آن پرداخت و در این باره گفت: قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی با هدف تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مدعی‌العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند و به‌محض انتشار محتوای مخل امنیت روانی مردم، به مدیر تارنما تذکراتی داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است؛ اما کسانی که بر اصرار بر اقداماتشان داشته باشند، دستگاه قضایی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم، تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند علیه مردم کشور اقدام کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.

آخرین وضعیت پرونده معدن شازند

جهانگیر همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص این پرونده، چهار نفر از کارگران پس از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس، سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک معدن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. با توجه به ریزش سنگین آوار، یک نفر هنوز زیر آوار مانده است که احتمال فوت او می‌رود و جسدش هنوز پیدا نشده است. فعالیت این معدن به دلیل احتمال ریزش مجدد با کندی انجام می‌شود. پرونده شازند بعد از تکمیل نتایج به مرجع قانونی ارجاع می‌شود.

وی افزود: پرونده در وضعیت کارشناسی است و هنوز درصد مقصرین این پرونده مشخص نیست. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش معدن دامغان، مقرر کرد تا دفتر بررسی معادن پرریسک که پیش از این وجود داشت، مجدداً در وزارت صمت فعال شود تا نظارت بر معادن پرریسک شکل بگیرد.

آخرین وضعیت پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: در این زمینه دو پرونده مطرح است. یکی به اتهام توهین به مقدسات است که متهم به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دست رسیدگی است. در پرونده دوم که مربوط به تشویق فساد است، متهم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. نامبرده در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و شایعاتی که در خصوص تسهیلات برای این شخص گفته شده، نادرست است و حتی به دلیل رفتارهای خارج از مقررات، برای وی تنبیهاتی اعمال شده است.

حکم دو خبرنگار

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار زن که دو سال قبل بازداشت شده بودند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند، اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. بنابراین، مجازات اشد که مجازات پنج سال است، در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد و پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.

دانشجویانی که به دانشگاه بازگشته‌اند پرونده قضایی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت دانشجویان و اساتید محروم به دانشگاه‌ها اظهار داشت: برخورد با دانشجویان در پی وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده و در صلاحیت دانشگاه‌ها قرار دارد. این موضوع توسط خود دانشگاه‌ها پیگیری شده و بحث اخراج یا بازگشت دانشجویان به وزارت علوم مربوط است، نه به قوه قضاییه.

وی افزود: در خصوص اقدامات مجرمانه برخی افراد، اعم از دانشجو یا غیردانشجو، پرونده قضایی تشکیل شده بود که اکثر این افراد در سال ۱۴۰۱ با رأفت اسلامی و مشمول عفو رهبری شدند و پرونده‌هایشان مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده‌اش مرتکب جرم جدیدی شود، پرونده جداگانه‌ای برای او تشکیل خواهد شد. بازگشت دانشجویان به دانشگاه مرتبط با پرونده‌های انضباطی است و با توجه به رویکرد رئیس جمهور، امکان بازگشت آنها فراهم شده است.

انفعال شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایات رژیم صهیونیستی

جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به انفعال شورای امنیت سازمان ملل در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، به ترور شهید هنیه، سردار نیلفروشان و سید حسن نصرالله پرداخت و اظهار داشت: قوه قضاییه از تمامی ابزارهای قانونی برای محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف این ماشین کشتار بی‌رحم استفاده کرده است. اما جای تأسف است که سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی، بیشتر در راستای تأمین منافع استکباری عمل می‌کنند. از این رو، بیداری و وحدت مسلمانان و درخواست از رهبران کشورهای اسلامی برای قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی باید به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود تا این رژیم خون‌ریز پاسخگو شود و جامعه جهانی آمادگی خود را برای رهایی از سلطه آن نشان دهد.

احقاق حقوق تمام قربانیان حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس که منجر به جان باختن ۵۲ نفر شد، گفت: ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان، قوه قضاییه اعتقاد دارد که علاوه بر رسیدگی قاطع و به‌موقع به این پرونده، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی افزود: قرار ارجاع به کارشناسی برای این پرونده صادر شده است و پس از وصول نظر کارشناسان، مراحل رسیدگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر همچنین تصریح کرد: بازرسان اداره تعاون طبس گزارش داده‌اند که عدم اجرای مقررات کار در معدن، علت اصلی وقوع حادثه بوده است. مقررات مربوط به تجهیز معدن، اخذ تأییدیه‌های سالانه، اندازه‌گیری میزان گاز در ابتدای هر نوبت کاری و سیستم تهویه معدن به‌درستی رعایت نشده است. کارشناسان در حال بررسی دقیق این موضوع هستند و قوه قضاییه با تمامی قصورها و تقصیرها برخورد خواهد کرد تا حقوق جانباختگان به‌طور کامل احقاق شود.

تدوین لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور آغاز شده است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به سؤالی پیرامون تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری و تعیین دستمزدها توسط دادگاه‌ها، گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه برای ساماندهی این حوزه و رفع مشکلات موجود، اقدامات متعددی را در دستور کار دارد. وی افزود: تدوین نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی با هدف حل معضلات و ساماندهی این بخش آغاز شده و تاکنون بیش از ۸۰۰ مسئله با همکاری کارشناسان و ذی‌نفعان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، کارگروه‌های تخصصی برای حل این مشکلات و طراحی راهکارهای مناسب تشکیل شده‌اند. ساماندهی کارشناسان رسمی یکی از طرح‌های کلیدی در سند تحول و تعالی قضایی است که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و به‌منظور اجرای آن، معاونت حقوقی قوه قضاییه برنامه‌های مختلفی را پیاده‌سازی کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: با موافقت رئیس قوه قضاییه، تدوین لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور آغاز شده و کارگروه‌های تخصصی در حال تدوین پیش‌نویس این لایحه هستند. در این کارگروه‌ها همچنین تصمیم‌گیری درباره همسان‌سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی پیرامون لایحه تجارت و ماهیت قضایی آن، توضیح داد: لایحه تجارت که در اواخر مجلس پیشین تصویب شد، مدت‌ها در مجلس باقی مانده بود. این لایحه که از سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شده بود، طی سال‌های طولانی و با اعمال تغییرات جدی از سوی کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مصوبات مجلس هم‌اکنون در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو نهاد باشیم. بنابراین در حال حاضر تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نشده است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: بخشی از این لایحه به دستگاه قضایی مرتبط است، اما قوه قضاییه تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. در صورت وارد شدن ایراد شکلی از سوی شورای نگهبان، قوه قضاییه فرصت خواهد داشت تا موضع خود را اعلام کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اظهارنظرهای معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به صورت شخصی بوده و قوه قضاییه به طور رسمی تاکنون در خصوص این مصوبات موضع‌گیری نکرده است. اگر شورای نگهبان ایرادی شکلی وارد کند و موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود، در آن زمان نظر رسمی اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده “آسان موتور” و “اطلس خودرو”

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو شرکت واردکننده خودروهای خارجی، آسان موتور و اطلس خودرو، که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بودند، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود نداشته است. همچنین، در خصوص تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به‌صورت نقدی وصول و با سیستم بانکی تسویه شده است.

وی افزود: موضوع این بانک و شرکت‌های مذکور نیز در همین چارچوب بوده و رد مال در این پرونده صورت گرفته است. پرونده اکنون در مرحله صدور رأی قرار دارد و پس از صدور رأی قطعی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/