«اصلاح فرمول مزد»|لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم،‌ هرساله بعد از اینکه حقوق کارمندان در بودجه تعیین می‌شود, به‌صورت یک سنت نانوشته ملاکی برای تعیین حقوق کارگران می‌شود و به‌صورت معمول حدود چند درصد بالاتر حقوق کارگران بدون توجه به ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود،
این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مزایای کارگران قابل مقایسه با کارمندان نیست, به همین دلیل است که همواره قدرت خرید کارگران کمتر و سفره کارگران کوچک‌تر است.

برخی دیگر اعتقاد دارند که چرا نباید هنگام تعیین بودجه, کارگران حضور نداشته باشند تا در بودجه سهم‌خواهی کنند و بیان می‌کنند این موضوع باعث می‌شود ارتباط بین بودجه و دستمزد وجود نداشته باشد.

مهمترین مطالبه کارگران در بحث تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، البته اجرای کامل این قانون. در زمان حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود، می‌توان گفت اکثر سال‌ها حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است, به همین دلیل هم در مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است و با توجه به روند کند بررسی در کمیسیون اجتماعی به‌نظر می‌رسد که برای تعیین مزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را نداشته باشد.

بسیاری از کارگران اعتقاد دارند این‌که حقوق کارمندان با کارگران به هم گره می‌خورد اشتباه است. کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی بیشتر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است، این درحالی است که کارگران از این مسئله محروم هستند، بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله‌ای بی‌ربط است و خلاف قانون. باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظار این قشر این است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به تمام این مسائل توجه شود.

*عدم‌تشکیل شورای‌عالی کار به‌معنی سرکوب مزدی است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ گفت: هزینه سبد معیشت برای همه مردم در کشور یکسان است. در قانون بودجه اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش می‌یابد, این در حالی است که برای تعیین حقوق کارگران طبق قانون می‌بایست حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.

گلپور بیان کرد: در سنوات گذشته بعد از اینکه حقوق کارمندان مشخص می‌شد, اعلام می‌کردند که حقوق کارگران نیز با درصدی افزایش تقریباً شبیه حقوق کارمندان است و توجیه این بود؛ “ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را از حقوق کارمندان تفکیک کنیم.”، این سنگ‌بنای اشتباهی است که حقوق کارگران و کارمندان با هم مقایسه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: یک سری کارها از گذشته می‌بایست انجام می‌شد که تا کنون انجام نشده است, مانند حذف مالیات از حقوق کارگران، به‌طور مثال از سوی مراجع رسمی خط فقر اعلام می‌شد, علاوه بر اینکه حقوق کارگران کمتر از خط فقر بود, اما باز هم مالیات از حقوق کارگران کسر می‌شد، مثلاً‌ این‌که اعلام می‌کنند؛ “در بودجه سال آینده سقف مالیات حقوق ۲۴ میلیون تومان است.”, موضوعی است که از قبل می‌بایست اجرا می‌شد.

 وی بیان کرد: این‌که الآن اعلام می‌شود؛ “افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰درصد است.”, این نماد را دارد که حقوق کارگران هم باید در همین حدود باشد که کاملاً‌ اشتباه است. علی‌رغم تمام پیگیری‌ها و وعده‌هایی که مجلسی‌ها دادند, باز هم شاهد این خواهیم بود که اقدامی برای کارگران نخواهد بود.

گلپور با اظهار اینکه “هرساله کارفرمایان و دولت با اعتقاد به اینکه؛ «ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را بیشتر از کارمندان افزایش دهیم.», حقوق کارگر و کارمند را به هم گره می‌زنند” اضافه کرد: افت ناشی از تورم برای همه است و سبد معیشت با گرانی‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. نزدیک به ۲ ماه است که وزیر کار تعیین شده است, اما شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد رسمی که می‌تواند مشکلات کارگران را حل کند, هنوز تشکیل جلسه نداده است، عدم تشکیل جلسه شورای‌عالی کار زنگ خطری برای سرکوب مزدی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای‌عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

گلپور بیان کرد: در مسئله شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره‌ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است، یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای‌عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود: به‌عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم؛ باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود، اگراین ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید به اینکه “ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم.” اظهار داشت: دولت به‌مفهوم وزارت کار و مشخصاً‌ معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد، این ضرورت از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

وی خاطرنشان کرد: شورای‌عالی کار قدرت چانه‌زنی زیادی بعد از بسته شدن بودجه ندارد، نهایت کاری که می‌تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین‌شده در بودجه است، باید واقع‌بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم، وزارت کار به‌ویژه معاونت روابط کار باید در چانه‌زنی‌هایی که دارد، بتواند در جلسات بسته شدن بودجه حضور داشته باشد و برای کارگران سهم‌خواهی کند.

گلپور گفت: مطالبه کارگران، امکان حضور جهت سهم‌خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱ قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال، چون شورای‌عالی کار بدون این مسیر، صرفاً باید یک تمکین‌کننده از آنچه در بودجه مصوب شده است، باشد و با این روند این شورا نمی‌تواند در مسئله تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی لازم را داشته باشد همچنین در مجلس کمیسیون‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه مانند کمیسیون تلفیق، اقتصادی، اجتماعی باید مطالبات کارگری در موضوع حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه‌گری نمایند.

وی تأکید کرد: کارگران هنگام تعیین بودجه سهم‌خواهی ندارند، بنابراین ضرورت دارد دولت در این مسئله توجه داشته باشد. در صورتی که کارگروه ویژه از کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار هنگام تعیین بودجه وجود داشته باشد، قدرت چانه‌زنی شورای‌عالی کار هنگام تعیین مزد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/+