بازنگری قوانین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در گرو عزم دولت چهاردهم

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، طبق اسناد منابع رسمی در سال ۱۳۴۶ طی مصوبه شورای عالی جنگل، گستره زیادی از عرصه های ملی حد فاصل استان های تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت و مساحتی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تعریف شده حدود ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار است و سهم مازندران از این میزان سطح حدود ۲۹۵ هزار و ۷۶۸ هکتار به عبارتی بیشتر حوزه جغرافیایی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مربوط به استان مازندران است.

مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است. از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است، وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران نیز حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از آن برداشت می شود؛ مقوله بهره وری از ظرفیت موجود با توجه به اهمیت حراست از حساسیت های زیست محیطی این خطه بهترین راهکار برای توسعه پایدار است.

کارشناسان و مسوولان امر یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی منطقه غرب مازندران افزون بر بخشنامه های و دستورالعمل های زائد، واقع شدن گستره زیادی از عرصه های جلگه ای، ییلاقی و جنگلی زیرپوشش مناطق حفاظت شده البرز مرکزی مطرح می کنند که موضوع محدودیت زیست محیطی سد راه توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود که به همین خاطر مجذوب سرمایه گذاران هست اما محدودیت زیست محیطی قفلی بر توسعه این منطقه زده است.

این در حالی است که به گفته مسوولان امر رویکرد دولت چهاردهم حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی مازندران است و امید است که با اقدامات مثبت و گام‌های اساسی و عملی در این بخش برداشته شود و همچنین با بازنگری قوانین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یکی از مشکلات دیرینه مازندران به ویژه مناطق غربی این استان برطرف شود تا این منطقه بتواند با سرمایه گذارهای مربوط روی توسعه را ببیند.

کارشناسان امر بر این مهم تاکید دارند که نباید به بهانه حفظ محیط زیست، از توسعه استان مازندران جلوگیری شود و تصمیمات محیط زیستی در این استان شمالی هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.

به عنوان مثال حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که مسوولان امر می گویند در این چنین شرایطی نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.

لزوم اصلاح قوانین

کارشناس ارشد محیط زیست در مازندران گفت: برخی از قوانین در کشور نظیر منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یا کار یا بیمه یا قوانین شهرداری ها نیاز به بازنگری اساسی دارد و اکنون کارآیی لازم را ندارد.

عبدالوهاب رحیمی در گفت و گو با آباجان به نقل از ایرنا خاطرنشان کرد : قوانین منسوخ دهه های گذشته جوابگوی نیازهای امروز جامعه نبوده و باید برای رفع این چالش ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

وی اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه های مختلف از جمله محیط زیستی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر را خواسته مردم منطقه برشمرد و گفت: با اصلاح مرز منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شاهد توسعه همه جانبه بویژه صنعت گردشگری خواهیم بود.

این کارشناس ارشد محیط زیست مازندران گفت : محدودیت های زیست محیطی منطقه البرز مرکزی هم اکنون مانعی مهمی برای سرمایه گذاری در این منطقه بوده که با اصلاح مرز جغرافیایی آن در دولت چهاردهم باعث افزایش سرمایه گذاری ها در این منطقه خواهیم بود.

رحیمی تاکید کرد که مسوولان نهادهای مربوط کشوری بایددر کوتاهترین زمان نسبت به رفع این نیاز یا مشکل اساسی مازندران چاره ای بیندیشند.

شماری از مسوولان منطقه می گویند محدودیت های زیست محیطی یادشده سبب شده تا بسیاری از ساخت و سازها در غرب مازندران از جمله شهرستان نوشهر خارج از قوانین مربوط انجام گیرد که با گره گشایی این مشکل همه امورات مربوط نیز در مجاری درست صورت خواهد گرفت. بعنوان نمونه به گفته مسوولان امر در شهرستان های غرب مازندران بیشتر ساخت و سازهای مسکونی به خاطر همین مشکل غیرقانونی است.

سدِ راه

رحیمی معتقد است منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قفل محکمی بر توسعه شهرستان های غرب مازندران زده است که برای این مانع تدابیر ویژه ای اندیشید.

به اعتقاد کارشناسان امر امروز صنایع سازگار با محیط زیست وجود دارد اما متاسفانه هنوز نگاه مدیران نهادهای اجرایی سنتی است که یان رویکرد باید تغییر یابد.

نکته جالب این که در دولت گذشته به استانداران اختیار ویژه داده است که و این محدودیت های زیست محیطی مورد انتظار بوده که انجام نشده است.

امروز در مازندران به گفته کارشناسان تسلیم برنامه گردشگران شده ایم چرا که زمین های منطقه تغییرکاربری داده و ویلا شدند و صنعت گردشگری به امان خدا رها شده است در حالی که برنامه ریزان امر می توانستند از این ظرفیت های خوب استفاده بهینه را ببرند.

مانع شکوفایی صنعت گردشگری است

صاحبنظران حوزه گردشگری معتقدند برای شکوفایی صنعت گردشگری باید محدودیت های زیست محیطی در مازندران به ویژه غرب این استان برداشته شود و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

محدودیت زیست محیطی مانع اجرای طرحها است

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که رستم زرودی فرماندار نوشهر در گفت و گو با خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا یادآورشد به خاطر همین مشکل نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.

وی خاطرنشان کرد : آستانه تحمل یک سرمایه گذار مگر چقدر است به طور یقین او در فرآیند طولانی مدت دریافت مجوز دچار چالش می شود، چنانچه اگر در این منطقه سرمایه گذاری کلان در بخش های مختلف بشود به طور بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری جوانان برطرف می شود.

فرماندار نوشهر اظهار امیدواری کرد با تلاش مسوولان دولت چهاردهم در این استان موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران یکی پس از دیگری برطرف شود.

زرودی بازنگری قوانین مربوط به منطقه حفاظت شده البرز مرکزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و بیان کرد : مسوولان امر با برطرف کردن این مشکل راه توسعه مناطق غربی استان مازندران را فراهم می کنند.

افزایش سرمایه گذاری ها با اصلاح قوانین زیست محیطی

شماری از شهروندان نوشهر می گویند نباید به بهانه حفظ محیط زیست، از توسعه این شهرستان جلوگیری شود و تصمیمات محیط زیستی هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.

دلاور مفیدی شهروندی از اهالی شهر چمستان نور حفظ از محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و افزود : البته تصمیمات محیط زیستی در مازندران باید پیوست اقتصادی داشته باشد.

وی اظهارکرد: سرمایه گذاری باید با جدیت در غرب استان دنبال شود و در این راه حمایت از بخش خصوصی ضرورتی است اجتناب ناپذیر.

به گفته وی با اصلاح مرز منطقه حفاظت شده البرز مرکز سرمایه گذاری در مازندران افزایش می یابد.

این شهروند نوری با اشاره به برگزاری نشست در باره قانون حفاظت شده البرز مرکزی در دولت گذشته : در این دیدار مباحث زیست محیطی غرب مازندران مطرح و پیرو این جلسه کارگروهی تشکیل شد که متاسفانه تا کنون مشکلات این بخش برطرف نشده است.

در استان مازندران ۲۰ منطقه حفاظت شده شامل ۲ پارک ملی، سه اثر ملی طبیعی و ۱۱ منطقه حفاظت شده ملی و پنج پناهگاه حیات وحش وجود دارد که همه این نها ظرفیت های خوب استان هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت (یک سوم جمعیت آن در غرب مازندران سکونت دارد) و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید در دولت چهاردهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

توقف اجرای ۲۰ طرح به علت قوانین زیست محیطی موجود

در این پیوند، امام جمعه نوشهر گفت : در زمان حاضر ۲۰ طرح مهم عام المنفعه در این شهرستان غرب مازندران به خاطر قوانین زیست محیطی متوقف شده است.

حجت الاسلام سید فضل الله حسینی افزود: این پروژه های مهم که از جمله مربوط به لایروبی رودخانه ها و مسکن ملی می شود عام المنفعه بوده که محیط زیست برای اجرای آن مانع ایجاد می کند.

وی اظهارکرد: حرفم این است چطور می شود در زمان حاضر و در طول چند دهه گذشته کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری، ساحل خواری و زمین خواری که توسط افراد با نفوذ انجام شده و آب دریا نیز آلوده شده پس چرا سازمان محیط زیست کاری نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز که این پروژه ها می خواهد به نفع مردم اجرا بشود مانع ایجاد می کند، خلاصه این که چطور شهرستان نوشهر ۵۴ درصد آن خوش نشین شدند، چه کسانی این کار کردند؟ اگر اینقدری که شما حافظ محیط زیست هستید پس چرا این همه جنگل منطقه از بین رفته است؟ پس چرا دریا اینقدر آلوده شده است؟

خطیب جمعه نوشهر یادآور شد: معتقدم قوانین باید اصلاح بشود نه این که حذف بشود، قوانین به نفع مردم خم بشود نه این که بشکند، قوانین به نفع مردم منعطف بشود نه به نفع عده ای ویژه خوار.

حسینی تاکید کرد : به هر حال اگر قانون می خواهد اصلاح شود باید به نفع مردم اصلاح بشود و هم اکنون مسکن ملی نوشهر به خاطر قوانین زیست محیطی با چالش مواجه شده است و در مورد طرح هادی نیز که اینقدر برای بومی ها سخت گیری می شود پس چرا این همه شهرکهای مسکونی ساخته می شود؟ حال مردم می خواهد در ملک شان یک خانه بسازند سخت گیری می شود.

کارشناسان امر تاکید دارند قوانین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در استان مازندران نیاز به بازنگری دارد که این موضوع باید در دولت چهاردهم با جدیت پیگیری شود.

در مازندران ۲۰ منطقه حفاظت شده شامل ۲ پارک ملی، سه اثر ملی طبیعی و ۱۱ منطقه حفاظت شده ملی و پنج پناهگاه حیات وحش وجود دارد که همه این نهاد ظرفیت های خوب استان هستند.