احتمال شکایت روسیه به خاطر اختصاص درآمد اموالش به اوکراین

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، گنادی کوزمین روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ریانووستی در حاشیه اجلاس حقوقی و بین المللی سن‌پترزبورگ افزود: ما در حال بررسی همه گزینه ها برای تحقق عدالت در برابر همه بی‌عدالتی‌هایی هستیم که علیه روسیه اتفاق می‌افتد.
این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: تیم‌های حقوقی ما به طور موثری در این زمینه کار می کنند، وضعیت در حال تجزیه و تحلیل است؛ در آینده، بهره‌گیری از گزینه‌های مورد نظر، ممکن است.

پیش از این، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که این اتحادیه برای ارسال اولین مبلغ ۱٫۴ میلیارد یورویی از دارایی های روسیه برای کمک نظامی به اوکراین تصمیم خود را گرفته است.
رهبران کشورهای گروه ۷ نیز در نشست اخیر خود توافق کردند که ۵۰ میلیارد دلار از سود حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به اوکراین اختصاص یابد.
اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و ژاپن پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، تقریبا نیمی از ذخایر ارزی مسکو را به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مسدود کرده‌اند.
حدود پنج تا ۶ میلیارد دلار از این ذخایر روسیه در ایالات متحده آمریکا قرار دارد و بیشتر آنها در اروپا هستند، از جمله زیرساخت مالی بین المللی Euroclear در بلژیک که ۲۱۰ میلیارد دلار در آن ذخیره شده است.
Euroclear ارائه دهنده بین‌المللی خدمات زیرساخت بازار مالی برای معاملات و وجوه اوراق بهادار داخلی و فرامرزی است.

گروه ۷ متشکل از رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است. این گروه ابتدا در سال ۱۹۷۵ میلادی با حضور ۶ کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا تشکیل شد و سپس کانادا نیز به این گروه پیوست. نشست رهبران این گروه هر سال در یکی از کشورهای عضو انجام می‌شود.

وزارت خارجه روسیه پیش‌تر مسدود کردن دارایی‌های این کشور در اروپا را سرقت خوانده و اعلام کرده است:‌ این اتحادیه نه تنها دارایی‌های دولتی، بلکه دارایی شهروندان روس را نیز هدف قرار داده است.
در این پیوند، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه در صورت مصادره دارایی های مسدود شده روسیه در غرب مسئول خواهد بود. سرگئی لاوروف افزود: فدراسیون روسیه همچنین این فرصت را دارد که وجوهی را که کشورهای غربی در روسیه دارند را پس ندهد.

دوازدهمین اجلاس حقوقی و بین المللی سن‌پترزبورگ با مشارکت ۳۰ کشور و ۲ هزار کارشناس از ملیت‌های مختلف ششم تیرماه ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و تا هشتم تیرماه ادامه دارد.
طیف گسترده ای از موضوعات حقوقی از جمله مکانیسم‌های اصلاح در حقوق بین الملل، سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر به عنوان یک ابزار فشار سیاسی و همکاری حقوقی دولت‌ها در حوزه‌های تجاری از جمله مباحث مطرح در این اجلاس خواهد بود.
در این اجلاس همچنین وضعیت حقوقی سازمان‌های غیرانتفاعی بدون مرز، عدالت دیجیتال، نقش تکنولوژی‌های جدید در روندهای رسیدگی قضایی، حقوق و بیوتکنیک، مالکیت معنوی، ابزارهای ارتقای قانون‌گذاری ملی و رویه‌های غیر عادلانه در بازار مصرف بررسی می‌شود.