مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا جواد قناعت روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص ارائه مجوز افتا، سامانه ستاد و خرید خارج از استان دستگاه‌های دولتی افزود: یکی از پیشران‌های اقتصادی استان حوزه فناوری اطلاعات است که در سال‌های اخیر از محل اعتبار تکلیفی، تسهیلاتی را برای این بخش قائل شدیم پس برای ما حوزه فناوری اطلاعات مهم است.
وی ادامه داد: از طرفی اخذ مجوز افتا هم بر اساس الزامات قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته و به دلیل تهدیدات مکرر دشمن و هکرها در حوزه‌های مختلف یک ضرورت حیاتی هست.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به تهدیدات مکرری که از سوی دشمنان برای کشور ما ایجاد می‌شود صیانت از فضای سایبری امری ضروری است که نباید از آن غافل شویم.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از انتشار اطلاعات سازمانی دستگاه‌ها، به حداقل رساندن آسیب‌های سایبری یا بی‌نیاز کردن کشور در تولید محصولات، ارائه خدمات فناوری اطلاعات یا استفاده موثر از فضای مجازی نیاز به مرجع تشخیص صلاحیت فنی و غیر فنی شرکت فناوری اطلاعات داریم.
قناعت افزود: این اقدام در تمام کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته هم صورت می‌گیرد که اگر قرار است شرکتی خدماتی ارایه دهد باید تاییدها و مجوزهای لازم را نیز اخذ کند اما نباید به گونه‌ای باشد که اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در خارج از استان هزینه شود.
وی بیان کرد: می‌توان هم الزمات سامانه افتا را با توجه به شرایط کنونی جهانی اجرا و هم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات را به خارج از استان هدایت نکرد لذا نباید نگاه‌ها بسته باشد بلکه می‌توان با انعطاف قوانین خیلی از مشکلات را رفع کرد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: نداشتن اطلاعات کامل در خصوص دستورالعمل‌ها نیز یکی از ضعف‌های هم دستگاه‌های اجرایی و هم بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان پیگیری کند تا آزمون و مصاحبه شرکت‌های برای اخذ مجوز افتا در استان برگزار شود تا مقداری از هزینه‌های شرکت‌ها کاسته شود.
قناعت گفت: مرکز افتا استان نسبت به مطلع کردن ذیحسابان ادارات و دستگاه‌های اجرایی در خصوص آن دسته از محصولات و خدماتی که نیاز به مجوز افتا ندارد و در قانون مشمول نشده، اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌های اداری تفسیر شخصی شود افزود: در این خصوص انتظار داریم رویه‌ها تغییر کند و دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و آمادگی برای حضور در آزمون‌ها اهمیت دارد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: روند طولانی و ۹ ماهه صدور مجوز افتا معقول نیست انتظار داریم پیشنهادات لازم برای کاهش زمان صدور مجوز از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی به هیات مقررات‌زدایی ارسال شود.
وی با اشاره به خریدهای خارج از استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان توجه ویژه داشته باشند.
قناعت ادامه داد: تعهد ایجاد اشتغال برای حوزه فناوری اطلاعات استان نیز دیده شده است، با حداقل سرمایه‌گذاری می‌توان زمینه ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده را فراهم و از مهاجرت آنها به خارج از استان جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استان ما جز همین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات هست لذا می‌طلبد فعالان این حوزه که اکثر آنها نیروهای جوان هستند حمایت شوند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: خرید و استفاده از محصولات و خدمات داخل استان توسط دستگاه اجرایی مکرر در شورای اداری، ستاد تحقق شعار سال و جلسات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است، دستگاه‌ها نیز این مهم را در دستور کار دارند اما کافی نیست و انتظار داریم در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید تجهیزات و امکانات حوزه فناوری و اطلاعات استان از داخل تهیه شود گفت: مسئولان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه همفکری کرده و راهکار ارائه دهند.
قناعت افزود: یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی بیرجند این است که خریدهای تا سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال که نیاز به ثبت در سامانه ستاد ندارند با حفظ کشف پایین‌ترین قیمت توسط نماینده دستگاه اجرایی مربوطه، برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی ما نیز موافق هستیم.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که خریدهای متوسط تا سقف ۲۱ میلیارد ریال با عنایت به مواد قانونی و برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی، خرید به صورت خطی از طریق سامانه ستاد و با حضور تمامی تامین کنندگان بومی استان صورت پذیرید که بر این مهم ما نیز اصرار داریم.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر خرید در حد معاملات متوسط و بزرگ باشد و به ناچار باید خارج از استان تامین شود یکی از شروط، الزام به همکاری با یکی از شرکت‌های داخلی یا ایجاد نمایندگی دفتر در استان و به کارگیری نیروهای بومی باشد.
وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ معدن طبس گفت: این حادثه بسیار دردناک بود چرا که ما بهترین جوانان این استان را از دست دادیم.
قناعت با اشاره به فوت ۵۲ نفر در این حادثه افزود: نتیحه بررسی‌های هیات بازپرسی حادثه که نتایج اولیه آن خبر از قصور بخش خصوصی می‌دهد به دستگاه قضا برای صدور حکم ارسال خواهد شد تا میزان قصور دستگاه‌های مختلف هم مشخص شود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با قوت به این پرونده رسیدگی می‌کند و دولت هم نظارت خواهد داشت تا دیگر شاهد چنین اتفاقی در کشور نباشیم.
