۶ معضل اقتصادی ترکیه که در ۳۰ سال گذشته تکرار شده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و دلار آمریکا در این کشور همچنان در مرز ۳۳ لیره است. این در حالی است که ۱۴ ماه پیش و قبل از آن که اردوغان برای سومین بار رئیس جمهور این کشور شود، هر ۱ دلار آمریکا تنها ۲۰ لیره می‌ارزید.

در این شرایط دشوار، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، از مردم کشورش خواسته صرفه جویی کرده و ریاضت اقتصادی پیشه کنند تا هر چه زودتر از این مسیر بگذرند.

سیاستمداران و تحلیلگران اقتصادی ترکیه، از سخنان اردوغان و مهمت شیمشک وزیر اقتصاد این کشور عصبانی شده‌اند و اصرار مداوم این دو چهره مشهور بر موضوع صرفه جویی و ریاضت اقتصادی را بر نمی‌تابند و آن را به عنوان حیله سیاسی برای فرار از مسئولیت، قلمداد می‌کنند. 

مساوات درویش اوغلو رهبر حزب خوب یا «ایی پارتی» در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه، از مهمت شیمشک انتقاد کرد و گفت :«شیشمک و رئیس جمهور اردوغان، شب و روز در حال سخنرانی درباره صرفه جویی هستند. اما حالا می‌بینیم که اردوغان، به جای این که خودش هم ریاضت اقتصادی را تحمل کند و کاخ ریاست جمهوری را هم در مسیر صرفه جویی هدایت کند، چشم طمع به جیب مردم دوخته و هزینه ولخرجی‌های نهاد ریاست جمهوری را از راه مالیات‌های سنگین تامین می‌کند! بگذارید بی‌تعارف بگویم، تنها کسی که در این کشور، هنوز هم مشغول ریخت و پاش و ولخرجی است، کسی جز رئیس جمهور نیست. این اردوغان است که باید به فکر پایان دادن به اسراف باشد نه مردم».

واکنش تند سیاستمداران و تحلیلگران به مساله ریاضت اقتصادی و مالیات‌های سنگین در حالی بیان شده که چهره‌های دانشگاهی ترکیه نیز به مسائلی اشاره می‌کنند که اساساً فراتر از تورم و مشکلات کوتاه مدت است.

یکی از اقتصاددانان مشهور ترکیه به نام محوی اغیلمز، معتقد است که بحران اقتصادی ترکیه، یک طوفان تورمی گذرا نیست و این کشور مشکلات اقتصادی ساختاری دارد که از ۳۰ سال پیش بدین سو، مداوماً تکرار شده‌اند. 

احمد محوی اغیلمز استاد دانشگاه آنکارا که مدت‌ها در بانک جهانی کار کرده و به مدت چند سال معاون وزیر خزانه داری ترکیه بوده، تاکنون ۱۳ جلد کتاب و صدها مقاله درباره اقتصاد ترکیه نوشته و منتشر کرده است. او پژوهشگر ویژه بررسی تحولات تاریخی و اقتصادی ترکیه است.

اغیلمز، به تازگی گزارشی را منتشر کرده که ۳۰ سال پیش آن را به طور سفارشی برای معاون اقتصادی نخست‌وزیر وقت ترکیه یعنی اکرم پاکدمیرلی فرستاده بود.

اغیلمز اعلام کرده: امروز که گزارش ۳۰ سال پیش را مطالعه کردم، این واقعیت تلخ را دریافتم که هیچکدام از آن مشکلات حل نشده‌اند. من در آن گزارش به برخی معضلات ساختاری اقتصاد ترکیه اشاره کرده بودم. نخست وزیر وقت هم به توصیه معاون خود، گزارش را به دقت خواند و تمام بندهای آن را مهم ارزیابی کرد. اما به هیچ پیشنهادی عمل نکردند. نه تنها آنها، بلکه دولت‌های بعدی نیز، به فکر حل مشکلات ریشه‌ای نبودند و اوضاع اقتصادی ما، سال به سال بدتر شده است. 

به باور محوی اغیلمز، اقتصاد ترکیه در ۳۰ سال اخیر، به طور مداوم با این مشکلات روبرو بوده و دولت‌ها نتوانسته‌اند برای گذار از این وضعیت، تدبیری بیاندیشند:
۱٫ترکیه همواره مبتلا به تورم روزافزون بوده و طبقه متوسط، سال به سال بخشی از قدرت اقتصادی خود را از دست داده و حالا عملاً در حال از بین رفتن است.
۲٫در سال ۱۹۹۱ میلادی، ترکیه به مانند امروز، در شرایط اقتصادی بدی قرار داشت، اما بدتر از امروز نبود و قدرت خرید مردم، تا این اندازه از دست نرفته بود.
۳٫ در سال ۱۹۹۱ میلادی، میزان کل بدهی خارجی ما ۵۴ میلیارد دلار بود. ولی متاسفانه امروز ۵۰۰ میلیارد دلار است. چنین چیزی به این معنی است که ما در بدهکارشدن به بانک‌های داخلی و خارجی، رکورد تاریخی شکسته‌ایم.
۴٫ شاید فکر کنید در سال ۱۹۹۱ میلادی، تورم سنگینی داشتیم. خیر. تورم افسانه ای و کمرشکن سال ۱۹۹۱ فقط در حد ۶۵ درصد بود اما امروز، ۷۵ درصد را هم رد کرده‌ایم!
۵٫در روزی که من این گزارش اقتصادی را برای دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر وقت فرستادم، از نرخ بیکاری ۸٫۲ درصد ابراز نگرانی کردم، اما حالا از ۸٫۵ درصد نیز گذشته است.
۶٫ترکیه در بحث مدیریت بودجه همواره مشکل ساختاری داشته است. اما با این حال، در سال ۱۹۹۱ میلادی، علیرغم همه مشکلاتمان، کسری حساب جاری نداشتیم. در حالی که امروزه ما ۲٫۸ درصد کسری حساب جاری داریم و کسری تجارت خارجی ما نیز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و واردات، بسیار بیشتر از صادرات است.

الان که مقایسه می‌کنم، می‌بینم که شرایط سال ۹۱ خیلی بهتر از امروز بود. در حوزه‌های غیراقتصادی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت فعلی خود داشتیم. اما توقعات ما بالا بود و شرایط آن زمان را دوست نداشتیم. شخصاً فکر می‌کردم که ترکیه شایسته شاخص‌های بسیار بهتری است.

در نهایت گزارش جدیدی به نام «پیشنهاد برنامه تثبیت اقتصادی برای ترکیه» تهیه کردم و برای اکرم پاکدمیرلی، معاون نخست وزیر وقت فرستادم. حقیقت بسیار مهمی وجود دارد که توسط اقتصاددانان نئو کلاسیک بارها مورد توجه قرار گرفته است.

مشکل تورم را نمی‌توان با اصلاحات موقت از طریق سیاست‌های پولی و مالی حل کرد. روشی که هزینه‌های دولتی را پوشش می‌دهد، باید به گونه‌ای تغییر کند که مردم به قدرت سیاسی اعتماد کنند.

به عبارت دیگر موفقیت سیاست ثبات اقتصادی، فقط مساله بازار و اعداد و ارقام نیست و یک جنبه کاملاً انسانی و اجتماعی هم دارد که عبارت است از این مساله ساده: موفقیت برنامه اقتصادی دولت، ارتباط تنگاتنگی با اعتبار قدرت سیاسی دارد. اگر مردم به دولتمردان اعتماد نکنند، برنامه اقتصادی قطعاً شکست می‌خورد. 

رئیس جمهور باید بداند که کسری‌های تامین مالی بخش دولتی، صرفاً با چاپ پول تامین نمی‌شود! همچنین باید بپذیرد که لازم است بانک مرکزی مستقل از قدرت سیاسی اداره شود.

موضوع مهم دوم مربوط به اطمینان از تداوم اقدامات انجام شده و ایجاد این باور است که چنین مشکلاتی دیگر در آینده به وجود نخواهد آمد. راه دستیابی به این امر، از طریق مدیریت صحیح و جلوگیری از کاهش کسری بودجه میسر است.

ما باید این واقعیت را قبول کنیم که گرفتار شدن ساختار اقتصادی ترکیه و افتادن در چرخه تکرار بحران اقتصادی، ارتباط مستقیمی با مسائل سیاسی ما دارد. بخش مهمی از تورم و مشکلات ما، دلایل اقتصادی ندارد و مربوط به خطاهای نهاد سیاست است! 

تمام اظهارات و ارزیابی هایی که ما انجام دادیم نشان می دهد که هم مقررات نهادی و هم برنامه اقتصادی بدون عزم سیاسی در ترکیه قابل اجرا نیستند. این غم انگیزترین نتیجه ای است که به آن رسیده ایم.

بنابراین کار نهاد سیاست در ترکیه بسیار دشوارتر از کشورهای پیشرفته است. چرا که مقامات سیاسی در کشورهای توسعه یافته، پاسخگو هستند. اما مقامات ترکیه، در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا پاسخگو نیستند و زمانی می توانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم که دولت، در برابر تمام اقدامات اقتصادی خود، مسئول و پاسخگو باشد.

انتهای پیام/