مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، خاموشی‌های برق در تابستان ۱۴۰۰ خسارت‌های زیادی به کشور تحمیل کرد. این خاموشی‌ها که ناشی از ناترازی در تولید و مصرف برق بود سبب شده بود مردم و صنایع همواره نگران رخ‌دادن خاموشی و ازدست‌رفتن فعالیت‌ها شود.
این روند ادامه داشت تا زمانی که دولت سیزدهم سکان امور را به دست گرفت و وزارت نیرو این دولت اقدام‌های متعدد و مهمی را برای عبور از ناترازی‌ها در دستور کار قرارداد.
دولت سیزدهم در حالی روی کارآمد که کشور در صنعت برق با ناترازی بیش از ۱۵ هزار مگاواتی روبه‌رو بود و باتوجه‌به میانگین افزایش ۵ درصدی مصرف برق به‌صورت سالانه این احتمال وجود داشت که در سه سال گذشته ضمن تشدید این ناترازی، مشکلات مضاعفی گریبان‌گیر این صنعت مهم و حیاتی شود.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، این وزارت برای حل مشکلات در سه سال گذشته با اتخاذ برنامه‌های راهبردی در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تلاش کرد تا این چالش جدی را برطرف سازد.
از جمله این برنامه‌ها می‌توان به طراحی و اجرای ۱۰۰ اقدام راهبردی برای عبور موفق از اوج بار مصرف سال ۱۴۰۱، طراحی و اجرای ۱۴۰ اقدام راهبردی برای عبور موفق از اوج بار مصرف سال ۱۴۰۲ و طراحی و اجرای ۱۸۰ اقدام راهبردی برای عبور موفق از اوج بار مصرف سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.
مجموعه اقدام‌ها و برنامه‌هایی که سبب شد دوران اوج بار سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حالی با موفقیت سپری شود که علاوه بر افزایش میزان برق تحویلی به بخش‌های مولد، در بخش خانگی نیز خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای رخ ندهد.
برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برق
در ابتدای دولت سیزدهم احداث و بهره‌برداری از ۲۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار گرفت که از این میزان برنامه‌ریزی جهت احداث ۱۷ هزار و ۶۷۸ مگاوات اجرایی و تا خردادماه سال ۱۴۰۳، ۹ هزار و ۳۶۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد. این رقم در حالی است که بر اساس گفته‌های وزیر نیرو در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
افزایش ظرفیت خطوط انتقال و توسعه پست‌ها
یکی از اقدام های بسیار مهم صنعت برق برای افزایش پایداری شبکه سراسری و حفظ ولتاژ برق، افزایش ظرفیت خطوط انتقال و توسعه پست‌ها در نقاط مختلف کشور بوده است و بر همین اساس در سه سال گذشته در این راستا ۲۱۶۲ کیلومتر خط، ۱۹۵۴۵ مگاولت آمپر پست جدید، ۱۲۷ مورد بهبود شبکه انجام شده است که مجموع اعتبار آن ۴۸۶۵۰ میلیارد تومان است.
افزایش بازدهی نیروگاه‌ها
یکی از اقدام‌های مهمی که در دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید برق انجام شد، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها بدون تزریق سوخت بیشتر بود.
باهمت نیروهای دانش‌بنیان و تکنولوژی‌های داخلی اقدام‌هایی در جهت استفاده از بخار خروجی نیروگاه به‌منظور تولید مجدد برق انجام شد.
مجموعه این اقدام‌ها سبب شد تا از این محل ۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شود و بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور از ۳۹.۱ درصد به ۳۹.۳ برسد.
افزایش ظرفیت منصوبه واحدهای تولید پراکنده
نیروگاه‌های پراکنده یکی از ظرفیت‌های بالقوه در افزایش ظرفیت تولید برق و حفظ پایداری شبکه و ولتاژ برق هستند که با توجه سرعت بالای احداث و راه‌اندازی از جمله راهکارهای مناسب برای رفع ناترازی شبکه سراسری محسوب می‌شوند.
در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای فعال‌سازی و راه‌اندازی این نوع نیروگاه‌ها در پیش گرفته شد و در همین راستا ۴۱۵ مگاوات از طریق احداث ۶۱ نیروگاه از محل واحدهای مقیاس کوچک و تولید پراکنده وارد مدار شد.
اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق
یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت برق در دهه‌های گذشته که به انباشت بدهی و کندشدن آهنگ توسعه این صنعت منجر شده بود باید به عدم اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق اشاره کرد.
در سال‌های گذشته وزارت نیرو مجموعه اقدام‌هایی را در جهت اصلاح ساختار صنعت برق وارد فاز اجرا کرد که از جمله آن می‌توان به اصلاح تعرفه‌ها متناسب با الگوی مصرف برق، فروش برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس و راه‌اندازی تابلوی سبز بورس اشاره کرد.
این اقدام‌ها سبب شد تا جذابیت تولید برق برای بخش خصوصی افزایش یابد و نیروگاه‌ها بتوانند از طریق فروش برق در بورس به‌صورت نقدی هزینه برق تولیدی خود را دریافت کنند.
ریل‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
در سال‌های گذشته باتوجه‌به محاسبات نادرستی که در ارتباط با هزینه فایده تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر صورت می‌گرفت، عملاً توجه خاصی به این حوزه نشده بود و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور زیر ۸۰۰ مگاوات بود.
در دولت سیزدهم با توجه نقش مؤثر انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، رفع ناترازی و کاهش مصرف آب اقدام‌های ویژه‌ای در این حوزه در دستور کار قرار گرفت و متناسب با برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور افزوده شود و در همین راستا در حال حاضر ۱۳ هزار مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر در دستور کار است.
از جمله نکات مهمی که دراین‌رابطه در طول سه سال گذشته انجام شد، راه‌اندازی تابلوی سبز بورس و ایجاد امکان فروش برق تجدیدپذیر در این بازار و نیز الزام ادارات و صنایع به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از محل انرژی‌های تجدیدپذیر بود که نقش مهمی در توسعه این صنعت در کشور داشته است.
جذب سرمایه از صندوق توسعه ملی
یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق در دهه ۹۰ عدم ورود صندوق توسعه ملی به حوزه ساخت و تجهیز نیروگاه‌های جدید بود که همین سبب شده بود باتوجه‌به هزینه‌های سنگین احداث نیروگاه، ناترازی میان مصرف و تولید برق کشور تشدید شود.
در دولت سیزدهم این مشکل مرتفع شد و صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه حرارتی به ارزش ۷. ۵ میلیارد دلار و احداث نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش ۵ میلیارد دلار پیشقدم شد، اقدامی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده بتواند بستر مناسب برای احداث نیروگاه و بخش قابل‌توجهی ناترازی را جبران کند.
حرکت صنایع به سمت خودکفایی در تأمین برق
از جمله اقدام‌های مشترکی که دولت و مجلس در کنار یکدیگر اجرایی کردند و نقش مهمی در کاهش ناترازی صنعت برق داشته است، باید به الزام صنایع برای حرکت به سمت خودکفایی در حوزه تأمین برق اشاره کرد.
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ و انرژی بر موظف شدند ظرف ۴ سال نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین که ۹ هزار مگاوات آن از طریق نیروگاه‌های حرارتی و هزار مگاوات آن از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی می‌شود، اقدام کنند.
برنامه مهمی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به ۱۷۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شبکه سراسری شده و حدود ۶ هزار مگاوات دیگر نیز در حال احداث است.
صرفه‌جویی مشترکان خانگی
باتوجه‌به اینکه در فصل گرم سال چیزی حدود ۳۰ هزار مگاوات به دلیل وارد مدار شدن سامانه‌های سرمایشی به مصرف برق کشور افزوده می‌شود و بخش عمده‌ای از این میزان افزایش از طریق مدیریت مصرف برق قابل‌کاهش است، وزارت نیرو در دو سال گذشته تلاش کرد تا از طریق مجموعه اقدام‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی و اعطای پاداش نسبت به کاهش مصرف برق خانگی به شکل داوطلبانه اقدام کند.
بر اساس این راهبرد در تابستان سال گذشته و برای نخستین‌بار میزان مصرف بخش خانگی از بخش صنعتی کمتر شد و صنایع انرژی‌بر کشور نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری تحویل گرفتند.
در فصل جاری نیز به دلیل حفظ پاداش ۲۰ برابری سال گذشته برای مشترکان کم‌مصرف و نیز افزوده‌شدن پویش باانرژی که در آن جوایز ارزنده‌ای برای این مشترکان در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف مشترکان بخش خانگی به‌مراتب نسبت به ۲ سال گذشته کمتر شود.
استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و نحوه استفاده از آن
یکی از دلایل افزایش مصرف برق کشور در فصل گرم سال وارد مدار شدن سامانه‌های سرمایشی اعم از کولرهای گازی و کولرهای آبی است که برخی برآوردها این میزان رشد مصرف را ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌کند.
وزارت نیرو در سه سال گذشته اقدام‌های ویژه‌ای برای استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی در پیش گرفت و در همین راستا طرح تبدیل کولر قدیمی به کولر نسل جدید با موتور BLDC آغاز شد، اقدامی که می‌تواند تا ۶۰ درصد میزان مصرف برق کولرهای آبی را کاهش دهد.
در ارتباط با کولرهای گازی نیز مشکل بزرگی که در کشور وجود دارد، شیوع فرهنگ نادرست استفاده از کولرهای گازی در کشور است. به این شکل که در بسیاری از مناطق عادی و گرم و خشک کشور که اساساً استفاده از کولرهای گازی توجیه منطقی ندارد و استفاده از کولرهای آبی توصیه می‌شود، مصوبه ممنوعیت تبلیغات به تصویب شورای‌عالی انرژی رسید و از سوی دیگر نیز تبلیغات گسترده‌ای شد تا در مناطق گرمسیری و مرطوب کشور نیز شهروندان حتی‌المقدور از روشن‌کردن کولرهای گازی مازاد اجتناب کنند، مجموعه اقدام‌هایی که نقش قابل‌توجهی در کاهش مصرف برق بخش خانگی داشته است.
نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح فهام
یکی دیگر از اقدام‌های مهم وزارت نیرو برای کنترل و مدیریت میزان مصرف برق بخش‌های پر مصرف همانند چاه‌های کشاورزی، مشترکان پرمصرف بخش خانگی و نیز صنایع، نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح فهام بود.
بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر ۹۹ درصد چاه‌های کشاورزی و ۹۳ درصد مشترکان بزرگ و پرمصرف سایر بخش‌ها به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و براین‌اساس میزان مصرف آن‌ها از راه دور قابل‌کنترل و مدیریت است.
الزام ادارات و صنایع برای تأمین بخشی از انرژی برق از طریق تجدیدپذیرها
بر اساس قانون لازم است صنایع سالانه ۱ درصد تا سقف ۵ درصد و ادارات سالانه ۵ درصد تا سقف ۲۰ درصد از مصرف خود را از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. باتوجه‌به اینکه در صورت عدم اجرای این قانون توسط این بخش‌ها به میزانی که بیان شد، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نسبت به خرید برق تجدیدپذیر برای صنایع و ادارات و اعمال هزینه آن در قبض آن‌ها اقدام می‌کنند، انتظار می‌رود در سال‌های آینده تعداد قابل‌توجهی از ادارات و صنایع در این مسیر گام بردارند و برنامه‌های خود را برای تأمین برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر عملیاتی کنند.
