محاکمه مجدد رئیس‌جمهور سابق ارمنستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، دادگاه عالی استیناف ارمنستان حکم به محاکمه مجدد روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهور سابق این کشور داده است.

این دادگاه سه سال پیش اتهامات علیه کوچاریان را رد کرده بود.

علاوه بر کوچاریان، آرمن گئورکیان رئیس سابق ستاد مشترک وی و دو ژنرال بازنشسته دیگر به دلیل خشونت‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۸ در ایروان متهم شده بودند.

پس از آن، دادگاه منطقه‌ای در آوریل ۲۰۲۱ اتهام «تلاش برای براندازی ساختار قانون اساسی» علیه آن‌ها را رد کرده  بود.

دلیل این امر، حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان بود که اعلام کرده بود اتهام کوچاریان و دیگران بر اساس این ماده از قانون کیفری، مغایر با قانون اساسی ارمنستان است.

دادستان‌ها نسبت به تصمیم توقف رسیدگی به این پرونده اعتراض کردند. آن‌ها معتقد بودند که متهمان باید به دلیل وقایع مارس ۲۰۰۸ به اتهام تجاوز از اختیارات متهم شوند.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر حکم توقف رسیدگی را تأیید کرد و دادستان‌ها به دادگاه عالی مراجعه کردند. دادگاه عالی نیز در ماه مارس سال جاری به دادگاه قانون اساسی رجوع کرد.

دادگاه قانون اساسی در ماه ژوئیه حکم داد که قانون آیین دادرسی کیفری ارمنستان به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا همان متهمان را به اتهامات دیگری متهم کنند.

بر اساس این حکم، دادگاه عالی به دادگاه بدوی دستور داد تا رسیدگی مجدد را آغاز کند.

پیش از این، هایک آلومیان، یکی از وکلای کوچاریان، گفته بود که دادگاه قانون اساسی امکان از سرگیری تعقیب سیاسی رئیس‌جمهور سابق را فراهم کرده است.

تصمیم مهم دادگاه قانون اساسی

کوچاریان، رهبر فعلی بزرگترین فراکسیون مخالف در ارمنستان به نام «هایستان»، پیش از این نیز به اتهام دریافت رشوه متهم شده بود. رئیس‌جمهور سابق این اتهام را قاطعانه رد کرده بود. با این حال، این سیاستمدار ۷۰ ساله به همراه گئورکیان به اتهام دریافت رشوه محاکمه می‌شدند. پیش از این، قاضی آنا دانیبکیان در آوریل ۲۰۲۱ اتهام کودتا علیه آن‌ها را رد کرده بود.

این دادرسی در دسامبر ۲۰۲۳ بدون صدور حکم متوقف شد. قاضی اعلام کرد که مدت‌زمان قانونی برای تعقیب قضایی کوچاریان به پایان رسیده است. در این حکم آمده که حتی اگر کوچاریان به دلیل وقایع سال ۲۰۰۸ مجرم شناخته شود، به دلیل گذشت زمان نمی‌تواند به حبس محکوم شود.

بدین ترتیب، یک هفته پس از سلب صلاحیت قاضی دانیبکیان، دادگاه قانون اساسی راه را برای محاکمه مجدد کوچاریان باز کرد.

کوچاریان که منتقد سرسخت دولت کنونی ارمنستان است، برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی، بلافاصله پس از «انقلاب مخملی» دستگیر شد. او در ژوئن ۲۰۲۰ میلادی با قرار وثیقه آزاد شد.

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر کنونی ارمنستان در اعتراضات سال ۲۰۰۸ که به خشونت خونین ختم شد، یکی از چهره‌های اصلی مخالف بود. او به اتهام سرنگونی حکومت محکوم شد و دو سال از عمر خود را در زندان گذراند.

رویداد ۱ مارس ۲۰۰۸

در ۲۶ آوریل ۲۰۱۸، سرویس تحقیقات ویژه ارمنستان کوچاریان را به براندازی نظم قانون اساسی متهم کرد.

روبرت کوچاریان متهم به حوادث خونین اول مارس ۲۰۰۸ بود.

رئیس‌جمهور سابق ارمنستان این اتهام را «ساختگی و با انگیزه سیاسی» اعلام کرد.

بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ در ارمنستان، از ۱۹ فوریه، هزاران نفر به نتایج انتخابات اعتراض کردند.

معترضان که عمدتاً از طرفداران لوون تر-پتروسیان رئیس‌جمهور سابق و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بودند، ادعا کردند که سرژ سرکیسیان، یکی دیگر از سیاستمداران طایفه قره‌باغ، با تقلب پیروز شده است.

به گفته منتقدان، در این انتخابات قدرت از یک نماینده طایفه قره‌باغ به دیگری منتقل شد.

سرانجام در جریان تظاهراتی که روزها به طول انجامید، در روز اول مارس، نیروهای انتظامی و امنیتی با باتوم و شوک الکتریکی به معترضانی که شب را در چادرهای برپا شده در میدان آزادی ایروان سپری کردند، حمله کردند.

همچنین پیشنهاد شد که گروهی از ارتش جدایی‌طلب قره‌باغ برای سرکوب اعتراض به ایروان آورده شود.

در جریان این درگیری‌ها ۸ تظاهرکننده و یک نظامی کشته شدند. گزارش شده است که بیش از ۲۰۰ تظاهرکننده مجروح و زخمی شده‌اند. تعداد زیادی از مردم ناپدید شده بودند.

پس از این حادثه، لوون تر-پتروسیان عملاً در حصر خانگی قرار گرفت. روبرت کوچاریان که هنوز بر صندلی ریاست جمهوری نشسته بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

انتهای پیام/