انتشار جزئیات جدید از نقش “کلاهی” در انفجارحزب جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه با یادکرد و بزرگداشت شهدای انقلاب، ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا معرفی کرد و گفت: آنچه توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده است در خصوص اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن‌ها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه امروزه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروه‌های سازمان یافته بزرگ‌ترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تأمین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب‌ مقررات کیفری و حقوقی خود دارد و از آنجایی که ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم محسوب می‌شوند و بسیار قبل‌تر اینکه واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضاییه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است.

قاضی دهقانی گفت: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیرکل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندار‌های دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر تروریستی بودن متهمان از جمله هواپیماربایی و سوزاندن کودکان و کشتن زنان و … را دارد.

قاضی دهقانی سپس گفت: از سوی ملت ایران و رییس دادگاه نصیحتی را به دبیرکل سازمان ملل می‌کنم؛ همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیرکل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است. دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیرکل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

در ادامه یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شکات در جایگاه حاضر شوند.

قاضی دهقان بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.

در ادامه شاهد عبدالله خلیلی؛ از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می‌داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند.

خلیلی گفت: قسم می‌خورم به قرآن کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به‌راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.

وی با اشاره به اقدامات تروریستی کلاهی؛ متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دوگانه بود، گاهی رسمی رفتار می‌کرد و گاهی هم شوخی‌هایی می‌کرد.

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود؛ آن شب شام بچه‌ها را کنترل می‌کردم که به موقع توزیع شود‌، متوجه شدم کارتن‌های جزوه‌ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون به‌دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت کلاهی رفت بستنی بگیرد!

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست؛ مشغول همین صحبت‌ها بودیم که سالن منفجر شد! با انفجار صورت گرفته، برق‌ها قطع شد و همسایه‌ها جمع شدند. عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای هم برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شده بود.

این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی را فرستادیم به بیمارستان طرفه اما او آنجا نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده‌ای بودند که می‌خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می‌توانست مشغول به کار شود و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان ضمن پرسیدن سؤالاتی از این شاهد گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می‌دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعدها به رژیم بعث عراق کمک رساندند و همکاری لجستیکی با ارتش بعثی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند‌.

وی یادآور شد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. سؤالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دادند.

شاهد خلیلی در پاسخ به سؤال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثال کلاهی در محیط کاری بود. وی در پایین‌ترین سطح کاری که می‌شد، ورود کرده بود‌ و کارهای خیلی ساده‌ای را پذیرفته بود.

در ادامه قاضی دهقان این سؤال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در‌باره شخص کلاهی فکر نمی‌کردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود مثلاً او تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت! وقتی می‌پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می‌پرسید که جلسه کجا برگزار می‌شود، پاسخ این سؤال را نمی‌دادم، در نهایت پاسخ می‌داد که آره مثلاً حاج اسدالله رو گفتم بیاد؛ کلاهی شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا می‌کرد. این ادبیات و رفتار دوگانه‌ای که داشت، تعجب‌برانگیز بود.

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت هنگام ورود به حزب‌، آن را تحویل می‌داد و موقع رفتن، می‌گرفت؛ اصلاً این سوال مطرح نمی‌شد که برای داشتن این اسلحه مجوز دارد یا خیر. یا این اسلحه را از کجا آورده است. اصلاً این سؤالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت می‌کرد و می‌گفت چرا اسلحه‌ام را می‌گیرید، کلاهی بود! در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.

سپس محمدی یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و از شاهد این سؤال را مطرح کرد که موتور کلاهی را پیدا کردید؟

شاهد خلیلی گفت: موتور را پیدا نکردیم.

محمدی در ادامه سؤالاتی مطرح کرد و گفت: پس از انفجار ساختمان حزب، آقای زردوست به دنبال پرونده کلاهی بود. چرا اطلاعات او در پرونده نبود. شما خود را گناهکار نمی‌دانید‌؟

شاهد خلیلی گفت: خیر

وکیل پرسید: چرا اطلاعات کلاهی در پرونده وجود نداشت؟

شاهد خلیلی بیان کرد: این اطلاعات را قرار بود بدهد و قرار بود روز بعد کلاهی جابجا شود.

قاضی گفت: آقای وکیل! آقای خلیلی شاهد هستند، متهم نیستند؛ سؤالی که از متهم پرسیده می‌شود با سؤالاتی که از شاهد پرسیده می‌شود متفاوت است. اینکه پرسیده می‌شود شما احساس گناه می‌کنید، سؤالی است که از متهم پرسیده می‌شود!

بعد از این تذکر قاضی، یکی دیگر از وکلای متهمین در جایگاه حاضر شد و از شاهد خلیلی پرسید: آیا ماده انفجار کنار هر یک از ستون‌ها بوده؟ آقای زردوست چنین بیان کردند که کنار هر ستون مواد منفجره بود؟

سپس زردوست در جایگاه کنار شاهد قرار گرفت و قاضی از او پرسید: آیا شما چنین اظهاری داشتید؟

زردوست: خیر من چنین اظهاری نداشتم.

قاضی بیان کرد: تمامی جلسات ضبط می‌شود؛ مستشار نیز تأیید می‌کند که آقای زردوست چنین اظهاری نداشته است.

در ادامه، این وکیل ایراداتی را مطرح کرد و گفت: چگونه احراز انتصاب کلاهی به منافقین بوده؟

قاضی در پاسخ به وکیل گفت: این احراز، وظیفه نماینده دادستان است. شاهد در خصوص موضوع شهادت باید پاسخگو باشد.

قاضی از شاهد این سؤال را مطرح کرد که آیا شما علم خاصی داشتید که کلاهی جزوه گروهک منافقین است؟

شاهد: خیر؛ در اظهارات همکاران دیگر حزبی، عنوان‌ شد زمانی که در خصوص منافقین صحبت شده، کلاهی عنوان کرده که باید صحبت آن‌ها (منافقین) را هم شنید و به‌نوعی از منافقین طرفداری کرده است.

در ادامه یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شکات در جایگاه حاضر شوند. 

در ادامه قاضی دهقان بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود. 

در ادامه شاهد عبدالله خلیلی؛ از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می‌داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند. 

خلیلی گفت: قسم می‌خورم به قرآن کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به‌راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.
وی با اشاره به اقدامات تروریستی کلاهی؛ متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دوگانه بود، گاهی رسمی رفتار می‌کرد و گاهی هم شوخی‌هایی می‌کرد. 

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه‌ها را کنترل می‌کردم که به موقع توزیع شود‌، متوجه شدم کارتن‌های جزوه‌ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون به‌دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت: کلاهی رفت بستنی بگیرد. 

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت‌ها بودیم که سالن منفجر شد. با انفجار صورت گرفته، برق‌ها قطع شد و همسایه‌ها جمع شدند. عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای هم برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شده بود.
این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی را فرستادیم به بیمارستان طرفه اما او آنجا نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده‌ای بودند که می‌خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می‌توانست مشغول به کار شود و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن پرسیدن سؤالاتی از شاهد گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می‌دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعدها به رژیم بعث عراق کمک رساندند و همکاری لجستیکی با ارتش بعثی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند‌.

وی یادآور شد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. سؤالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دادند.

شاهد خلیلی در پاسخ به سؤال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود. ایشان در پایین ترین سطح کاری که می‌شد، ورود کرده بود‌ و کارهای خیلی ساده‌ای را پذیرفته بود. 

در ادامه قاضی دهقان این سؤال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در‌باره شخص کلاهی فکر نمی‌کردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلاً ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. وقتی می‌پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می‌پرسید که جلسه کجا برگزار می‌شود، پاسخ این سؤال را نمی‌دادم، در نهایت پاسخ می‌داد که آره مثلاً حاج اسدالله رو گفتم بیاد. ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا می‌کرد. این ادبیات و رفتار دوگانه‌ای که داشت، تعجب برانگیز بود. 

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت هنگام ورود به حزب‌آن را تحویل می‌داد و موقع رفتن، می‌گرفت. اصلاً این سوال مطرح نمی‌شد که برای داشتن این اسلحه مجوز دارد یا خیر. یا این اسلحه را از کجا آورده است. اصلاً این سؤالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت می‌کرد و می‌گفت چرا اسلحه‌ام را می‌گیرید، کلاهی بود. در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.

سپس محمدی یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و از شاهد این سؤال را مطرح کرد که موتور کلاهی را پیدا کردید؟ 

شاهد خلیلی گفت: موتور را پیدا نکردیم. 

محمدی در ادامه سؤالاتی مطرح کرد و گفت: پس از انفجار ساختمان حزب، آقای زردوست به دنبال پرونده کلاهی بود. چرا اطلاعات او در پرونده نبود. شما خود را گناهکار نمی‌دانید‌؟

شاهد خلیلی گفت: خیر 

وکیل پرسید: چرا اطلاعات کلاهی در پرونده وجود نداشت؟

شاهد خلیلی بیان کرد: این اطلاعات را قرار بود بدهد و قرار بود روز بعد کلاهی جابجا شود. 

قاضی گفت: آقای وکیل ایشان (خلیلی) شاهد هستند، متهم نیستند. سؤالی که از متهم پرسیده می‌شود با سؤالاتی که از شاهد پرسیده می‌شود متفاوت است. اینکه پرسیده می‌شود شما احساس گناه می‌کنید، سؤالی است که از متهم پرسیده می‌شود. 

بعد از این تذکر قاضی، یکی دیگر از وکلای متهمین در جایگاه حاضر شد و از شاهد خلیلی پرسید: آیا ماده انفجار کنار هر یک از ستون‌ها بوده؟ آقای زردوست چنین بیان کردند که کنار هر ستون مواد منفجره بود. 

سپس زردوست در جایگاه کنار شاهد قرار گرفت و قاضی از او پرسید: آیا شما چنین اظهاری داشتید؟ 

زردوست: خیر من چنین اظهاری نداشتم.

قاضی بیان کرد: تمامی جلسات ضبط می‌شود. مستشار نیز تأیید می‌کند که آقای زردوست چنین اظهاری نداشته است. 

در ادامه این وکیل ایراداتی را مطرح کرد و گفت: چگونه احراز انتصاب کلاهی به منافقین بوده؟ 

قاضی در پاسخ به وکیل بیان کرد: این احراز وظیفه نماینده دادستان است. شاهد در خصوص موضوع شهادت باید پاسخگو باشد. 

قاضی از شاهد این سؤال را مطرح کرد که آیا شما علم خاصی داشتید که کلاهی جزوه گروهک منافقین است؟

شاهد: خیر؛ در اظهارات همکاران دیگر حزبی، عنوان‌ شد زمانی که در خصوص منافقین صحبت شده، کلاهی عنوان کرده که باید صحبت آن‌ها (منافقین) را هم شنید و به‌نوعی از منافقین طرفداری کرده است.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان طی اظهاراتی گفت: طبق گزارش شهربانی در ۹ تیرماه ۱۳۶۰ نوع بمب، ساعتی و محل انفجار آن داخل ساختمان و در ضلع شمال غربی قید شده است. طبق گزارش ارایه شده چیزی دایر بر اینکه در نقاط مختلف بمب کار گذاشته باشد وجود ندارد. در تمام گزارشات، محل کارگزاری بمب در ناحیه‌ای که آیت‌الله شهید بهشتی حضور داشت عنوان شده است و‌ با این انفجار کلاً سقف پایین افتاده است.

وی افزود: ملاک نظر در پرونده، نظر کارشناس است و کسانی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می‌شوند فقط مطالبشان را می‌گویند و ما توقع نداریم‌ مثل کارشناس اظهار نظر کنند. گزارش کارشناس ماده انفجاری را بیان می‌کند و در انتها می‌گوید که این ماده با قدرت بالا بوده که باعث انهدام کل سالن شده است. البته اظهارات شاهد با گزارش پرونده انطباق دارد؛ زیرا کلاهی در خصوص استحکام سالن و ستون سؤال می‌کرده که اینجا کارشناس مواد منفجره می گوید؛ انهدام کل ساختمان از طریق انفجار نیازمند دانش بالا و تخصصی در حوزه داشته است. 

نماینده دادستان گفت: گزارش سپاه در همان زمان، علت انفجار را از سوی گروهک تروریستی منافقین و توسط کلاهی عنوان می‌کند. مجدداً گزارش سپاه در سال ۱۳۶۰ خروج مسعود رجوی به‌صورت زمینی و رفتنش به فرانسه و بازگشتش به ایران قبل از انفجار را عنوان می‌کند. حسب این گزارش مسعود رجوی در اواخر سال ۵۹ به‌صورت زمینی و غیرقانونی از کشور خارج و به فرانسه می‌رود و بعد از بازگشت او از فرانسه ما شاهد یکسری وقایع هستیم از جمله واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و بعد از آن واقعه انفجار حزب جمهوری اسلامی. بعد از این اتفاق از طریق سرقت هواپیما به همراه کلاهی و چند نفر دیگر از کشور خارج و مجدداً به فرانسه بازمی‌گردد.

در ادامه جلسه دادگاه، زردوست از شاهدین این پرونده با حضور در جایگاه و پس از یاد کردن قسم بر اساس قانون و شرع، بیان کرد: نکته خیلی مهم این است که در پرونده پرسنلی کلاهی، مدارکی موجود بود که وابستگی او به سازمان منافقین را نشان می‌داد. گزارشی از دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت را دیدم که شهید بهشتی این نامه را به جواد مالکی ارجاع دادند. آقای مالکی ذیل گزارش نوشت؛ با توجه به اقدامات او در انقلاب، سابقه او اعمال نمی‌شود.

زردوست تصریح کرد: من به عنوان مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم. بعد از وقوع انفجار با آقای لاجوردی تماس گرفتم؛ ایشان به من مأموریت دادند که جهت کشف جرم در محل حاضر شوم. از همین رو من در محل حاضر شدم که کشف جرم کنم.

وی افزود: وابستگی کلاهی به منافقین یک موضوع است، موضوع دیگر در منزل کلاهی، در کتابخانه کوچکی که داشت، جزوات ایدئولوژی منافقین را پیدا کردیم. کسانی که وابسته به منافقین هستند این جزوات را مطالعه می‌کنند. در گزارشی که نوشتیم و تقدیم به دادگاه کردیم این موارد ذکر شده است.

در ادامه محمدی، یکی از وکلای متهمین بیان کرد: زمان انفجار کجا بودید؟ شاهد زردوست گفت که در منزلم در سعدآباد. بعد به خانه پدر همسرم رفتم که نزدیک به ساختمان جرب بود و از به پشت‌بام رفتیم تا محل انفجار را ببینیم.

در ادامه جلسه غلامرضا بخشی‌زاده یکی دیگر از شهود در جایگاه قرار گرفت و پس از قسم یاد کردن، گفت: منافقین اعلام کرده بودند که جنگ مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهند کرد، همان شب (انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی) در جلسه ای در منزل آقای زردست حضور داشتم.

وی افزود: پس از بررسی کردن حادثه، تمام موارد را به اتفاق آقای زردوست دو روز پس از واقعه نوشتیم، پس از بررسی‌ها به محمدرضا کلاهی صمدی رسیدیم. پرونده پرسنلی این فرد را مطالعه کردیم. جای چهار معرف خود ضربدر زده بود و چیزی ننوشته بود.

بخشی‌زاده بیان کرد: در این پرونده، آقای جواد مالکی قید کرده بود که افکار آقای کلاهی مغایر با اهداف نظام است. از نظر اعتقادی مشکل دارد. اخوی آقای زردوست نیز گزارشی بر همین موضوع داده بود. آقای مالکی به چند نفر گفته بودند که مثل کلاهی کسی را نداریم. چرا که کلاهی پیگیر امور بود. همان شب انفجار، آدرس منزل کلاهی مشخص بود. پدر او اعتراض کرد که چرا این وقت شب وارد منزل ما شدید. در خانه آنها عکس بزرگ شاه بود.

بخشی‌زاده گفت: اتاق کلاهی، یک اتاق ۹ متری بود که اکثر جزوات منافقین و دکتر شریعتی در کتابخانه او بود. همچنین خواهر او نیز بیان می‌کرد که چرا هر کسی کاری می‌کند گردن منافقین می‌اندازید. پدر کلاهی می‌گفت؛ اگر پشت گوش خود را دیدید، کلاهی را هم خواهید دید. کلاهی به تنهایی این کار (انفجار) را نکرده اما ما به کسان دیگری نتوانستیم دسترسی پیدا کنیم.

در ادامه جلسه دادگاه سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی با حضور در جایگاه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آن‌ها که در رأس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنند، را دارم. همچنین درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال قاضی در مورد سمت شهید آیت‌الله موسوی، گفت: او نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بود و کار نظامی انجام نمی‌داد، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.

طیبه موسوی در پاسخ به سؤال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بود و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشت. تمام امورات تحصیلی ما به‌واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.

وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند. با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشت و زنی خانه‌دار بود فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کرد. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم.

فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسید برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آن‌ها مواجه شده بود.

این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم.

وی تأکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آن‌ها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند.

موسوی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.

در ادامه قاضی دادگاه گفت: این وقایع مربوط به بیش از ۴۰ سال قبل است و ۴۰ سال از آن گذشته است و در زمان وقوع حادثه به لحاظ وضعیت خاص کشور تجربه نیروهای انتظامی و امنیتی و نبود امکانات و فیلم و تصاویر، بدیهی است که دادگاه برای کشف حقایق با سختی‌هایی مواجه است. اگر وکلای متهم و شکات سؤالاتی مطرح می‌کنند با توجه به ظرف زمانی تحلیل شود.

قاضی دهقانی در پایان جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی صبح روز ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/