نگاه «اکونومیست» به وضعیت نابرابری اقتصادی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و تورم بی‌سابقه، میلیون‌ها خانوار این کشور را در یک وضعیت معیشتی تلخ و دشوار قرار داده است.

علاوه بر تحلیلگران داخلی، کارشناسان بین‌المللی و موسسات مالی و اعتباری نیز مداوماً از بحران اقتصادی ترکیه می‌نویسند. این در حالی است که به خاطر آتش سوز‌ی‌های گسترده در روزهای اخیر، اوضاع و احوال بازار کلان و ۵۰ میلیارد دلاری گردشگری ترکیه نیز تعریفی ندارد و ده‌ها هزار توریست خارجی، بلیط‌های خود را لغو کرده‌اند.

حالا آش اقتصاد ترکیه آن قدر شور شده که مجله اکونومیست نیز (The Economist) با انتشار یک گزارش مفصل، به بررسی موضوعی پرداخته که ارتباط روشن و مستقیم بین دو مفهوم «تورم» و «نابرابری» را به خوبی نشان می‌دهد.

این مجله در گزارش خود به دنبال اثبات این موضوع است که بحران مالی فراگیر و تورم بی‌سابقه در ترکیه، اگر چه میلیون‌ها شهروند این کشور را فقیرتر کرده اما در عین حال، منجر به دامن زدن به موضوع نابرابری شده و یک طبقه خاص را ثروتمندتر کرده است.

صف کالای لوکس، صف نان بیات
مجله اکونومیست در مقاله خود در مورد نابرابری درآمد در ترکیه، به این اشاره کرده که شکاف طبقاتی به شکلی بی‌سابقه و عجیب، در حال عمیق‌تر شدن است. این مقاله از یک سو به رونق مصرف لوکس اشاره می‌کند و از سوی دیگر بیان می‌کند که قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط به دلیل تورم کاهش یافته است. در این مقاله تأکید شده که بر خلاف ادعای مقامات سیاسی آنکارا، درآمد شهروندان عادی فقط روی کاغذ افزایش یافته است.

از سال ۲۰۱۸ میلادی به این سو، قیمت مواد غذایی در ترکیه به طور مداوم در یک روند صعودی، بالا و بالاتر رفته و حالا قیمت یک قرص نان ۲۰۰ گرمی، حتی از ۸ لیره نیز فراتر رفته است. اما برخی نانوایی‌ها، نان‌های بیات را ارزان‌تر می‌فروشند و در برخی از کلانشهرها نیز، شهرداری و نهادهای دولتی، مراکزی برای توزیع نان ارزان ۵ لیره ای دایر کرده‌اند و مردم برای خرید نان در برابر این مراکز، صف‌های بلندی تشکیل می‌دهند.

اما همچنان که در گزارش اکونومیست نیز آمده، در سویی دیگر و در محلات بالاشهر استانبول، آنکارا، بورسا، آنتالیا و ازمیر، در فروشگاه های نمایندگی عطر و ادکلن‌های گرانقیمت فرانسوی، مراکز توزیع گوشی اپل، فروشگاه‌های پوشاک برند و هر جایی که کالاهای لوکس و گرانقیمت می‌فروشند، حسابی غلغله است و ثروتمندان در صف می‌ایستند تا جدیدترین عطر فلان مارک برتر را هر چه زودتر بخرند.

اما چرا چنین اوضاعی روی داده است؟ پاسخ چنین است: تورم و بحران اقتصادی، منجر به تقویت هر چه بیشتر نابرابری شده و یک طبقه نوکیسه و نوظهور در ترکیه، روز به روز پولدارتر می‌شود. 

ترکیه، رکورددار نابرابری در اروپا
بر اساس گزارشی که اکونومیست منتشر کرده و چندی پیش در گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا نیز مورد اشاره قرار گرفته، ترکیه حتی در مقایسه با فقیرترین کشورهای اروپایی، نابرابری بیشتری در حوزه توزیع ثروت و درآمد دارد. به نحوی که ۴۰ درصد از کل ثروت و سرمایه‌های ترکیه در اختیار قشری است که مجموعاً، تنها ۱ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. 

از آنجایی که نابرابری درآمد در ترکیه به اوج خود رسیده، در یک محیط آلوده به تورم بالا، ثروتمندان این کشور در چند سال گذشته به ثروت خود افزودند و فقرا هم فقیرتر شدند. یکی از پیامدهای تلخ این وضعیت، ترک تحصیل ده‌ها هزار دانشجوی ترکیه در ۵ سال اخیر بوده است.

حالا رقم خط فقر در ترکیه در سطح ۶۷ هزار و ۱۸۶ لیره تعیین شده و این در حالی است که درآمد ماهیانه میلیون‌ها خانوار ترکیه تنها در حد ۱۷ هزار و ۲۰۰ لیره است. این همان رقمی است که حتی نسبت به خط گرسنگی ۱۹ هزار لیره‌ای نیز، اوضاع نومیدکننده‌ای دارد و کفاف تامین غذا و نیازهای اساسی را نمی‌دهد و میلیون‌ها شهروند ترکیه، برای تامین غذای روزانه، از کارت اعتباری استفاده می‌کنند و بدهکار می‌شوند.

تحقیقات میدانی تحلیلگر مجله اکونومیست حاکی از این است که در مرکز خرید İstinye Park استانبول، همه مغازه‌های لوکس، با رونق و افزایش مشتری روبرو هستند، در زنجیره رستوران‌های ستاره میشلن حتی برای دو هفته آینده هم امکان رزرو صندلی وجود ندارد و اسکله‌های قایق‌های تفریحی با نرخ کرایه بالا بسیار شلوغ هستند! چرا؟

به این دلیل که تنها در عرض یک سال و نیم یعنی از آغاز سال ۲۰۲۲ تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی، شمار افراد دارای دارایی‌های ۳۰ میلیون دلار یا بیشتر، ۱۰ درصد بیشتر شده است.

اغلب این افراد، از خانواده‌هایی هستند که در حوزه‌هایی همچون صادرات و واردات، املاک، بُنکداری، صنایع غذایی، لوکس فروشی، پیمانکاری و معاملات کلان، فعال هستند. اما در سوی مقابل، قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط به دلیل تورم کاهش یافته و صدها هزار خانوار در نوبت انتظار هستند تا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرند. 

مراد اوچر از اقتصاددانان ترکیه گفته است: «کسانی که می‌توانند در برابر خطرات بحران مالی از خانواده خود محافظت کنند، ثروتمندتر می‌شوند. آنها با افزایش تورم لطمه نمی‌خورند و به ثروت خود می‌افزایند. اما کسانی که نمی‌توانند از خود محافظت کنند، فقیرتر می‌شوند و سطح کیفیت زندگی و میزان رفاه آنها سال به سال پایین‌تر می‌آید».

اهمیت این موضوع در این است که ۹۵ درصد از کسب و کارها در ترکیه متعلق به خانواده‌های بسیار ثروتمند و غنی است و حالا در کنار آنها نیز جمعیت اندکی به عنوان ثروتمندان جدید ظهور کرده‌اند. ولی شهروندان عادی، شانسی برای حفظ قدرت خرید ندارند.

آیا سکاندار اقتصاد ترکیه رفتنی است؟
بازارهای مالی ترکیه و به ویژه بورس استانبول، هنوز هم در شوک عظیمی به سر می‌برند که مانند یک زلزله سیاسی – اقتصادی، همه را متحیر کرد.

خبر این بود: مهمت شیمشک وزیر مالی و دارایی ترکیه استعفا داده است. او اقتصاددان باتجربه‌ای است که درآمد چند میلیون دلاری خود را در بازارهای وال استریت، لندن و دوحه رها کرد و با این شرط سکان اقتصاد کشورش را در دست گرفت که اردوغان به هیچ وجه در تصمیمات او دخالت نکند. اما انتشار خبر استعفای او به این معنی بود که اوضاع در تیم اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، به هم ریخته است.

فخرالدین آلتون مسئول نهاد اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه و همچنین جودت ییلماز معاون اردوغان، خبر استعفا را تکذیب کردند. اما رسانه‌ها این تکذیبیه‌ها را باور نکردند. در نتیجه خود شیمشک با انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس، نشان داد که خبر استعفا صحت ندارد.

اما لحن پیام شیمشک و نگرش بسیاری از تحلیلگران، نشان دهنده این واقعیت است که یک دعوای درست و حسابی بین اردوغان و شیمشک روی داده و او واقعاً قصد داشته استعفای خود را بر روی میز رییس جمهور بگذارد. 

طاها آک یول از تحلیلگران ترکیه نوشته است: «می دانیم خبر استعفا صحت ندارد. اما واقعیت این است که یک تنش و اختلاف جدی روی داده است. چرا؟ به این دلیل که یک گروه ویژه خواهان کنار رفتن شیمشک هستند. گروهی که در چند سال اخیر درآمدهای چند میلیارد دلاری داشته‌اند اما به خاطر اعمال نظم مالی سختگیرانه شیمشک، حالا دستشان به جایی بند نمی‌شود».

در پایان باید گفت: این صرفاً ماندن یا رفتن مهمت شیمشک نیست که می‌تواند در میان مدت یا بلندمدت، تعیین‌کننده مسیر آتی اقتصاد ترکیه باشد. چرا که اوضاع مالی ترکیه و مشکلات نهادی و ساختاری اقتصاد در این کشور، چنان مبهم و مه آلود است که صرفاً با تلاش یک وزیر کاربلد، امکان گذار از بحران بعید به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/