به گزارش بامداد جمعه آباجان به نقل از ایرنا از مرکز اطلاعرسانی فلسطین، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از دادگاه مقدماتی این نهاد خواست تا حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به همراه سه تن از رهبران برجسته جنبش حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش، یحیی السنوار رئیس جنبش حماس در نوار غزه و محمد ضیف فرمانده شاخه نظامی این جنبش به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کند.
بر اساس این گزارش، جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به این بیانیه دادستان کل دیوان بین المللی کیفری، قصد تهیه یک یادداشت حقوقی جامع به منظور ارائه پاسخ به تمامی این اتهامات بی اساس وارد شده را دارد.
در بیانیه حماس آمده است: بیانیه دادستان کل پر از مغالطهها، اشتباهات و جانبداری از رژیم اشغالگر صهیونیستی بود که علاوه بر جنایتهای ارتش رژیم صهیونیستی و حملات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و شهر اشغالی قدس، دست به نسل کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه میزند.
حماس در این بیانیه افزوده است: دادستان کل اقداماتش را با ابراز همدردی با عناصر کشته شده اسرائیلی و خانوادههای آنها آغاز کرد و حتی با آنها در شهرکهای صهیونیست نشین دیدار و سخنانشان را گوش کرد، اما هیچ گونه ابراز همدردی با ملت ما که همچنان در معرض نسل کشی و محاصره و سیاست تحمیل گرسنگی قرار دارد و تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار شهروند فلسطینی شهید و یا مجروح و بیش از ۷۰ درصد از ساختمانها و موسسات در نوار غزه تخریب شده و بخشهای بهداشتی و آموزشی به صورت ویژه هدف حمله قرار گرفتهاند، نکرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: دادستان کل در این تصور که رژیم صهیونیستی هم مانند دیگر کشورها حق دفاع از خودش را دارد، اشتباه کرده است؛ چرا که وی جنایت بزرگی که تمامی این درد و رنجها از آن سرچشمه میگیرند و آن همان اشغالگری است که بر اساس عرفها و قوانین بینالمللی یک جنایت به شمار میرود را نادیده گرفته است.
حماس همچنین گفته است: لازم میدانیم بار دیگر تاکید کنیم که این حق؛ بلکه وظیفه ملت ماست که با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن از جمله مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگران ایستادگی کنند و این مسالهای است که قوانین بین المللی آن را به رسمیت شناخته است، اما دادستان کل دیوان بین المللی کیفری آن را نادیده گرفته است.
در ادامه این بیانیه، آمده است: دادستان کل همچنین با در نظر گرفتن روز هفت اکتبر (پانزدهم مهر) به عنوان تاریخ آغاز منازعه اشتباه کرده است؛ چرا که وی بیش از ۷۶ سال اشغالگری و جنایت علیه ملت فلسطین را نادیده گرفته و ما دوست داریم اینجا به آقای دادستان کل یادآوری کنیم که رژیم اشغالگر قدس از سال ۲۰۰۶ باریکه غزه را تحت محاصرهای مرگبار قرار داده است.
حماس در این بیانیه افزوده است: رژیم صهیونیستی همچنین طی سالهای گذشته چهار جنگ ویرانگر علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته و از همین رو بود که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که قطعا حوادث هفت اکتبر بی دلیل صورت نگرفته است.
در بیانیه حماس همچنین آمده است: تاکید میکنیم که دادستان کل اطلاعاتش درباره حوادث هفت اکتبر را از منابع رسانهای منحرف کننده صهیونیستی گرفته است که حتی به کمترین حد اصول حرفهای و راستگویی هم پایبند نیستند.
این بیانیه میافزاید: دادستان کل ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود نقشه از قبل طراحی شده برای تجاوزهای جنسی هدفمند را باور کرده و این در حالی است که این رژیم حتی برای یک مورد از این ادعاها هم مدرک ارائه نکرده و مساله نگران کننده این است که دادستان کل این اتهامات را تکرار و به رهبران جنبش حماس نسبت داده و علاوه بر این، ادعاهای رژیم صهیونیستی در زمینه اتهامات مربوط به شکنجه و نسل کشی و غیره را تکرار کرده است.
در ادامه بیانیه حماس، آمده است: جانبداری دادستان کل به شکل مفتضحانهای به چشم میخورد؛ چرا که وی اتهاماتی علیه رئیس دفتر سیاسی حماس که یک شخصیت سیاسی مقیم خارج از غزه است، وارد کرده و خواستار صدور حکم بازداشت وی شده و این در حالی است که این رهبر حماس نیز مانند تمامی ملت ما تاوان سنگینی پس داده و رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی پسران و نوههای او را هدف قرار داده و شهید کردهاند اما در مقابل، دادستان کل هیچگونه اتهامی به هرتزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که دستور تمامی عملیاتهای کشتار، تخریب و نسل کشی را صادر میکند و بارها در میادین جنگ دیده شده، وارد نکرده است.
حماس همچنین با تاکید بر پایبندی خود به قوانین بین المللی با وجود سرپیچی رژیم اشغالگر صهیونیستی از آن و از قطعنامههای بین المللی و تحقیر نهاد قضایی بین المللی و احکام آن و متهم کردن این نهاد به جانبداری، اعلام کرده است که برای تحقق عدالت و پیروزی ملت فلسطین خواهد جنگید.
حماس در این بیانیه میافزاید: اکنون دادستان کل و دیوان بین المللی کیفری در معرض یک آزمون تاریخی برای اثبات نقش واقعی خودشان قرار دارند و جهان نیازمند عدالتی برابر، حقیقی، واقعی و به دور از سلطه، نفوذ و زورگویی و سیطره قدرتهای بزرگ است.