قاطعیت شهید آیت‌الله رئیسی، ضامن اجرای مصوبه کنکور شد

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش آباجان به نقل از ایرنا، کنکور یا آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها، از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بود و همین انتقادها باعث شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای‌ گزینش آنان» بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی موضوع کنکور را از منظر کارشناسی را بررسی کند.

مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرده بود که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه به تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» ابلاغ شد.

مخالفت‌ها با مصوبه شورا در مورد کنکور

ولی این مصوبه در دولت دوازدهم اجرا نشد و بار دیگر به شورا ارجاع شد. در همین حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کردند و در نامه ای (۱۱ اسفند ۱۴۰۰) با امضای بیش از ۲۷۰ نماینده که در صحن مجلس قرائت شد خواستار اجرای هرچه سریع تر، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ دهم شهریور ۱۳۹۲ شدند. این نامه برای پیگیری به روسای قوا ارسال شد.

این مصوبه بعد از تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۴۰۰) بار دیگر در جلسه پیش از دستور و یک بار در جلسه شورا مطرح شد. بعد از آن آیت الله شهید سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برای اتقان بیشتر با اینکه همه اتفاق نظر داشتند، دستور بررسی بیشتر در مورد آن را داد.

احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آن زمان نیز به فاصله ۱۰ روز بعد از این نامه در نامه ای دیگر به رئیس‌جمهور خواستار توقف مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و تاکید کرد: گلایه ما از دولت این است که به حرف نمایندگان مردم توجهی نکرده و به مصوبه غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار دارد.

این نامه و مخالفت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۰ در حالی مطرح می شد که جلسه ۸۵۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (پنجم بهمن ۱۴۰۰) با دستور اصلی مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» تشکیل شده بود.

سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از این جلسه ضمن اشاره به دستور اصلی جلسه مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» بیان کرد: اعضای شورا متفق القول تاکید داشتند هیچ‌ تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.

وی یادآور شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ در زمینه مساله سنجش و پذیرش(کنکور) بررسی هایی را انجام داده و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی روی سند مبنی بر «دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این سه سال محاسبه شده اما به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشینه تصویب مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و تصریح کرد: امروز این مصوبه تکمیل و دستوری که در جلسه ۸۴۳ داشتیم در این جلسه نهایی شد.

در نهایت دولت سیزدهم با جدیت دلایل مخالفت با این مصوبه را در جلسات شورا بررسی کرد و موضوع مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید.

رئیس سازمان سنجش اولین خبر در مورد تغییرات کنکور را داد

شامگاه همان شب بود که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و از برگزاری کنکور سال ۱۴۰۲ با اولین تغییرات خبر داد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این برنامه گفت: سهم نمره آزمون در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد و سهم سوابق تحصیلی به ۴۰ درصد تاثیر قطعی رسید؛ همچنین در آزمون سال آینده دروس عمومی حذف شد و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون دروس اختصاصی ۲ بار در سال برگزار می‌شود.

عبدالرسول پورعباس با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاثیر سابقه تحصیلی سال دوازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد و بر مبنای ۱۰ درسی است که آزمون آن به شکل استاندارد کشوری برگزار می شود و ضرایب خاص خود را دارد و ۶۰ درصد هم بر مبنای نمره آزمون سراسری است.

وی افزود: کنکور مقوله ای است که از سال ۸۴ در مجلس مطرح بود و اولین قانون با عنوان حذف کنکور مطرح شد. سپس قانون سال ۹۵ و اکنون این قانون تصویب شد. هر سه قانون متکی بر توانایی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری امتحانات سراسری استاندارد است.

در کنکور سال آینده تحولات اساسی را شروع می کنیم؛ همچنین دروس عمومی در کنکور سال آینده حذف و به سوابق تحصیلی منتقل می شود که از سال ۱۴۰۲ آغاز می شود و تا سال ۱۴۰۵ ادامه دارد.

البته مخالفت ‌ها هنوز هم ادامه داشت و با اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از مدت ها بررسی در کمیسیون های مختلف شورا و ستاد نقشه جامع علمی کشور به شورا ارائه و در چند جلسه شورا نیز چکش‌کاری شد، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس بعد از این برنامه تلویزیونی با حضور رئیس سازمان سنجش و معاون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پخش این برنامه در مورد تصویب طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بررسی کارشناسی یک‌جانبه این مساله در رسانه ملی موضع گیری و انتقاد کرد.

احمد نادری ضمن انتقاد از این طرح و با اشاره به نامه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار بررسی کارشناسی دقیق این موضوع با حضور کارشناسان موافق و مخالف این طرح شد.

با وجود این، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، ماده واحده “تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه) را ۲۵ تیر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ کرد. این ماده واحده مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ و هفدهم خردادماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود.

بعد از این بود که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش آباجان به نقل از ایرنا توضیح داد: شورای سنجش و پذیرش دانشجو به زودی جزئیات برگزاری کنکور ۱۴۰۲ را بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می‌کند. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۱۷ خرداد در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و روز گذشته (شنبه، ۲۵ تیر) توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده، ملاک برگزاری کنکور سال آینده است.

ابراهیم سوزنچی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصمیم گیری در مورد جزئیات کنکور از جمله اینکه در چه زمانی برگزار شود، مرجع نیست. این جزئیات باید در جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با حضور و عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین علوم و بهداشت تصمیم گیری و بعد اطلاع رسانی شود.

سازمان سنجش آموزش کشور نیز یک روز بعد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۱) و ابلاغ‌شده ازسوی رییس‌جمهور (شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱) برگزار می‌شود.

اجرای مصوبه‌ای درست که مخالفان زیادی داشت

با وجود ادامه مخالفت‌ها و انتشار نامه‌هایی علیه این مصوبه کنکور از سوی افرادی که اطلاعات کافی هم در مورد آن نداشتند، سازمان سنجش آموزش کشور (که امروز به نام سازمان ملی سنجش و نظارت بر ارزشیابی آموزش کشور می‌شناسیم) روند اجرای این مصوبه را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و در واقع آن سال آخرین دوره‌ای بود که کنکور بر اساس شکل گذشته روزهای ۷ و ۸ تیر ماه برگزار شد.

مهم‌ترین تغییرات در این مصوبه، افزایش سهم سوابق تحصیلی و در واقع دروس دبیرستان در نمره نهایی کنکور، حذف دروس عمومی و برگزاری دو نوبت کنکور در سال بود تا به این شکل هم سهم و هم وزن دروس دبیرستان افزایش یابد و هم نقش کنکور به دروس اختصاصی منحصر شود. همچنین با برگزاری دو نوبت کنکور در سال میزان استرس داوطلبان کاهش یابد.

بر اساس بند ۳ ماده ۳ این مصوبه «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»

بنابراین معدل دوره متوسط و برای کنکور ۱۴۰۲ معدل پایه دوازدهم اثر قطعی و ۴۰ درصدی در نتیجه آزمون داشت و این روند تا ۱۴۰۵ افزایش یافته و به ۶۰ درصد در نمره نهایی کنکور می‌رسد. همچنین آزمون دروس عمومی رشته‌های مختلف حذف می‌شود و بر اساس ماده یک این مصوبه «آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که براساس کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌شود.».

افزون بر این، بر اساس ماده ۲ مصوبه «این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است».

در ادامه این روند سازمان سنجش شرایط را برای برگزاری کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کرد و اولین دوره کنکور به این شکل نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ بود که ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۱ برگزار شد. کنکور ۱۴۰۳ نیز به همین شکل برگزار شد با این تفاوت که زمان نوبت اول از زمستان به اردیبهشت تغییر یافت و ۷ و ۸ اردیبهشت امسال برگزار شد.