مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار قضایی آباجان به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در هفتمین نشست خبری قوه قضاییه افزود: در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت چهاردهم خواهیم بود و رئیس جمهور اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد.
وی ادامه داد: رفع مشکلات مردم به‌ویژه مشکلات معیشتی یکی از راهبردهایی است که رئیس جمهور منتخب در اظهارات خود بر آن تاکید داشت و امیدواریم با همکاری همه جانبه قوا، دولت جدید در راهی که آغاز شده است و تولید امنیت و رفاه برای جامعه موفق باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله یمن، لبنان، سوریه و فلسطین، این اقدام را شدیداً محکوم کرد و افزود: این وقایع حاکی از آن است که خوی ترور و ددمنشی این رژیم جعلی سیری‌ناپذیر است و با وجود همه تلاش‌ها در ۱۰ ماه اخیر برای شکست مقاومت مردم فلسطین نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه نهضتی برای شناسایی اقدامات رژیم صهیونسیتی در دنیا راه افتاده است و اضمحلال این رژیم را در پی خواهد داشت.
جهانگیر اضافه کرد: جا دارد با دیپلماسی فعال به‌ویژه در کشورهای اسلامی و در کشورهای آزاد جهان، نظام جمهوری اسلامی همانگونه که تاکنون پشتیبان مظلومان بوده است در این رابطه نیز با در دستورکارقرار دادن پیگیری این جنایات غیرقابل، برای متوقف کردن آنها گام برداشته شود و راهی برای محاکمه سران این دولت جعلی فراهم شود.
آخرین وضعیت پرونده دوج کویین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دوج کویین و ادعای مالباختگان این پرونده مبنی بر مختومه شدن آن و عدم دستگیری افراد اصلی اظهار داشت: پرونده دوج کویین در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد و در این پرونده که سه متهم داشت دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند و متهم اصلی در ابتدا اگرچه ایرانی است اما در خارج از کشور سکونت داشته است و هرچند پیگیری‌ها برای بازگشت این متهم ادامه دارد اما متواری محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برخلاف ادعای مطرح شده پرونده مختومه نشده و در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری ها بالاست و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند.
جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بار دیگر جا دارد تاکید کنم مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند و در این پرونده مردم به امید سود بیشتر اموال خود را در اختیار این متهم قرار دادند.
آخرین وضعیت پرونده‌های وزیر سابق جهادکشاورزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد و به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تایید شد.
وی ادامه داد: وی از ریاست قوه قضاییه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی ارسال شد اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.
جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این فرد در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش این فرد احضار، تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد است.
رسیدگی به پرونده کیفری ترور شهید سلیمانی در ۱۷ شهریور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.
جهانگیر درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو (رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا) تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.
۱۱۶ نفر به دلیل دیه غیرعمد در زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آمار تفکیکی زندانیان گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها، تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر است که از این تعداد زندانیان مربوط به دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.
وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و از این منظر نقش میانجیگری و خیری و فعالیت ریش‌سفیدان می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رسانند البته در این باره ستاد مردمی دیه کشور و دیگر مجموعه‌های دیه تلاش می‌کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تا اینکه مشخص شود وی معسر است. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان بدهکار آزاد شوند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای پرداخت مهریه از محل زندان ممکن نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد.
جهانگیر توضیح داد: گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نام خود آنها نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر پیدا کرد تا در زندان نمانند.
قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک اظهار داشت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند.
جهانگیر ادامه داد: همچنین در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم از دوران محکومیت، قاضی می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه یک امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد و البته قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.
پیگیری‌ها برای بازگشت دو تبعه ایرانی از عراق و عربستان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آقای محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: وی ابتدا با اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش صورت گرفته، این عنوان تغییر یافت.
جهانگیر ادامه داد: دولت آمریکا تلاش داشت تا تبعه ایرانی برای محاکمه به آمریکا مسترد شود اما دولت عراق موافقت نکرد؛ امیدواریم با تلاش دولت و قوه قضاییه شاهد آزادی این فرد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره پیگیری‌ها برای آزادی خزائی حاجی و خبرنگار ایرانی که در ایام حج دستگیر شد، افزود: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.
جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (پرونده مس رفسنجان) گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از باشگاه، اعضای لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و اکنون با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
وی با بیان اینکه مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با تامین وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد، افزود: به تازگی پنج نفر جدید در این پرونده احضار شدند که چهار تن از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیماست.
جهانگیر تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است؛ یک منظر از لحاظ تیم هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند و منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر است که اهمیت دارد.
وی افزود: در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می شود، از اموال بیت المال ناشی می شود از اینرو لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود که امیدواریم با دقت هایی که توسط نهادهای نظارتی انجام می‌شود، شاهد باشیم در بخش های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.
وزیر دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است، گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.
استیفای ده‌ها هزار میلیاردی حقوق دولت و ملت توسط دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای بازگرداندن اموال به بیت‌المال در چهار ماه اول امسال، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: این وجوه مربوط به کسانی بود که تسهیلات کلان گرفته و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.
جهانگیر افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.
وی ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در چهار ماهه نخست امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بود که بیانگر ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده است تا حقوق مردم استیفا شود و در عین حال هفت هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.
پرونده موسسه مصاف به دادگاه ارسال شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داشته است که پرونده تشکیل شد و علیه فرد یادشده پرونده به دادگاه ارسال شد و در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر درباره مسائل مالی مطرح شده درباره این موسسه نیز افزود: این موضوع در حال بررسی و تکمیل است و به محض تکمیل شدن اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
ادعای پرداخت رشوه در قبال پست در شهرداری تهران صحت‌سنجی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای پرداخت رشوه در قبال پست در شهرداری تهران صحت‌سنجی می‌شود.
جهانگیر افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می شود.
وی اضافه کرد: تحقیقات تکمیل نشده و در جریان رسیدگی است و در روزهای آینده پرونده تکمیل خواهد شد تا ما بتوانیم در اختیار افکارعمومی قرار دهیم.
تشکیل پرونده‌ای با ۱۰۰ شاکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده فریبرز شارزاده و سید محمد موسوی و اینکه گفته می‌شود این افراد شکات را تهدید می‌کنند، گفت: پرونده‌ای با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است و به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است و به محض دستگیری متهم پرونده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.
جهانگیر درباره سید محمد موسوی نیز گفت: اطلاعات زیادی در مورد این فرد در دست نیست اگر اطلاعاتی دارید مطرح کنید تا در جلسات آتی اعلام کنیم.
احضار ۳۰ نفر در پی حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با منتشر کنندگان مطالب کذب در فضای مجازی گفت: در ماه‌های اخیر ما رخدادهای بزرگی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور را شاهد بودیم که برخی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور به صورت جدی با منتشرکنندگان شایعات در جامعه برخورد می‌کند و در ایام اخیر ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات احضار شده‌اند.
وی تاکید کرد: توهین، تحقیر و افترا موضوع بدی است و از سمت کسی پذیرفته نیست و باید اخلاق مدار باشیم و از این منظر باید الگو و سرآمد باشیم. کسانی که دسترسی به فضای مجازی دارند باید از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند.
جهانگیر با بیان اینکه همه بخش‌های دستگاه قضا از نقدهای سازنده حمایت می‌کنند، افزود: از منظر قانونی موظف هستیم بین آن تفاوت قائل شویم؛ مرز بین تخریب و نقد مشخص است و کسانی که نمی‌توانند حرف خود را ثابت کنند باید پاسخگوی نظرات خود باشند. تلاش ما این بوده که با تذکر و هشدار و در مواردی با احضار و در مواردی با جلب و احضار بتوانیم فضای مجازی و حقیقی را مدیریت کنیم و باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم، زمینه‌های سوءاستفاده از آن فراهم شود.
وی یادآور شد: پس از هر اقدام موثری که در کشور شد از جمله پس از عملیات وعده صادق، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و یا در مقاطعی که انتخابات اخیر را داشتیم شاهد بودیم در این بزنگاه‌های حساس، افرادی در حال شایعه‌سازی و فضاسازی منفی و ترویج شایعات هدفمند هستند.
وی با اشاره به ورود قاطعانه دادستانی کل کشور به این موضوع، گفت: به تمامی دادستان‌های کشور اعلام شد که این موضوع را رصد کنند و در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تلاش شد با تذکر و سپس احضار و در صورت ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه با تشکیل پرونده موضوع دنبال شود.
جهانگیر با بیان اینکه ۳۰ نفر در این زمینه احضار شدند، گفت: از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم اگر مشاهده کردید که پیرامون دستگاه شما شایعاتی مطرح می‌شود و خدمات شما را زیر سوال می‌برد، شکایت کنید.
اقدامات دستگاه قضایی در جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، گفت: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین فضایی را برای سوء استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند. در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریاها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.
وی با اشاره به این موضوع که اگر دستگاه قضا موضوعی را در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های خاص متوجه شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلاهای لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، سراج یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه ماموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود. بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.
جهانگیر اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد.
وی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریاها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.
وی درباره جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و ایشان بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.
جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط ۸ کیلومتر اراضی در تصرف نهادهای دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.
سخنگوی عدلیه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد.
وی توضیح داد: اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.
وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.
اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان
جهانگیر در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آنها صیانت و به درستی به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آنها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت.
جهانگیر گفت:نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقا آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آنها هستند را به درستی راهبری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آنها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند.
جهانگیر گفت: همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات واجد الشرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا و معلمان آنها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.
وی گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آنها را با حقوق آشنا کنیم.
وی افزود: دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آنها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.
