توضیح قوه قضاییه در پاسخ به برخی ادعاها برای اجرای حکم قطعی دو محکوم

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از اجرای حکم قطعی دو فعال فضای مجازی که در پرونده‌های متعدد با تعدد شکات مواجه بودند برخی افراد و جریان‌های خبری و سیاسی ضمن ادعای برخورد سلیقه‌ای و جناحی قوه قضاییه با مسائل پیش آمده، دستگاه قضایی را به اعمال و برخورد سلیقه‌ای با افراد متهم کردند. ادعای مطرح شده در مورد محکومان مورد نظر در حالی صورت می‌گیرد که محکومان مدنظر شاکیان خصوصی متعدد داشته و اجرای حکم آن‌ها پس از انجام تشریفات قانونی و به درخواست شاکیان خصوصی بوده است.

براساس این اطلاعیه، ادعاهای شکل گرفته درباره اجرای احکام قطعی صبا آذرپیک و یاشار سلطانی با توجه به مشی و استقلال قوه قضاییه فاقد هرگونه اعتبار است کمااینکه در برهه حساس کنونی و پیرامون برخی ادعاهای صورت گرفته در فضای خبری کشور برخوردهایی با برخی رسانه‌ها نیز صورت گرفته که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.

در همین رابطه، در هفته جاری پرونده‌ای برای روزنامه هم‌میهن با توجه به انتشار مطلبی سوال‌برانگیز در مورد رئیس جمهور شهید تشکیل شد همچنین نظر به نشر اکاذیب صورت گرفته در مورد نامه خانواده رئیس جمهور شهید به شورای نگهبان که واکنش‌هایی را به همراه داشت برای رسانه‌های نقل کننده ادعای کذب پرونده قضایی تشکیل شد.

برخورد با تخلف و مطابق مر قانون عمل کردن به همین جا ختم نشده است و هجدهم خرداد بود که معاون دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای به موضوع استفاده یکی از داوطلبان سابق انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و از تشکیل پرونده قضایی برای وی خبر بدهد.

امیری اصفهانی در تشریح جزئیات پرونده تشکیل شده، گفت: در پی انتشار کلیپی از سوی یکی از داوطلبان سابق ریاست جمهوری در فضای مجازی که واجد آثار تبلیغاتی انتخاباتی بوده است و به دلیل استفاده از امکانات یکی از دستگاه‌های اجرایی استفاده شده بوده است عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته است موضوع را به مرجع قضایی ذیصلاح منعکس تا مرجع قضایی صالح به این مورد رسیدگی کند.

ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی فارغ از نگاه‌ها و جناح‌های سیاسی به مر قانون عمل کرده و به دلیل کار تخصصی و استقلال این قوه از سایر قوا به دنبال هیچ نفعی از مسائل سیاسی نبوده است. نکته مهم اینکه در عمل به قانون و برخورد با تخلف‌های احتمالی مسئولان قضایی کاملا مستقل عمل کرده و ملاک عمل آن‌ها قانون خواهد بود.

مورد آخر آنکه در برخی اظهارنظرها مسائل به گونه‌ای مطرح می‌شوند که مصداق جرم است و قابلیت پیگیری دارد، امید است افراد ضمن پذیرش مسئولیت اظهارنظرهای خود مراقب اظهارنظرهای صورت گرفته باشند.