آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شرایط فعلی ظلم به مردم است/ طرح موضوع در نشست سران قوا

به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، «مهرداد بذرپاش» امروز (شنبه) در جریان نشست خبری با خبرنگاران افزود: حکمی که دیوان عدالت اداری در موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به آن استناد کرده است، یکی از احکام برنامه پنجم توسعه بود که با پایان یافتن این برنامه فاقد اعتبار است، مگر اینکه در احکام دائمی بیاید.

وی بیان داشت: با توجه به منقضی شدن برنامه پنجم توسعه و اینکه حکم یاد شده در احکام دائمی نیز نیامده است، در شرایط فعلی عدم تراز عرضه و تقاضای سفرهای هوایی؛ آزادسازی قیمت‌ها جز به معنای ظلم به مردم نیست.

بذرپاش یادآور شد: وقتی شرکت‌های هواپیمایی نرخ سوخت لیتری ۶۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، همچنین وزارت راه و شهرسازی در موضوع تخصیص ارز این شرکت‌ها از بانک مرکزی، دریافت مجوز واردات هواپیما و واردات قطعات و اجزا و تجهیزات مورد نیازشان با حداقل زمان و دیگر مصوبات کم سابقه که برای کمک به صنعت هواپیمایی وضع شده در حال حمایت از این صنعت است، ما به عنوان دولت توقع کنترل بازار را از آنها داریم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با نرخ‌های پیشین بلیت نیز هیچ شرکت هواپیمایی در زیان نبوده و نیست و هیچ یک از آن شرکت‌ها از خدمات رسانی خارج نشده و قصد خروج هم ندارند، بلکه در تلاشند تعداد هواپیماهایشان را نیز افزایش بدهند.

وی تاکید کرد: موضوع بلیت پروازها در شورای سران سه قوه مطرح می‌شود تا مردم متضرر نشوند.

بذرپاش اظهار داشت: اکنون سه برابر میزان صندلی‌های عرضه شده، تقاضا برای انجام پرواز در کشور وجود دارد و وقتی کمبود عرضه وجود داشته باشد با تلاطم قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: در این دولت بیش از ۱۰۰ هواپیما و هلیکوپتر به ناوگان هوایی اضافه شده و در مقابل تعدادی از آنها نیز از چرخه خارج شده‌اند ، حجم عملیات پروازهای خارجی رشد ۷۰۰ درصدی و پروازهای داخلی رشد پنج درصدی تجربه کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه در خصوص نرخ اجاره بها اظهار داشت: در این زمینه اختیار عمل به شورای عالی مسکن هر استان داده شده است تا سقف اجاره بهای سالیانه را مشخص کند که متوسط آن ۲۵ درصد است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در برخی مناطق این الزام اجرایی نمی‌شود، گفت: این قانون فقط یک ماه است که ابلاغ شده و به شوراهای حل اختلاف و دستگاه اجرایی برای ورود به مساله اختیار قانونی داده شده است. همچنین با توجه به حوادث پیش آمده و رقابت‌های انتخاباتی، اطلاع رسانی چندان خوبی در این زمینه انجام نشده است.

بذرپاش خاطرنشان کرد: در ادامه نیز سکوهای فضای مجازی به سامانه خودنویس متصل خواهند شد. 

کاهش رشد قیمت مسکن به ۹.۷ درصد

وی در ادامه رشد ۵۷ درصدی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در ابتدای دولت سیزدهم را یادآور شد و گفت: این رشد خرداد ماه امسال به ۹.۷ درصد کاهش یافت که به معنای آن است که سیاست‌های مداخله دولت در بازار مسکن جواب داده است.

وزیر راه شهرسازی ادامه‌داد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی یکی از راه‌های درست و اثربخش برای جلوگیری از احتکار خانه‌های ساخته شده است، همچنین از احتکار زمین توسط مردم، نهادها و سازمان‌ها که اراضی را دریافت کرده اما اقدام به ساخت و ساز نکرده بودند، جلوگیری می‌شود. به طوری که اگر ۱۰ سال از دریافت زمین گذشته اما اقدام به ساخت نشده باشد، شورای عالی معماری و شهرسازی می‌تواند به موضوع ورود کند.

وی یادآور شد: تا امروز بیش از ۵۰۰ هزار متقاضی زمین دریافت کرده‌اند، همچنین با ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، نظارت بر مشاوران املاک، کاهش واسطه‌گری، تلاش کردیم تا مسکن از حالت کالای واسطه‌ای و سوداگرانه خارج شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک سال است که لایحه مالیات بر معاملات مکرر بخش مسکن به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب، لایحه‌ای بسیار خوب برای کنترل نگاه سوداگرانه به بخش مسکن خواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت باید با ساخت مسکن و همچنین تامین زمین برای اقشار مختلف در این بازار مداخله کند، زیرا سرنوشت مردم و جوانان این مرز و بوم به آن وابسته است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: اگر احتکار زمین در کشور اتفاق بیفتد، در روستاها زمین به مردم داده نشود، تسهیلات ساخت مسکن به مردم اعطا نشود، سامانه‌هایی همچون «خودنویس» را برای حذف واسطه‌ها راه اندازی نکنیم و غیره، آنگاه چطور مردم باید خانه بسازند و خانه‌دار شوند؟

سهم‌ ۲ درصدی مسکن در دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد

وی تاکید کرد: برای دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، دست کم باید ۲ درصد این رشد را از بخش مسکن حاصل کنیم. همچنین شاهد کمترین رکود و بیکاری در سال‌های گذشته بودیم که بخش اعظم آن به دلیل اجرای پروژه‌های مسکن در سرتاسر کشور بود.

بذرپاش گفت: در گذشته هر کس در کشور خود را مسئول ترانزیت می‌دانست، اما امروز وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی آن مشخص شده که ریل گذاری خوبی برای دولت بعدی است.

وی همچنین به پیگیری واردات کشنده‌ها و لوکوموتیوها در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: با این اقدام، دست دولت چهاردهم نیز در این زمینه باز خواهد بود.