به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از خبرگزاری روسی تاس، سفارت روسیه در واشنگتن در کانال تلگرامی افزود: بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که روسیه را “بهشت امن” برای مجرمان سایبری می نامد که علیه ایالات متحده و متحدانش فعالیت های مخرب انجام می دهند، تبلیغات علیه کشور ما است.
این سفارت تاکید کرد: این حملات علیه روسیه یکی دیگر از روش های تبلیغاتی و سناریوهای ضد روسی است.
سفارت روسیه یادآور شد که کانال های ارتباطی تخصصی که برای بحث در مورد امنیت اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، دقیقاً به ابتکار و در راستای سناریوهای تبلغی دولت آمریکا محدود شد.
دیپلماتها تاکید کردند: اگر مقامات آمریکایی واقعاً علاقهمند به گفتوگوی برابر و حرفهای هستند، میدانند که کجا و چگونه نگرانیهای خود را در باره جرم های سایبری مورد بررسی قرار دهند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲ تن از اعضای ارشد گروه «ارتش سایبری تولد دوباره روسیه» (CARR) را به دست داشتن در حمله سایبری به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده متهم و تحریم کرد.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا به نقل از رویترز، این وزارتخانه در بیانیهای گفت که «یولیا ولادیمیروفنا پانکراتوفا» و «دنیس اولگوویچ دگتیارنکو» رهبر و هکر اصلی این گروه هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد که این گروه حملاتی سایبری در اوکراین و سایر کشورهای دیگر انجام داده و از سال گذشته مسئولیت حمله به زیرساختهای حیاتی در ایالات متحده و اروپا را نیز بر عهده گرفته است.
«برایان نلسون» معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: تلاشهای گروه CARR و اعضایش برای هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ما تهدیدی غیرقابل قبور برای شهروندان و اجتماعات ما ایجاد میکند که تبعات احتمالی خطرناکی دارد.
بر اساس سندی که چندی پیش در وب سایت وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شد، این وزارتخانه با مشورت وزارت خارجه آمریکا، «ارائه (۱) خدمات مشاوره فناوری اطلاعات و طراحی به هر شخصی در فدراسیون روسیه، ۲) خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر فضای مجازی برای نرمافزار مدیریت سازمانی و نرمافزار طراحی و ساخت را ممنوع کرد.»
در همین حال، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور تضمین امنیت اطلاعات روسیه، استفاده از خدمات اینترنتی کشورهای غیردوست را ممنوع کرد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور روسیه که بیش از یک ماه پیش صادر شد، استفاده از سیستمهای امنیت اطلاعات کشورهای غیردوست و شرکتهای آنها باید از سال ۲۰۲۵ متوقف شود.