مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، طاهر موهبتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف‌سازی و افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به نحوی که از میانگین منطقه بیشتر باشد تاکید شده است. اکنون میانگین سهم سلامت از ناخالص داخلی در کشور ۳٫۸ است درحالی که این رقم در منطقه حدود ۷ درصد است.
وی افزود: پرداخت از جیب مردم در برنامه ششم توسعه قرار بود به ۲۵ درصد برسد و اکنون در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که این آمار به ۳۰ درصد باید برسد اما اکنون به طور میانگین بالای ۴۵ تا ۵۵ درصد است. علاوه بر کاهش میزان پرداختی از جیب، مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که بیمار باید بیمار جز رنج بیماری، مشکل دیگری نداشته باشد یعنی حتی اگر پرداخت از جیب کاهش یابد اما بیمار رضایت‌مندی نداشته باشد، یعنی در ارائه خدمات سلامت موفق نبوده‌ایم. اکنون شما شاهد هستید که مردم در نظام سلامت گرفتاری‌هایی دارند.
وی با بیان اینکه ما مطالباتی از بیمه‌ها داریم که اگر وصول شود باز هم ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته خواهیم داشت، ادامه داد: از تامین اجتماعی ۳۴ هزار میلیارد تومان و از بیمه سلامت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه داریم.
موهبتی تصریح کرد: اکنون ۱۲ تا ۱۶ ماه است که پرداخت کارانه و اضافه کار به کادر درمان انجام نشده است و ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی به کادر درمان داریم و ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی در بخش دارو وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، باید به حساب خزانه واریز و ۷۰ درصد آن به وزارت بهداشت پرداخت شود که می‌تواند منبع خوبی برای درآمد باشد، بیان کرد: فهرست کالاهای آسیب‌رسان را وزارت بهداشت مشخص می‌کند و عوارض باید از تولیدکنندگان این کالاها اخذ شود اما این بودجه امسال عملیاتی نشد زیرا وزارت صمت می‌گفت این قانون قیمت تمام شده محصولات را بالا می‌برد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کردیم که ۲ درصد از قیمت کالای آسیب‌رسان به خزانه واریز و از آن‌جا بین دستگاه‌ها توزیع شود.
وی در پاسخ به سوال آباجان به نقل از تسنیم مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه براساس قانون احکام دائمی، دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور صرفا در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی هیئت امنای خود عمل می کنند، آیا وزارت بهداشت نظارتی بر هزینه‌کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد؟ تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌تواند در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا به عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی ورود کند، هر سال حسابرس تعیین می‌شود و حسابرس‌ها، حسابداران رسمی و موردتایید جامعه حسابرسی ایران هستند که اسناد مالی را به صورت دوره‌ای بررسی و گزارشات را تهیه و به هیئت امنا اعلام می‌کنند. این گزارشات توسط هیئت امنا بررسی می‌شود. ما بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم که اجازه تغییرات خارج از سیاست‌ها و آئین نامه‌های ابلاغی وجود نداشته باشد.
وی افزود: درآمد اختصاصی بیمارستانها از بیمه‌ها و بیماران دریافت می‌شود. این درآمد باید بابت تجهیزات و وسایل مصرفی و کارانه کادر درمان مصرف شود. گاهاً بیمارستانها و دانشگاه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی خود پروژه‌هایی تعریف می‌کنند برای مثال دستگاه ام‌آر‌آی خریداری می‌کنند که گاهاً این موارد به دلیل اضطرار است اما نباید تجهیزات از طریق درآمد اختصاصی بیمارستانها خریداری شود بلکه باید از محل بودجه عمومی تامین شود، این موضوع ما را در دانشگاه‌های علوم پزشکی گرفتار کرده است و براساس بخشنامه جدیدی که ابلاغ کرده‌ایم، از چنین اقداماتی جلوگیری به عمل آمده است و ابلاغ کرده‌ایم موارد غیرضروری و خارج از چارچوب و انضباط مالی، انجام نشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه تا نیمه اول امسال تشریح کرد: عدد بدهی در حوزه دارو ۲۲ هزار میلیارد تومان، تجهیزات مصرفی ۲۳ هزار میلیارد تومان، کارانه پزشکان و پرستاران بیش از ۳۲ همت است.
تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت
موهبتی با بیان اینکه مقرر شده است یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات مالی حل شود، بیان کرد: ما در سال آینده تلاش خواهیم کرد یک میلیارد دلار تخصیص یافته به حوزه سلامت را در جهت ایجاد ذخایر پایدار دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی استفاده کنیم. در عین حال اولویت ما در پرداختی‌ها، پرداخت به نیروی انسانی و کادر درمان است اما سهم هر بخش نظام سلامت از این یک میلیارد دلار، پس از تصمیم‌گیری دولت، مشخص خواهد شد و هنوز به طور دقیق، نحوه هزینه‌کرد این بودجه مشخص نشده است.
وی با بیان این که برای ساخت بیمارستان و خوابگاه، استفاده از ظرفیت خیرین سلامت ضروری است، گفت: در این زمینه نیز باید انضباط مالی داشته باشیم که این وظیفه برعهده حسابرسی و هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارد.
وزارت بهداشت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی
وی درباره تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: سالانه ۱٫۲ میلیارد دلار ارز بابت کالاهای مصرفی و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد که صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر این که نرخ ارز این تجهیزات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان برسد در حالی که جبران مابه التفاوت ارزی، نیاز به بودجه‌های سنگینی دارد. وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی اصرار و تأکید دارد اما اگر به هر دلیلی امکان تدوام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجهیزات پزشکی وجود ندارد باید حاشیه سود تجهیزات پزشکی نیز در پرداخت مابه‌التفاوت‌ها دیده شود. تغییر نرخ ارز تجهیزات، بسیاری از هزینه‌ها را افزایش می‌دهد برای مثال۱۰ درصد هزینه هر تخت بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است و هزینه تجهیز یک تخت بیمارستانی اکنون ۶ میلیارد تومان است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی این تجهیزات به ۲۸۵۰۰ یا ۳۸۵۰۰ تومان برسد، هزینه تجهیز هر تخت بیمارستانی به ۱۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
افزودن ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی به کشور در سال آینده
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که در سال جاری، ۶۷۰۰ تخت بیمارستانی و در سال آینده ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی به نظام سلامت اضافه خواهد شد.
نیاز به بودجه ۸۵ هزار میلیاردی برای اجرای پزشک خانواده
وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: برنامه پزشکی خانواده مهم‌ترین ماموریت وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه است و ما به ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید برای طرح پزشکی خانواده نیاز داریم. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده در نظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه می‌شود.
موهبتی با اشاره به ۱۰ درصد وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که باید در اختیار سلامت قرار گیرد، بیان کرد: متاسفانه در سال جاری هیچ عددی از این ۱۰ درصد داده نشده است.
انتهای پیام/
