خیز دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن مازندران

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.

آمارهای معدنی مازندران

با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ‌های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.

در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.

در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه‌هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیر ساخت های زیر بنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است اما هیچ‌گاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی ضابطه جواز معدن شده است.

توسعه معدنی در مازندران اولویت است

موضوعی که از چشم مدیران ارشد استان در دولت چهاردهم دور نماند و مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه شورای عالی معادن استان “با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت، است نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.

وی همچنین خواستار استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان شد. استاندار با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهارکرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود. “

سیمان، شست وشو و دانه بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهمترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول به کار هستند اما به باور صاحبنظران با تکیه به زیرساخت ها و رویکردهای فنی، می‌توان این میزان اشتغالزایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره پنج ساله به سه برابر افزایش داد.

همچنین فرسودگی ماشین آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق رسانی و کاغذبازی های اداری، از چالش های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسایل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد.

به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال های آینده مملوس تر از گذشته به ثمر می نشیند.

در این مسیر سخت معدن کاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش هایی روبرو بوده اند که از آن ها گذشته اند و البته معتقدند اگر برخی از بی مهری ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می رسد.

کارشناسان معتقدند سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت های آن کم توجهی صورت بگیرد.

ماده ۳۴ قانون معادن چه می گوید

استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

افزون بر ۳۳ میلیون دلار محصولات معدنی از مازندران صادر شد

ناظر گمرکات مازندان گفت: افزون بر ۳۳ میلیون دلار محصولات معدنی از اول فروردین تا پایان ماه آذر سال جاری از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

امیر جمشیدی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ حجم صادرات محصولات معدنی از گمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار از مرز یک میلیون و ۱۰۱ هزار تن گذشت.

وی ارزش محصولات معدنی صادر شده شامل سیمان، کلینگر، انواع نمک، گچ، سنگ باریت و فلوریت و… از گمرکات مازندران را بالغ بر ۳۳ میلیون و ۱۸ هزار دلار اعلام کرد.

جمشیدی بیان کرد: چهار کشور شامل قزاقستان، عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان کشورهای مقصد محصولات معدنی صادر شده از گمرکات مازندران بودند.

ناظر گمرکات مازندران ادامه داد: گمرکات مازندران رتبه سوم در وزن و رتبه چهارم در ارزش را در بین ۷۰ گمرک فعال در صادرات محصولات معدنی دارا است.

وی توضیح داد که میزان صادرات محصولات معدنی از کل کشور ۱۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تن به ارزش بیش از ۴۷۶میلیون دلار بوده که سهم گمرکات مازندران از نظر وزنی و ارزشی هفت درصد از کل صادرات محصولات معدنی کشور است.

بهره برداری از ذخایر معدنی و توسعه معادن یکی از اقدامات دولت چهاردهم است که در کنار بحث ایمنی و به روز رسانی تجهیزات و استانداردها مورد پیگیری قرار گرفته و در همین راستا با احیا و فعال سازی معادن به سرمایه گذاری در این عرصه نیز پرداخته شده است.

۵۹ بسته پیشنهادی برای سرمایه گذاری در بخش معادن کوچک نیز ارائه شده است که سهم سرمایه گذاری طرح های توسعه ای و زیرساختی در بخش معدن حدود ۱.۱ میلیارد دلار با اشتغالزایی حدود ۱۰ هزار نفر در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم به ثمر رسیده است.

استخراج مواد معدنی با ۱۶۰ میلیون تن، صدور ۲۶۱ پروانه اکتشاف و ۱۳۳ پروانه بهره برداری معدن از دستاوردهای بخش معدن در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم است.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در حوزه معادن، محصولات و خدماتی مانند نقشه‌های زمین‌شناسی، شناخت پتانسیل های معدنی در مقیاس های مختلف، دورسنجی زمین شناسی اقتصادی، لیتوژئوشیمیایی، عملیات حفاری سطحی و عمقی و مطالعات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی، ژئوفیزیک زمینی، داده‌های ژئوفیزیکی، و گزارش‌های معدنی ارائه می‌دهد که این خدمات منجر به توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی می شود.

تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در دولت چهاردهم مورد تاکید قرار گرفته است در همین راستا تولید اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی در ۶ طرح، ۱۵ هزار کیلومتر خطی اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوابرد و اجرای پنج طرح زمین شناسی دریایی صورت گرفت.