داروخانه‌ها ۳ همت چک برگشتی دارند/ کمبود ۲۷۹ قلم دارو در کشور

به گزارش خبرنگار حوزه سلامت آباجان به نقل از ایرنا، محمدرضا مرادی روز یکشنبه در نشست خبری که در محل انجمن داروسازان تهران برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه اخیرا اصلاحیه قیمت دارو اتفاق افتاده است، اکنون کسی دنبال سوداگری و افزایش سود نیست بلکه صاحبان صنایع دارویی و داروخانه ها می خواهند تولید برای آنها زیان ده نباشد و دغدغه و نگرانی برای دسترسی بیماران به دارو ایجاد نشود.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۷۹ قلم کمبود دارویی در کشور، اظهار داشت: عمده این کمبودها شامل آمپول ها، شیاف ها و داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه ها و عدم پرداخت به موقع آنها از سوی سازمان های بیمه گر ، توان تولید نیز مختل می شود.

وی ادامه داد: کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه ها باعث شده داروخانه ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.

مرادی تاکید کرد: مراکز دانشگاهی و دولتی قرار بود مطالبات صنعت دارو را به موقع پرداخت کنند که این امر محقق نشده و صنعت دارو دچار کسری نقدینگی است و این موضوع سبب کمبود اقلام دارویی در بازار کشور می شود.

به گفته وی، کمبودهای دارویی برای امروز نیست بلکه ریشه در گذشته دارد و اصلاح قیمت اقلام دارویی برای جلوگیری از زیان ده بودن صنعت داروسازی انجام شده است.

نهادهای غیرتخصصی برای دارو تصمیم‌گیری نکنند

بهمن صبور رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست گفت: بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی به داروخانه‌ها نمی‌دهندو در مقابل با اجرای سیستم «صیادی»، با یک چک برگشتی، کل سیستم مالی داروخانه قفل می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو به زیان صنعت و پخش دارو همچنین داروخانه‌ها بوده است و نظام دارویی کشور را دچار آسیب کرده که البته تصمیماتی مثل اصلاح قیمت‌ها در دوره جدید سازمان غذا و دارو، از مواردی است که می‌تواند در این حوزه مفید باشد.

صبور تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند.

به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد.

صبور افزود: چرا باید همواره جوابگوی سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه نهادهای غیرتخصصی درباره حوزه دارو باشیم. بزرگترین ایراد دارویار آن است که متولی خاصی ندارد و زمانی که به سازمان‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم دچار چالش در دریافتی هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیاندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد.

صبور با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، افزود: این داروخانه ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال ۵ درصد از فعالیت‌های غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بعد از اجرای طرح دارویار در تیر ۱۴۰۱، قرار شد اصلاح قیمت دارو توسط این طرح صورت گیرد و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.

وی افزود: دارویار تا زمانی که اعتبار اختصاص یافته بود، خوب بود و بعد از آن، دچار مشکل شد. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طرح دارویار با بدهی دنبال شد و پرداختی در سال جاری، ۲۵ همت از اعتبار تخصیص یافته عقب بود و مشکل اساسی این است که بودجه تخصصی برای اجرای کامل طرح دارویار جای دیگری خرج شده که شامل ۱۰ همت اعتبار بوده است.