افزایش شفافیت از الزامات برنامه ریزی راهبردی کانون سردفتران است

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، بهرام سرمست روز جمعه در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: کانون سردفتران و دفتر یاران به عنوان نهاد حقوقی نقش حیاتی در سازمان بخشی به نظام ثبتی و حقوقی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه نهاد صنفی کانون سردفترداران و دفتریاران برای توانمندشدن و کارآیی و اثربخشی الزاماتی دارد، افزود: تقویت این نهاد و ارتقا کارایی آن به الزاماتی نیاز دارد؛ یعنی به‌عنوان نهاد صنفی وقتی در مدیریت استان از منظر حاکمیت نگاه می‌کنیم برای توانمند شدن، بهره‌وری، کارایی و اثربخشی این الزاماتی را بدانیم.

وی افزود: نخستین الزام تقویت ساختار سازمانی و مدیریتی است؛ نخستین گام آن اصلاح و بهینه سازی ساختار سازمانی است که به شفافیت در تصمیم‌گیری و افزایش برنامه‌ریزی راهبردی برای افق‌های آینده نیاز داریم و تفویض اختیارات باید به نحو درست بین کانون‌ها انجام و اختیارات افزایش یابد.

سرمست گفت: دومین الزام توسعه منابع انسانی و ارتقا مهارت‌ها است؛ سردفتران و دفتریاران باید به طور مستمر از علوم روز بهره‌مند شوند و به شرایط احراز و کسب جواز دفتریاری نباید بسنده کرد و به تناسب اقتضائات زمان آموزش ببینند.

وی خاطرنشان کرد: سردفتران و دفتریاران برای اینکه رسالت خود را به درستی ایفا کنند، به شبکه سازی حرفه‌ای نیاز دارند و تاسیس انجمن تخصصی و برگزاری همایش‌ها نیز زمینه‌ای برای شبکه سازی است.

وی تاکید کرد: سومین الزام ارتقا زیرساخت‌های فن‌آورانه و دیجیتال سازی است که نباید نظام سردفتری و دفتر یاری از این قافله عقب بیافتد و بخشی از خدمات در قالب خدمات الکترونیک و دیجیتال سازی باید افزایش یافته و از حضور فیزیکی افراد جلوگیری کند و سامانه‌ها نیز علاوه‌ بر توسعه، یکپارچه سازی شوند و از آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری هم غفلت نشود.

استاندار آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: الزام چهارم تعاملات بین نهادی و ارتباطات موثر، پنجمین الزام حمایت‌های قانونی و مالی است که خود باید برای اصلاح قوانین پیگیری کنند.

وی یادآور شد: الزام ششم ارتقا جایگاه اجتماعی و فرهنگی کانون است؛ ترمیم اعتماد عمومی باید توسط سردفتران به گونه‌ای انجام شود که حرکت‌ها، رفتارها و اقداماتی که توسط معدود دفاتر اسناد رسمی در جهت اقدامات کاسب کارانه انجام شده، فراموش و با ارائه خدمات دقیق و شفاف به دفاتر اسناد رسمی برگردانیم.

وی همچنین گفت: الزام هفتم نظارت و ارزیابی مستمر از دفاتر اسناد رسمی است که از طرف دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی لازم و ضروری است و سیستم تشویق و تنبیه طراحی و بازخورد ارباب رجوع انجام شود.

امسال با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تحول اساسی در حوزه ثبت اسناد را شاهد خواهیم بود

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه بتوانیم بطرف ثبت اسناد رسمی پیش برویم، موضوع منطقی و عقلانی بوده و پرونده‌های قضایی کمتر می‌شود.

علی جعفری آذر در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم که امسال سال آغاز آن بود و با چند ماه تاخیر شروع شده، چند حکم مهم در دستگاه قضا آمده که چند ماده با تبصره مهم دارد و اگر پنج سال مفاد و احکام اجرایی شود تحول اساسی در این حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: هر چه بتوانیم بطرف ثبت اسناد رسمی پیش رویم، منطقی و عقلانی بوده و پرونده‌های قضایی، جرایم و احتمال حبس کمتر شده و آرامش در کشور ایجاد می‌شود و بار سنگین دستگاه قضایی در برخورد پرونده‌ها کمتر و اقدمات به سمت دفاتر می‌رود.

وی افزود: ظرفیت‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده در اجرا تسهیل شوند، به‌عنوان مثال اراضی و اماکن هرچه سنددار شوند، جرایم کمتر می‌شود و دستگاه‌های دولتی به حقوق خود می‌رسند، اگر مجموعه‌های ثبتی سند اولیه را صادر کنند، نقل و انتقالات مکرر در این دفاتر انجام و خود به خود به این سمت کشانده می‌شوند.

جعفری آذر گفت: اگر تسهیل گری انجام شود، کسب درآمد بیشتر و هرچه اسناد به سمت ثبت رسمی بروند، از جرایم و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌شود و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم که اگر پیشنهاداتی هم از سوی افراد متخصص در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی تنظیم سند دارند، لطفا ارائه دهند.

قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، قانون مترقی است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، قانون مترقی است و با این قانون، مردم احساس امنیت می کنند.

روح الله متفکرآزاد نیز در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در موضوع ثبت رسمی اسناد نیز اگر ورود رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود، این موضوع تحقق پیدا نمی‌کرد.

وی ادامه داد: قانون ثبت رسمی اسناد بار را از دوش قوه‌ قضائیه برمی‌دارد و به دنبال کاهش پرونده و جرایم آرامش در میان جامعه برقرار می‌شود. متفکر آزاد بیان کرد: هر پیشرفت و سیاستی که بطور موفق اعمال می‌شود، در بستر قانون‌گرایی حوزه اسناد معنی پیدا می‌کند که با ارائه دقیق تأثیر آن معنا می‌یابد.

سازمان ثبت اسناد و املاک نخستین نهاد کشور در برون سپاری اقدامات خود است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در دستگاه قضایی مفتخریم اعلام کنیم یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه باعنوان سازمان ثبت اسناد و املاک اولین نهاد کشور بوده که برون سپاری در انجام اقدامات خود را انجام داده است.

موسی خلیل‌اللهی نیز اظهار کرد: امروزه در نظام اداری دنیا و نظام اداری ما حکمرانان به دنبال این هستند تا بخشی از وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار کنند، در حوزه‌های مختلف نظام اداری به دنبال این است تا وظایفی که امکان دارند برون سپاری شوند که در دستگاه قضایی هم اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در اجرای سند تحول و تعالی، بخشی از کارهای اداری خود را به منظور دسترسی آسان و صرفه‌جویی در وقت مردم در قالب ایجاد دفاتر خدمات قضایی برون سپاری کرده است.

وی افزود: یکی از نقاطی که در دادگستری‌ها با تراکم بالا مواجه و افراد متعدد در صف بودند و موجب نارضایتی مردم می‌شد، اتاق ارجاع بود که امروزه با ایجاد دفاتر خدمات قضایی عملا این حوزه با محدودیت مراجعات مواجه شده است.

خلیل الهی خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضایی مفتخریم اعلام کنیم یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه با عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک اولین نهاد کشور بوده که برون سپاری را انجام داده است.

وی اضافه کرد: سازمان عملا به دنبال این بود تا مراجعات مردم را تسهیل و در وقت مردم صرفه‌جویی کند و از مراجعات مکرر بکاهد که این اتفاق افتاده و دفاتر نقش مهمی در خدمات مختلف ارائه می‌کنند، باید دفاتر اسناد رسمی بپذیرند که این کار را به نمایندگی از حاکمیت انجام داده و امانتدار حاکمیت هستند و باید بی‌طرفی خود را به اثبات برسانند.

وی تاکید کرد: یکی از مسائلی که در محاکم تکرار می‌شود، بحث وکالت است که گاها موکل از محتوای آن اطلاع کامل نداشته یا به آثار آن متوجه نبوده است و در مسیر وقتی به اختلاف می‌رسند، در مقام اصلاح حق با مشکلات متفاوت مواجه شده و مدعی می‌شود که آثار آن را ندانسته است. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی یادآور شد: این بحث امانتداری و بی‌طرفی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ باید به همه به یک چشم نگاه کنیم و نگوییم چون طرف مقابل من تحصیلات دارد عواقب را می‌داند؛ تقاضا می کنم کار را سهل نگیرید و تکراری هم باشد توضیح دهید این توضیحات و تاکیدها آثار خود را خواهند داشت.

وی اظهار کرد: قانون تسهیل دو لبه بوده و عده‌ای راضی و عده‌ای ناراضی است؛ تسهیل کنندگان این قانون نیت خوبی داشتند، اما می شد بهتر تصویب و اجرا شود تا زمینه‌ای برای جذب جوانان تحصیل کرده جویای کار باشد؛ خوشبختانه با قانون ثبت اسناد غیر منقول بخشی از دغدغه‌ها برطرف شده است، کار کارشناسی خوب انجام و ارتباط خوب با کانون دفاتر اسناد رسمی انجام و قانونی بهتر از آن انجام شود.

به طور متوسط روزانه ۲ هزار و ۳۰۰ سند در دفاتر آذربایجان شرقی تنظیم می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: ۴۹۴ دفتر ثبت اسناد رسمی در استان با سه هزار نفر پرسنل در حال ارائه خدمت به مردم است.

محمود حسن زاده نیز در این مراسم اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی در قالب هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور و ۴۹۴ دفتر در آذربایجان شرقی با سه هزار نفر پرسنل در حال ارائه خدمت به مردم است.

وی افزود: به طور متوسط روزانه ۲ هزار و ۳۰۰ سند در دفاتر استان و هزار و ۲۶۰ سند در تبریز تنظیم می‌شود و هرچه تنظیم سند توسعه یابد، موجب آرامش و احساس امنیت حقوقی در آحاد جامعه می‌شود.

حسن زاده گفت: یکی از بزرگترین موانع توسعه سند رسمی بالا بودن هزینه‌های دولتی است که مجلس شورای اسلامی برای معافیت سند حق الثبت برای شرکت‌های دانش‌بنیان قدم مهمی برداشت که به سایر اسناد مالی هم باید تعمیم یابد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل، خاطرنشان کرد: هیچکس مخالف جذب سردفتر نیست، اما اگر متناسب با ظرفیت نباشد، توازن و تعادل را برهم میزند، اگر تعادل و توازن در جذب سردفتر رعایت نشود، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت؛ بنابراین براساس مطالعات علمی برای ایجاد تعادل یک ضابطه مشخص برای جذب سردفتر ارائه شود تا سند رسمی در مسیر تحقق اهداف خود به انحراف کشیده نشود.

وی افزود: هشت هزار دفتر اسناد رسمی در طول یک قرن در کشور داشتیم، در ۲.۵ سال گذشته حدود ۱۸ هزار سردفتر جدید جذب شد و روند جذب سردفتر باید سالانه ادامه یابد.

حسن زاده با بیان اینکه رقابتی کردن تنظیم سند به حراج گذاشتن قانون و امنیت مالکیت کشور است، گفت: سند رسمی خود منشأ دعوا و افزایش پرونده می‌شود، درخواست می‌کنیم نمایندگان مجلس به این موضوع توجه و نسبت به اصلاح قانون تسهیل و صدور مجوز کسب و کار اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول است که به حق در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده و قانون راهبردی و بسیار مهم است که نظم حقوقی نوین در راستای تامین منافع عمومی را ایجاد می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: این قانون یک انقلاب بزرگ در نظام حقوقی کشور است و در این راستا جلسات مختلفی در استان تشکیل شد که در نتیجه ۶ هزار مشاورین املاک و تمامی دفاتر اسناد رسمی به کاتب پیوستند و آموزش‌های لازم انجام شد.

وی افزود: در سال گذشته علیرغم نقد جدی که بر شیوه جذب سردفتر بود، از رسالت اجتماعی خود عقب نمانده و بخش عمده ظرفیت کانون صرف آموزش سردفتران جدید شد و کمیسیون حقوقی استان فعال‌ترین کمیسیون در کشور است.

وی گفت: توسعه فضای مهمانسرای کانون، خرید قطعه زمین و برنامه‌ریزی احداث ساختمان در سال آتی، تجهیز سالن اجتماعات کانون، تعمیرات اساسی در ساختمان اصلی کانون، شناسایی زمین و انجام مذاکرات مقدماتی جهت ساخت باغ شهر کاتب، توسعه امکانات ورزشی ورزشی همکاران، تشکیل جلسات علمی رفع ابهامات و تبادل افکار و.. از جمله اقدامات انجام شده در سال‌ گذشته است.

حسن زاده با اشاره به بازرسی از دفاتر اضافه کرد: ما در وظیفه خود جدی بوده و بازرسی هوشمندانه‌ای از عملکرد دفاتر داشتیم که ۱۰۰ دفتر بازرسی شد و در دادگاه انتظامی سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری مبنای عمل ما تنظیم شد.

۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی آذربایجان شرقی سنددار شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی گفت: طی چند سال اخیر توانستیم ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی استان را دارای سند کنیم.

یعقوب هوشیاری در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و قوه‌ی قضائیه با ۲ قانون بسیار مهم درگیر بوده‌اند که این قوانین در حال اجراست، قانون اول قانون حدنگار بوده که ثابت می‌کند، سازمان ثبت اسناد موظف است ظرف پنج سال تمامی نقاط کشور اعم از کوه، دشت و صحرا و…. را مستندسازی کرده و نقشه‌ی آن را تهیه کرده و برای آن سند مالکیت صادر کنیم. وی با اشاره به قانون حدنگار و ضرورت آن اظهار داشت: طی این قانون، سازمان موظف شده تا ظرف پنج سال تمامی نقاط کشور را مستندسازی کرده و نقشه یو تی ام دار متناسب را تنظیم و صادر کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر توانستیم از ۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کل استان ۳.۸ میلیون هکتار را سند دار کرده و مستندسازی کنیم.

وی افزود: همچنین طی چند سال اخیر ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی را دارای سند کنیم. هوشیاری از فعالیت ۹ هزار و ۶۸۰ مشاور املاک در استان خبر داده و افزود: ۶۷ درصد این مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شده اند. در سامانه کاتب، مشاور املاک باید پیش‌نویس سند را تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی وصل کند.

وی بر لزوم همکاری دوجانبه میان دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک عنوان کرد: گاه برخی عدم همکاری‌ها بین این ۲ بخش دیده می‌شود که امیدواریم این موضوع تسهیل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی همچنین از فعالیت ۴۹۰ دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و عنوان کرد: از طریق فعالیت این دفاتر، ۱۸۲ میلیارد تومان به صندوق خزانه ملی و استانی واریز و ۶۴۰ میلیارد تومان از بابت بدهی‌های بانکی از طریق اجرای اسناد رسمی از بدهکاران اخذ و به صندوق دولت و بانک‌ها واریز شده است.