مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، محمد صاحب‌الزمانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بدون حمایت‌های لازم با مشکلاتی روبرو خواهند شد. به‌دلیل مشکلات اقتصادی و ارزی موجود، این آزمایشگاه‌ها به واردات کیت‌ها، تجهیزات و قطعات وابسته هستند که به ارز نیاز دارند. بنابراین، دولت باید مابه‌التفاوت ارزی را تأمین کند.
تأخیر ۹ ماهه در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها
دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی کشور افزود: آزمایشگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد دارند که بخشی از هزینه‌های تشخیصی را از مردم و بخشی را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند. طبق قانون، بیمه‌ها باید ۶۰ درصد اسناد وصول شده از مراکز درمانی را ظرف یک هفته و مابقی را ظرف سه ماه پرداخت کنند، اما طی سال‌های اخیر بیمه‌ها با تاخیر زیادی این هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند. مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی از فروردین ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و در واقع، ۹ ماه تأخیر در پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای وجود دارد. متاسفانه پیگیری‌ها، جلسات و مکاتبات برای حل این مشکل نتیجه‌ای نداشته است.
بلاتکلیفی تعرفه‌های آزمایشگاهی با افزایش نرخ ارز ترجیحی
وی بیان کرد: از اسفندماه ۱۴۰۲، دولت مصوب کرده که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌تدریج حذف شود. انجمن‌های علمی به وزارت بهداشت کمک کردند که در صورت افزایش نرخ ارز، دولت مابه‌التفاوت آن را به‌گونه‌ای تأمین کند که مردم با افزایش هزینه‌های تشخیصی و درمانی روبرو نشوند. اکنون تعرفه‌های آزمایشگاهی بر اساس دلار ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه شده و در شورای‌عالی بیمه سلامت نیز مصوب شده است، اما چهار ماه است که این تعرفه‌ها ابلاغ نشده، زیرا هنوز مشخص نشده مابه‌التفاوت ارزی چگونه تأمین خواهد شد. بودجه مابه‌التفاوت ارز باید به‌طور مشخص تعیین شود تا از هزینه‌های دیگر استفاده نشود.
وابستگی به ارز برای تأمین کیت‌های آزمایشگاهی
وی در پاسخ به سؤال آباجان به نقل از تسنیم درباره میزان وابستگی به ارز برای تأمین کیت‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: برای تولید کیت‌های داخلی نیز به واردات مواد اولیه یا قطعات نیاز است و کیت‌های وارداتی نیز با ارز وارد می‌شوند. اکنون با تصمیم جدید وزارت بهداشت برای افزایش قیمت ارز ملزومات آزمایشگاهی از ۴۲۰۰ به ۲۸,۵۰۰ تومان، قیمت کیت‌های وارداتی ۵ تا ۶ برابر افزایش می‌یابد، اما آزمایشگاه‌ها هنوز با تعرفه‌های سال گذشته این کیت‌های گران‌شده را خریداری می‌کنند. آزمایشگاه‌ها حدود چهار ماه است که در بلاتکلیفی قرار دارند. راه‌حل این است که ابتدا باید تعرفه‌های آزمایشگاه‌ها بر اساس دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شود تا نقدینگی آزمایشگاه‌ها برای خرید کیت‌ها و تجهیزات جدید تأمین شود.
۷۰ درصد تشخیص‌ها از طریق آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود
در ادامه این نشست خبری، سید حسین فاطمی؛ رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران اظهار کرد: ۷۰ درصد تشخیص‌ها از طریق آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود و هرچه تشخیص به‌موقع‌تر و دقیق‌تر باشد، درمان بهتر و سریع‌تر انجام می‌شود و بیمار در مدت زمان کوتاه‌تری بهبود یافته و هزینه درمان کاهش می‌یابد.
وی افزود: تقریباً ۹۰ درصد بیماران آزمایشگاه‌های خصوصی را انتخاب می‌کنند. اکنون به‌دلیل مشکلات ناشی از تخصیص ارز و تعیین تعرفه‌ها، آزمایشگاه‌ها در آستانه فروپاشی قرار دارند. این وضعیت برای جان بیماران خطرناک است، زیرا بسیاری از اعمال جراحی و بیماری‌ها وابسته به تشخیص‌های آزمایشگاهی هستند.
انجام سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تست آزمایشگاهی در کشور
غلامرضا حمزه‌لو؛ دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز در ادامه اظهار کرد: تقریباً هیچ خدمتی در حوزه پزشکی بدون خدمات آزمایشگاهی امکان‌پذیر نیست و اقدامات درمانی وابسته به تشخیص‌های آزمایشگاهی است. بیشترین خدمات حوزه سلامت از نظر تعداد در بخش پاراکلینیک انجام می‌شود. سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تست آزمایشگاهی در کشور انجام می‌شود که این تعداد هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این آزمایشات در حدود ۷۰۰۰ آزمایشگاه خصوصی، دولتی و بیمارستانی در حال انجام است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، بیماری‌های مزمن و سرطان‌ها در حال افزایش هستند که نیاز به خدمات آزمایشگاهی را افزایش می‌دهد. تکنولوژی‌های روز دنیا نیز در حال توسعه‌اند. آزمایشگاه‌ها ساختار پیچیده‌ای دارند و وابستگی آن‌ها به ارز زیاد است، زیرا مواد اولیه یا محصولات نهایی عمدتاً از خارج کشور وارد می‌شوند و تاکنون از ارز دولتی استفاده می‌شده است.
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد خدمات تخصصی آزمایشگاهی در بخش خصوصی انجام می‌شود و همه مواد اولیه و کیت‌های مورد نیاز برای این آزمایشات از ارزهای تخصیصی برخوردار بوده‌اند. بنابراین، هر تغییری در زمینه ارز بر این خدمات تأثیر می‌گذارد.
حمزه‌لو گفت: در حال حاضر، با سیاست جدید وزارت بهداشت برای حذف ارز ترجیحی کیت‌ها، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها مختل شده است و اگر مشکلات فعلی به‌سرعت پیگیری و حل نشود، قطعاً ارائه خدمات آزمایشگاهی به ویژه در بخش دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
جزئیات تغییر نرخ ارز ترجیحی آزمایشگاه‌ها
وی در پاسخ به سؤال آباجان به نقل از تسنیم درباره زمانی که افزایش نرخ ارز ملزومات آزمایشگاهی اجرایی شده است، تصریح کرد: شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کیت‌ها می‌کردند، اما از ابتدای آبان‌ماه امسال به این شرکت‌ها اعلام شده که با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی کیت‌ها و مواد اولیه کیت‌ها را وارد کنند. اکنون کیت‌ها وارد گمرک شده‌اند و دولت به شرکت‌ها ابلاغ کرده که باید با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان آن‌ها را بفروشند و شرکت‌ها نیز این کیت‌ها را با قیمت جدید به آزمایشگاه‌ها می‌فروشند. این موضوع باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها شده و باید تسهیلاتی برای افزایش نقدینگی شرکت‌ها در نظر گرفته شود تا در تأمین ملزومات تشخیصی آزمایشگاهی دچار مشکل نشویم. همچنین باید تکلیف تعرفه‌های آزمایشگاهی مشخص شود تا در خرید از شرکت‌ها مشکلی پیش نیاید.
حمزه‌لو ادامه داد: در حال حاضر، ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات کیت‌ها و مواد اولیه برای خدمات آزمایشگاهی می‌شود که در برابر ۵۰۰ میلیون تست آزمایشگاهی، رقم چشمگیری نیست. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸,۵۰۰ تومانی در حوزه آزمایشگاه‌ها حدود ۷٫۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که باید به بخش آزمایشگاهی پرداخت شود تا نرخ واقعی خدمات به‌درستی محاسبه شود.
وجود ۷۰۰۰ آزمایشگاه در کشور
محمد هادی صادقی؛ عضو هیئت‌رئیسه انجمن آسیب‌شناسی نیز در ادامه بیان کرد: ۷۰ درصد تشخیص‌های پزشکی در ۷۰۰۰ آزمایشگاه کشور انجام می‌شود و حدود ۵ درصد اعتبارات حوزه سلامت صرف آزمایشگاه‌ها و خدمات تشخیصی می‌شود.
وی درباره کیفیت خدمات تشخیصی در کشور نیز افزود: اعتبار یک آزمایشگاه به خروجی نتایج آزمایشگاهی بستگی دارد و از این نظر همکاران ما سعی می‌کنند کنترل کیفی دستگاه‌ها را به‌طور مداوم انجام دهند.
انتهای پیام/
