ظرفیت‌های اقتصادی بابل چشم قزاق‌ها را گرفت

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، علی پیر فلک روز چهارشنبه در فرمانداری بابل در دیدار با «یربول احمدوف» سرکنسولی قزاقستان در گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت مرغ و پرورش ماهی از جمله ظرفیت های اقتصادی شهرستان بابل است که کشور قزاقستان علاقمند به رونق تجارت در این خطه از شمال کشور است.

وی گفت: بابل از جمله شهرستان های مهم در تولید برنج، مرکبات گوشت سفید و تولید مرغ در کشور است که این اقلام ضروری می تواند در سبد غذایی قزاقها قرار گیرد.

فرماندار بابل با بیان این مطلب که ابعاد همکاری شهرستان بابل با قزاقستان بسیار گسترده است، اظهار کرد: رونق گردشگری، و تبادل دانشجو از نمونه های خوب همکاری برای بابل و قزاقستان است.

پیرفلک ادامه داد: با تشکیل کارگروه های تخصصی با حضورفعلان اقتصادی و بخش خصوصی موانع رونق تجارت پیش روی این فعالان برطرف می شود.

وی با اشاره به این مطلب که بابل آماده همکاری و جذب سرمایه گذاران کشورهای مختلف است، افزود: سرمایه گذاران قزاقستان می توانند در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی این شهرستان سرمایه گذاری کنند.

این مقام مسوول تصریح کرد: تبادل تجار بین ۲ کشور یکی از راه های موثر در جهت رونق صادرات و سرمایه گذاری های مشترک است.

شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل که در تولید چند محصول راهبردی برنج و همچنین در تولید مرکبات، گوشت مرغ و ماهی به همراه تولید سبزی از جمله شهرستانهای پیش رو در شمال کشور است.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دکتر پزشکیان، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت چهاردهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.

این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.

اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.