مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیررسمی وجود دارد، طبیعتاً صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند که ارزهای خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند،
بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیررسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد و اتفاقاً این نرخ پایین می‌آید و بازار ارز به ثبات می‌رسد.
در ادامه به مرور چند تجربه تک‌نرخی‌سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول ۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، می‌پردازیم.
وضعیت ارز ـ تورم در دولت هاشمی رفسنجانی/ تجربه اول آزادسازی
با پایان جنگ تحمیلی، کشور با حجم عظیمی از تخریب‌ها مواجه بود، نرخ ارز رسمی (دلار) برای حدود یک دهه روی ۷۰ ریال ثابت مانده بود اما ارز در بازار غیررسمی در حال افزایش بود. در سال ۱۳۷۰ و در پی اجرای نخستین بند از برنامۀ تعدیل اقتصادی، قیمت ارز رسمی (تعادلی) از ۷۰ به ۶۰۰ ریال افزایش یافت و به‌اصطلاح تک‌نرخی‌سازی ارز صورت گرفت،این در حالی بود که به‌دنبال اجرای این سیاست اقتصاد کشور شاهد تورم ۲۰ و ۲۵ درصدی در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ گردید.
در قدم بعدی، رفسنجانی با تصور توسعۀ اقتصادی، سیاست درهای باز را اجرا و اقدام به استقراض ۳۵ میلیارد دلار وام خارجی کرد، اما به‌محض سررسید وام‌ها در سال ۱۳۷۳ با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شد و ناگهان نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ به بیش از ۸۰۰ تومان افزایش یافت، بحران بزرگی در کشور پدید آمد و نرخ تورم به بالای ۴۹ درصد رسید.
با آغاز اعتراضات مردمی، دولت وقت به‌سرعت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و با اعلام تثبیت نرخ ارز صادرات غیرنفتی به رقم ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۷۴، بحران را فرونشاند، اجرای این سیاست موجب شد تورم در سال ۱۳۷۵ به ۲۱٫۶ درصد کاهش یابد.
کاهش ضریب جینی به‌معنای کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) این ضریب افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.
وضعیت ارز ـ تورم در دولت خاتمی/ تجربه دوم آزادسازی
با روی کار آمدن دولت هفتم (۱۲ مرداد ۱۳۸۰ ـ ۱۲ مرداد ۱۳۷۶) روند کاهش تورم ادامه داشت به‌گونه‌ای که تورم در سال ۱۳۸۰ به ۱۰٫۶ درصد کاهش یافت، تا اینکه با آغاز کار دولت هشتم در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز یکسان شد و نرخ (دلار) ۱۷۵۵ ریال حذف شد و به رقم ۷۹۹۱ ریال افزایش یافت.
اجرای این سیاست موجب شد تورم در این سال به رقم ۱۶ درصد افزایش یابد. با ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ نرخ تورم در سطح حدود ۱۵ درصد ثابت ماند و در سال آخر این دولت این نرخ به ۱۱ درصد تقلیل یافت.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) ضریب جینی افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.
وضعیت ارز ـ تورم در دولت احمدی‌نژاد/ تجربه سوم آزادسازی
در دو سال اول آغاز به کار دولت نهم (سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) و ثبات نسبی در نرخ ارز، تورم در سطح حدود ۱۱ درصد باقی ماند. در سال ۱۳۸۶ دولت نهم با الهام از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول مجوز فروش فرآورده‌های ویژۀ پالایشی، نفت و منابع ملی به پالایشگاه‌های داخل را با قیمت‌های جهانی صادر کرد،
اجرای این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به‌ترتیب به ۱۸٫۳ و ۲۵٫۴ درصد افزایش یابد، به‌عبارت دیگر، میانگین تورم ۱۶% نیمۀ دوم دهۀ ۷۰ و نیمۀ اول دهۀ ۸۰، به حوالی ۲۵% در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، رئیس دولت دهم با حضور در سیما، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را (آغاز جهانی‌فروشی فرآورده‌های اصلی به داخل) رسماً اعلام کرد، بر این اساس، از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد، این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به حدود دو برابر (از ۱۲٫۵ درصد به ۲۱٫۴) افزایش یابد،
علاوه بر این با تحریم نفتی و بانکی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰۰۰ تومان و کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم در این سال‌ها به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
وضعیت ارز ـ تورم در دولت روحانی/ چهارمین تجربه آزادسازی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعدۀ اجرای معاهدۀ برجام و ارتباط با خارج، انتظارات تورمی در جامعه فروکش کرد. نرخ ارز در سطح ۳۰۰۰ تومان به ثبات نسبی دست یافت. در سال ۱۳۹۴ برجام امضا شد و اقتصاد ایران توانست نفت بیشتری را در بازارهای جهانی به فروش برساند، این امر موجب شد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۲٫۵ درصد افزایش یابد، طبیعی بود که این نرخ در سال‌های بعدی امکان تحقق نداشت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳٫۷ درصد تقلیل یافت.
با وجود آنکه با فروکش کردن انتظارات تورمی در جامعه نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به زیر ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و نرخ تورم در دو سال پیاپی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۹٫۰۵ و ۹٫۷ درصد) تک‌رقمی شد، اما بانک مرکزی با اعلام اینکه کف نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان است مانع از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شد.
با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ منتشر کرد و نرخ رسمی دلار ۳۵۰۰تومانی را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در ۴۲۰۰ تک‌نرخی کند.
در تیر ۹۷ که دلار در بازار آزاد به ۹ هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود، همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (۸۰ درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (۲۰ درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.
در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز نرخ ارز رسمی به ۹ ـ ۸ هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود، این اقدام منجر شد به اینکه در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رود.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است (قسمت بنفش)، به‌واسطه افزایش نرخ ارز رسمی نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ در روندی صعودی قرار گرفت و تا پایان ۱۴۰۰ رکورد تورم اقتصاد ایران زده شد و از طرفی نرخ ارز نیز هیچ‌گاه تک‌نرخی نشد.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است ضریب جینی هم هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.
وضعیت ارز ـ تورم در دولت رئیسی/ پنجمین تجربه آزادسازی
اما تجربه اخیر تک‌نرخ‌سازی ارز به همین سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی سعی داشت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت دلار رسمی را با دلار غیررسمی در حدود ۲۵ هزار تومان تک‌نرخی کند.
در پی حذف یک‌باره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به‌خوبی نشان می‌دهند تورم مواد غذایی با چه‌جهشی روبه‌رو شدند و به‌خلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقاً نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به‌عنوان مثال امروز راحت‌تر می‌شود این ادعا را کرد که افزایش‌های عجیب و غریب قیمت مرغ دقیقاً معلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، روند نزولی تورم پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخ‌سازی ارز صعودی شده است (نمودار قرمزرنگ نرخ تورم ماهانه و نمودار آبی‌رنگ نرخ تورم نقطه به نقطه است)؛
همانند تجربه‌های شکست‌خورده قبل نرخ ارز بازار آزاد چندی بعد از حذف ارز ترجیحی مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفت و رکوردهای بالاتری را از خود ثبت کرد.
رشد ۱میلیون‌درصدی نرخ ارز از سال ۵۷ تاکنون
لازم به ذکر است نرخ ارز در سال ۵۷ حدود ۷ تومان بوده است و هم‌اکنون بعد از گذشت ۴۶ سال با ۱میلیون درصد رشد به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ چرا تمام این تجربه‌های گران‌کردن نرخ ارز به‌نیت تک‌نرخ‌سازی شکست خورد؟ چرا به‌فاصله کوتاهی مجدداً نرخ ارز در بازار آزاد جهش می‌کند و سیاست‌گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می‌کند و مجدداً فاصله بین نرخ غیررسمی و رسمی افزایش پیدا می‌کند؟ تا کجا سیاست‌گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران‌کردن نرخ ارز وجود ندارد؟
چرا تک‌نرخ‌سازی همواره شکست خورده است؟
دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده “دور باطل افزایش نرخ ارز ـ تورم” است، عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد، افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود، این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به‌سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود،
این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدداً قیمت کالاها افزایش می‌یابد، به‌عنوان نمونه، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قند و شکر در بهمن سال ۱۳۹۸ با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود ۶برابری قیمت این کالا شد، همچنین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از ۲ تا ۴ برابری قیمت این محصولات را به‌دنبال داشته است، نیز تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷,۵۰۰ تومان در شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش قیمت این محصولات را به‌دنبال داشته است، با افزایش قیمت کالاها به‌دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل‌شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود، این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند، به‌هرحال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد، این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است،
بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است.
بیش از ۳۰ سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده است و متأسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.
راه‌حل چیست؟/ عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی
لازم به ذکر است وقتی دید سیاست‌گذار صرفاً به جبران کسری بودجه است، این شوک‌درمانی‌ها یا به‌عبارتی جراحی‌های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه بیماری را خوب نمی‌کند، بلکه فعلاً اقتصاد را تا عدم‌تعادل بعدی سرپا نگه می‌دارد.
عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات اقتصادی به‌معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به‌سمت تغییرات بلندمدت و پایدار است. در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است، این گذار نشان‌دهنده حرکت به‌سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است،
از جمله اقدامات کلیدی برای تحقق این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ ـ مدیریت (کاهش) تقاضای ارز در بازار آزاد مختل‌شده ارزی (قاچاق) و رسمی
۲ ـ مدیریت (افزایش) عرضه ارز در بازار رسمی
۳ ـ تقویت حاکمیت ریال و کنترل تبادلات ریالی در بازار آزاد مختل‌شده ارزی
۴ ـ تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز با کاهش قیمت آن
۵ ـ تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی برای رصد جریان پول و جریان کالا
۶ ـ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش چترهای مالیاتی
۷ ـ اصلاح ساختار بانکی کشور با انحلال یا بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز
۸ ـ چابک‌سازی دولت.
انتهای پیام/+
