ابهام در حکمرانی قانون بر حوزه رمزدارایی‌ها/منفعت کلاهبرداران عرصه دیجیتال

گروه جامعه آباجان به نقل از ایرنا- «رمز ارز» و «پول دیجیتال» دو نوع دارایی دیجیتال با ویژگی‌های متفاوت هستند که هر یک کاربردها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. رمز ارزها به عنوان دارایی‌های غیرمتمرکز شناخته می‌شوند که برای سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های دیجیتال مناسب هستند و پول دیجیتال توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود و به دلیل پایداری بیشتر، برای تراکنش‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که در کشور ما در رابطه با هر دو نوع این دارایی‌های دیجیتال شفافیت لازم وجود ندارد؛ اگر چه دولت چهاردهم و متولیان اقتصادی در تلاش‌ هستند تا این مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم‌گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم در این حوزه، ۱۷ آذر امسال «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد.

هرچند تصویب این سند ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود اما نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد.

علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور نیز با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است و با توجه به این مخاطرات، ‌بانک مرکزی اعلام کرده است که به هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.

متن کامل سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را اینجا بخوانید.

در همین رابطه و پیش از آن نیز در ۲۷ شهریور امسال، «پیش‌نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها» که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شد و آنگونه که سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانون‌گذاری باید در چارچوب این سیاست‌ها قانون‌گذاری کند؛ بنابراین با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز بر اساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که می‌توانیم فعالیت‌ها را بر اساس آن پیش ببریم.

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۲۷ آذر در نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها درباره پیش‌نویس «سند ساماندهی رمزارزها» گفت: یکی از چالش های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست بوم است و مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، هشت دستگاه همکاری کرده‌اند تا پیش‌نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.

مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه‌ای راهگشا در بسیاری امور است؛ بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده تا مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش «تولید و عرضه رمزدارایی ها»، «ذخیره و نگهداری»، «بازار ثانویه و تبادل» و «حوزه خدمات» طراحی شده است.

روز چهارشنبه ۲۸ آذر نیز کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

تلاش‌های دولت چهاردهم حاکی از نظم و انتظام بخشی به حوزه رمزدارایی‌ها است اما در شرایط کنونی و با توجه به فقدان قوانین و مقررات مدون در گذشته، کلاهبرداران ارز دیجیتال جولان می‌دهند و اکنون در برخی پرونده‌های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مالباختگان هستیم و همواره مقامات قضایی توصیه می‌کنند که افراد اطلاعات‌ خود را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند چرا که دستگیری کلاهبرداران و سودجویان به دلیل پولشویی یا انتقال اموال به دیگران در این نوع پرونده‌ها، سخت و پیچیده است.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اخیرا به آباجان به نقل از ایرنا گفت که خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها این حوزه را به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است و جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.

وی با بیان اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، گفت: اکنون تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.

نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده است.

حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند و این پرونده‌ها عموما با عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها از جمله تمهیدات دادگستری کل استان تهران به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رمزارز است اما واقعیت این است که نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده و قانون در حوزه رمزارزها حقوق مصرف‌کننده را نیز تحت الشعاع قرار داده است و بسیاری از افراد به علت نبود قانونی مناسب برای مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

احمدرضا اسعدی نژاد وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی آباجان به نقل از ایرنا درباره لزوم شفافیت تدوین قوانین و مقررات در حوزه رمزدارایی‌ها اظهار داشت: سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» بنا به اظهار تدوین‌کنندگان آن، پیرو تکالیف قانون جدید بانک مرکزی تهیه شده و در قانون جدید بانک مرکزی، انتشار پول رقومی (دیجیتال) یا CBDC بانک مرکزی همچنین تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها جزء ۱۳ بند الف ماده ۴ بر عهده این بانک قرار داده شده است.

وی ادامه داد: به موجب بند ب ماده ۲۴ این قانون نیز اعضای هیات عامل بانک مرکزی موظف هستند دستورالعمل‌های لازم برای اعمال نظارت را تهیه کرده و در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار می‌گیرد.

وکیل دادگستری افزود: قانونگذار در قانون جدید بانک مرکزی، این اختیار را برای بانک مرکزی جهت تدوین دستورالعمل و یا سند درنظر گرفته اما آن را منوط به چارچوب همین قانون کرده است. در حقیقت دستورالعمل یا سند نمی‌تواند ماهیت قانونگذاری پیدا کند بلکه صرفا می‌تواند به تبیین و تشریح این مفاهیم مبادرت کند همچنین مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و نهادهای فعال در این حوزه‌ها مطابق ماده ۵۹ بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است.

مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: هرچند قانونگذار در این قانون مجوزهایی را برای بانک مرکزی جهت تدوین دستورالعمل پیش بینی کرده است اما مسائل این حوزه به گونه‌ای نیست که با سند سیاستگذاری برطرف شود.

اسعدی‌نژاد افزود: در این حوزه هم نیاز به شناسایی برخی تاسیسات داریم و هم قوانینی در خصوص آثار حقوقی همچنین ضمانت اجراهای کیفری آنها باید لحاظ شود. دستورالعمل یادشده تنها در حوزه شناسایی برخی مفاهیم از جمله رمز دارایی و رمز پول به عنوان یکی از اقسام آن اقدام کرده است که همین هم ناقص است. در واقع در این سند، رمز ارز که در بستر بلاکچین شکل می‌گیرد و مبادله می‌شود را به رسمیت نشناخته‌ایم که اتفاقا چالش اصلی همین مبادلات است و الا، رمز پول که بانک مرکزی به شیوه متمرکز ایجاد کند یا غیرمتمرکز تحت نظارت باشد، جذابیت‌های لازم را برای تبادل ندارد؛ به واقع، اساسا فعالان حوزه ارز دیجیتال، برای فناوری بلاکچین و غیرمتمرکز بودن، به آن روی می آورند؛ بنابراین شناسایی رمز دارایی و رمز پول به این شیوه کمکی نمی‌کند.

وکیل دادگستری درباره آثار حقوقی تدوین دستورالعمل‌ها و سند در این حوزه گفت: آنچه مربوط به روابط قراردادی طرفین می‌شود در حدود مفاهیم شناخته شده توسط قانون بانک مرکزی، واجد آثار است. تبیین همین مفاهیم هم نیازمند قانونگذاری است و با سند حل نمی شود اما آنچه مربوط به رمز ارز می شود، مورد حمایت قانونی قرار نگرفته است. در خصوص آثار حقوقی اقداماتی که مربوط به فضای خاص رمز دارایی می شود نیز نیازمند تقنین هستیم که به طور دقیق آثار حقوقی این اعمال را مشخص کند اما تا زمانی که منع قانونی نشده، نمی‌توان معاملات رمز ارزها را غیرقانونی تلقی کرد ولو این که مورد حمایت قانونگذار نیز واقع نشود.

مدرس دانشگاه اضافه کرد: از جهت آثار کیفری نیز به طریق اولی نیازمند تقنین هستیم و بدون تعیین ضمانت اجرای کیفری نمی‌توان اقدامات این حوزه را جرم‌انگاری کرد.

اسعدی‌نژاد اظهار داشت:‌ در نهایت این سند را به عنوان یک مقدمه و فتح باب می‌توان نگریست اما کمکی برای حل چالش های این حوزه نکرده است. جز برخی موارد، طبیعتا نیاز به وضع قانون دارد. نگاه دستورالعمل نیز بیشتر جنبه محدودکننده دارد تا اینکه بخواهد آن را توسعه دهد زیرا نهادهای فعال در این زمینه، «اشخاص تحت نظارت» تلقی و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده است همچنین «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ریال در انحصار ‌ «بانک مرکزی» قرار گرفته و استفاده از هرگونه «رمزدارایی» اعم از «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع دانسته شده است.

وکیل دادگستری تاکید کرد:‌هرچند در این حوزه نیاز به ایجاد چارچوب و نظم بخشی داشتیم اما انتظار می‌رفت این سند با شناسایی رمزدارایی در بستر بلاکچین تا حدی نگاه توسعه ای و رو به جلو داشته باشد.

انبوه پرونده‌های قضایی و سردرگمی مالباختگان حاکی از آن است که همچنان ابهامات زیادی در استفاده از رمزدارایی‌ها وجود دارد و برخی دانسته از ناآگاهی مردم و ابهام در قوانین سوء استفاده می‌کنند؛ اگرچه به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی از قبیل ارسال حدود ۹۰ میلیون پیامک‌های هشداری به مردم، تهیه برنامه‌های آموزشی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده، توجیه صرافی‌های رمز ارز در جهت رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی همچنین لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای از جمله اقداماتی است که از سوی قوه قضاییه در زمینه رمزارزها انجام شده است اما به نظر می‌رسد که باید با قانونگذاری مدون و شفاف راه را برای فعالان عرصه سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال و توسعه فناوری‌های نوین مالی همچنین تسهیل فعالیت دانش‌بنیان‌ها فراهم کرد.