کارگران حتی رؤیای خرید مسکن هم ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم؛ براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵٫۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱٫۴درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹٫۷ درصد افزایش داشته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم؛ با اشاره به اینکه پیش‌شرط ایجاد مردم‌سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه در همه دولت‌ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به‌نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.

گلپور با یادآوری اینکه بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابه‌سامانی بوده است افزود: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی‌تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است، همین این موارد باعث شده است این موضوع برای مردم بحرانی باشد، با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.

وی با بیان اینکه “از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟” گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.

گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است، این ۴ مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.

 وی با تأکید به اینکه کارگران از حافظ نهج‌البلاغه عدل علوی(ع) انتظار دارند گفت: انتظار داریم مطابق اصل ماده ۳۱ قانون اساسی بحث مسکن در دستور کار قرار گیرد. در زمان حاضر بحث ساخت‌وساز در دست سوداگران مسکن قرار گرفته است، نفس محرومان جامعه در بحث مسکن که اساس یک خانواده است در دست این قشر است.

گلپور با بیان اینکه رئیس جمهور باید برای اصل ۳۱ قانون اساسی برنامه‌ریزی کند اضافه کرد: تا خانه نباشد, خانواده‌ای شکل نمی‌گیرد, بنابراین بحث مسکن، موضوع اصلی کارگران است، چرا که با قیمتی که بانک مرکزی اعلام کرده است که متوسط  قیمت هر مترمربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵٫۹ میلیون تومان است تقریباً هیچ کارگری با دستمزد فعلی که دریافت می‌کند توانایی خرید خانه ندارد. در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر نیز آمده است که پیش‌نیاز زندگی شایسته برای هر فرد, تأمین مسکن مناسب است. بهانه‌هایی مانند جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها, کنترل جمعیت و… باعث شده است که قیمت مسکن هر روز در شهرهای بزرگ گران‌تر شود، این بهانه‌ها پاک‌کردن صورت مسئله است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود: به‌دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، در زمان حاضر ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و مسکن می‌شود، بنابراین رسیدگی به مسکن کارگران یک ضرورت است.

وی با اعلام اینکه یک کارگر در بهترین حالت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱میلیون تومان دریافت می‌کند گفت: در کمیته‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد, مسکن را سرپناه نمی‌داند,‌ بلکه حقی اساسی است که دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند، کدام کارگری می‌تواند با این مبلغ هزینه‌های اجاره‌بها را بپردازد, مسکن یک حق اساسی هر کارگر است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند. مسکن امنیت و محیط زیست افراد و کرامت انسانی و فرهنگ یک کشور است. مسکن ابقای نظام ایرانی اسلامی است. از آقای پزشکیان خواستاریم بگویند در موضوع تراکم‌فروشی, تمرکز در شهرها, عدم‌کفایت خرید و اجاره‌بهای مسکن از حقوق کارگری مناسبات قدرت و ثروت را چگونه تعدیل می‌کنید؟ تضمین بازار اجاره و خرید مسکن در دولت شما چیست؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به افزایش اجاره‌بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در زمان حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است، متأسفانه امسال این رقم ثابت ماند و تغییری نکرد.

انتهای پیام/+