«یون» خود را بَری از اتهام شورش دانست

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، تیم وکلای حقوقی یون روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کردند که وی در صورت برگزاری جلسه استماع عمومی در دادگاه استیضاح، موضع خود را بیان خواهد کرد.

یکی از وکلای تیم دفاعی رئیس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی در این باره به خبرنگاران گفت: یون اتهام مطرح شده علیه وی مبنی بر شورش به دلیل اعلام حکومت نظامی در تاریخ سوم دسامبر (۱۳ آذر) را رد می کند.

سئوک دانگ هائون (Seok Dong-hyeon) اضافه کرد: یون موضع خود را در دادگاه با اطمینان و بر اساس اعتقادات خود اعلام خواهد کرد و وی حتی لحظه ای به اتهام شورش به عنوان یک مفهوم قانونی فکر هم نمی کند.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، هان داک-سو (Han Duck-soo) به دنبال استیضاح یون سوک یول (Yoon Suk Yeol)، به عنوان کفیل ریاست جمهوری در این کشور انتخاب و عهده دار وظایف یون شد.

در کره جنوبی رای به استیضاح رئیس جمهوری توسط پارلمان به معنای تصمیم آنها برای برکناری وی است.

دادگاه قانون اساسی اکنون ۱۸۰ روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا این طرح از سوی پارلمان برای برکناری یون را بپذیرد یا او را به کار بازگرداند؛ اتفاقی که می‌تواند باعث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده و آینده سیاسی کره جنوبی را شکل دهد.

آخرین استیضاح علیه یک رئیس‌جمهوری در کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ انجام شد، زمانی که پارک گئون‌-های، رئیس‌جمهور وقت از سمت خود کنار گذاشته شد.

۹۱ روز طول کشید تا دادگاه با درخواست مجلس ملی کره جنوبی برای برکناری پارک موافقت کرد. درحالیکه در مورد رو مو هیون، رئیس جمهور پیشین این کشور، دادگاه در سال ۲۰۰۴، پس از ۶۳ روز بررسی، درخواست استیضاح پارلمان را رد کرد.

لازم به یادآوری است که شامگاه سیزدهم آذر جاری، یون در جایگاه رئیس جمهوری کره جنوبی، در یک نطق تلویزیونی حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد.

وی این اقدام را برای آنچه که «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.

اقدام رئیس جمهوری کره جنوبی با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره‌ روبه‌رو و در نهایت پس از ۶ ساعت لغو شد. پس از آن کیم یونگ هیون از مقام وزارت دفاع استعفا کرد.

دستگاه قضایی کره جنوبی نیز در مورخ دوشنبه ۱۹ آذر، یون که به علت اعمال حکومت نظامی با اتهام خیانت و سوءاستفاده از قدرت مواجه شده است، ممنوع الخروج کرد.

پس از آن و به دنبال تحقیقات از رئیس جمهوری، نیروهای پلیس این کشور روز چهارشنبه گذشته به ساختمان ریاست جمهوری و دفتر یون یورش بردند که وی در آن زمان در این مکان حضور نداشت.

به دنبال آن احزاب مخالف در مورخ ۲۳ آذرماه طرح استیضاح یون را برای بار دوم به مجلس ارائه کردند که در نهایت با ۲۰۴ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع و باطله در مجلس ملی این کشور تصویب شد.