دولت مکلف به پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران قدرت خرید خانوارها شد

به گزارش خبرنگار سیاسی آباجان به نقل از ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه – ۲۱ آذرماه – مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۱)تبصره (۵) به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند الحاقی(۱) تبصره (۵) که به تصویب رسید، دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.