چراغ بودجه سلامت قرمز شده است؟

به گزارش پژوهشگر آباجان به نقل از ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌های خدماتی کشور که مجموعه گسترده‌ای از خدمات بهداشتی، درمانی، مدیریت دارو، تغذیه سالم، تامین هزینه‌های درمانی و بیمارستان‌ها، مدیریت بیمه‌های سلامت، مدیریت سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله ساماندهی امنیت و سلامت غذایی و… را برعهده دارد اما شاخص‌های اقتصاد سلامت در این حوزه‌ها، رقم‌های خوبی را نشان نمی‌دهد و چراغ قرمز سلامت روشن شده است.

دکتر «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت زمانی به پیشواز نخستین بودجه دوران مسئولان خود می‌رود که با بدهی کلانی از گذشته و خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و البته مشکلات مالی برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی کادر درمان مواجه بوده و به زبان دیگر گرفتار گردابی است که هر زمان می‌تواند بخشی از نظام سلامت کشور را در خود فرو ببرد.

پرسش‌های زیادی در فصل بودجه برای تعیین ارقام بودجه نظام سلامت وجود دارد اما مسئولان وزارت بهداشت به‌ویژه بخش بودجه آن، کمتر سخن می‌گویند؛ شاید مذاکرات پشت درهای بسته بیشتر نتیجه بخش باشد اما پرسش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد از جمله اینکه میزان کسری بودجه وزارت بهداشت چقدر است؟ تورم در حوزه سلامت امسال روی چه عددی ایستاده؟ و برای وزارت بهداشت برای مدیریت آن چیست؟ سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت چقدر بوده و … .

میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت حدود ۹۷ همت است، در لایحه بودجه سال آینده ۸۰ همت برای برای جبران آن پیش‌بینی شده اما معلوم نیست در مجلس تصویب شود پرسش‌هایی درباره چرایی تاخیر وزارت بهداشت در پرداخت مطالبات پرسنلی پزشکان و پرستاران، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و خدمات مختلف از جمله تامین غذا و نیازهای بیمارستان‌ها که گاه از یکسال هم فراتر می‌رود و بر موج نارضایتی‌ها می‌افزاید.

هم‌زمان با این مشکلات بی‌شمار، بن‌بست تعرفه‌های پزشکی و پرستاری نیز پیش روست. از یک طرف جامعه پزشکی و پرستاری با توجه به تورم عمومی بالای ۴۰ درصدی و عقب‌ماندگی تعرفه‌ها نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، انتظار افزایش ۵۶ درصدی تعرفه‌ها را دارد و این پیشنهاد را در شورای عالی بیمه سلامت نیز مصوب کرده است.

از طرف دیگر معلوم نیست بیمه‌های سلامت با بدهی‌های انباشته خود توان پرداخت چنین رقمی را داشته باشند، در این صورت آیا باز هم سهم مردم از هزینه‌های سلامت که رقم دقیق آن به طور شفاف از سوی مسئولان سلامت اعلام نمی‌شود، ‌باز هم افزایش خواهد یافت؟

در بن‌بست سکوت مسئولان و نگرانی‌های بی‌شمار مردم، «دکتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» نماینده اقلیت کلیمیان مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پژوهشگر آباجان به نقل از ایرنا با ابعادی از وضعیت بودجه وزارت بهداشت را هویدا کرد که نگرانی‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

بدهی انباشته ۹۷ هزار میلیارد تومانی

وی گفت: با وجود کسری بودجه بالای وزارت بهداشت از سال‌های پیش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کمک چندانی به وزارت بهداشت نشده است و پیشرفت خاصی برای وزارت بهداشت در لایحه بودجه نداریم. برآوردهای کنونی میزان کسری و بدهی‌های معوق وزارت بهداشت را حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که بسیار نگران‌کننده است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ جبران ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (۸۰ همت) پیشنهاد شده است اما معلوم نیست این رقم تصویب شود. اگر و اماهای زیادی هست و پیشنهادهای زیادی برای حذف در لایحه بودجه وجود دارد.

وی افزود: مشکل دیگر ابهام در بودجه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی است چون بودجه ارزی کالاهای اساسی به‌طور کلی حدود ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی شده اما سهم دارو و تجهیزات پزشکی از این بودجه مشخص نشده است و این مساله نگرانی‌های وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت را برای تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی بسیار افزایش داده است. پیشنهاد دادیم که از این رقم ۳.۵ میلیارد یورو برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۷.۵ میلیارد دلار برای سایر کالاهای اسامی تعیین شود اما متأسفانه کمیسیون تلفیق مجلس قبول نکرد.

سهم مردم از هزینه‌های سلامت بر خلاف قانون برنامه توسعه به بیش از ۵۰ درصد رسیده استوی افزود: مساله دیگر اینکه بودجه‌های دارویی وزارت بهداشت نیز نشاندار نشده است. بیمه‌ها پول دارو و تجهیزات را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت می‌کنند اما دانشگاه‌ها به سلیقه خود این پول را در جاهای دیگر از جمله برای حقوق پرسنل هزینه می‌کنند.

نگرانی از افزایش کمبود و گرانی دارو

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در این شرایط، نگرانی خودم را درباره بدتر شدن وضعیت دارویی کشور از جمله گرانی و کمبود دارو اعلام می‌کنم؛ به‌ویژه که امسال نیز مشکلات دارویی زیاد بود. باید از این وضعیت برای بودجه‌بندی سال آینده درس می‌گرفتیم اما متاسفانه همه ابهام‌هایی که در حوزه بودجه‌های دارویی وجود داشت سال آینده نیز وجود دارد.

وی افزود: با این وضعیت نه تنها مشکلات دارویی برای بیماران به وجود می‌آید، متاسفانه مشکلات بسیار زیادی هم برای شرکت‌ها و صنایع دارویی به وجود می‌آید زیرا بودجه‌های دارویی توسط دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت در جاهای دیگری، از جمله حقوق و مزایای پرسنل هزینه می‌شود؛ این هزینه‌ها هم باید پرداخت شود اما در نهایت شرکت‌های دارویی را بدون اینکه بدهی خود را دریافت کنند، به تامین دارو برای داروخانه‌های دولتی مجبور می‌کنند.

سامه‌یح با یادآوری اینکه هنوز جداول بودجه‌های وزارت بهداشت برای سال آینده روشن نیست، گفت: درآمدها و هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مشخص نیست؛ فقط گفته‌اند ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌ها و کسری بودجه قبلی وزارت بهداشت پرداخت شود که البته هنوز قطعی نیست؛ امیدواریم علاوه بر ۳.۵ میلیارد یورو بودجه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه ریالی برای دارو تعیین شود که آن هم قطعی نیست.

خطر افزایش خدمات پاراکلینیکی و تجهیزات پزشکی

وی گفت: مساله دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی و تغییر آن به ارز حدود ۳۸ هزار تومانی است؛ با این اتفاق قیمت یک دستگاه ام‌آرآی(MRI) از ۵ تا ۶ میلیارد تومان به حدود ۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و به این ترتیب قیمت یک بار MRI برای یک بیمار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کنونی که نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان آن را بیمه تقبل می‌کند، به حداقل ۶ تا ۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه بیمه‌ها توان پرداخت این هزینه را ندارند، بسیاری از مردم از انجام خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی مورد نیازشان منصرف می‌شوند. به این ترتیب بسیاری از این خدمات مورد نیاز بیماران انجام نخواهد شد و مشکلات بسیار زیادی برای مردم به وجود می‌آید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:‌ در مورد ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی قبول داریم، رانت، فساد و تخلف زیاد بود اما در نهایت هزینه خدمات پاراکلینیکی و تجهیزات پزشکی برای بیماران قابل تحمل بود اما با حذف ترجیحی، هزینه بسیاری از خدمات تشخیصی و درمانی که نیازمند تجهیزات پزشکی است از توان بخش عمده‌ای از مردم خارج می‌شود.

سامه‌یح، درباره افزایش ۵۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی و پرستاری گفت: من پزشک نیستم اما این میزان افزایش تعرفه‌ها باید برای سال آینده انجام شود زیرا ما در کشور به پزشکان و پرستارانمان نیاز داریم. در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد به تعرفه‌ها اضافه شده در حالی که تورم عمومی کشور بسیار بالاتر بوده و حتی افزایش حقوق کارگران نیز پارسال نزدیک به ۴۰ درصد بوده است، در حالی که تعرفه‌های پزشکی ۲۰ درصد رشد کرد.

تکلیف بودجه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معلوم نیست، ۱۱ میلیارد یورو ارز برای کل کالاهای اساسی پیش‌بینی شده اما سهم دارو و تجهیزات پزشکی معلوم نیستنماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که این میزان افزایش تعرفه‌ها نیز مستلزم افزایش بودجه بیمه‌هاست تا توان پرداخت داشته باشند و سهم پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد، پاسخ داد: نگرانی شما درست است اما در هر صورت باید تعرفه‌های پزشکی به این میزان افزایش یابد و این یک کار واجب است. دعا می‌کنیم بیمه‌ها توان پرداخت این تعرفه‌ها را داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت مطالبات معوقه پرستاران نیز گفت: در این مورد بودجه‌هایی پیش‌بینی شده که البته من جزئیات آن را نمی‌دانم.
وی درباره برنامه‌های جدید وزارت بهداشت از جمله اجرای پزشک خانواده و تعیین بودجه‌ برای آن نیز گفت: بودجه‌ای به این منظور پیش بینی نشده است.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از تورم بخش سلامت در سال جاری، گفت: فقط می‌دانم که افزایش هزینه‌های بیماران در سال جاری بسیار بالاست به طوری که سهم مردم فقط از هزینه‌های دارویی حدود ۷۰ درصد شده است.

یکی از علل کمبود منابع مالی وزارت بهداشت، سهم اندک سلامت از تولید ناخالص داخلی است؛ «طاهر موهبتی» معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت و مسئول بودجه ۱۴۰۴ این وزارتخانه در این باره گفته، در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی براساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نزدیک به ۳.۸ تا ۳.۹ درصد است در حالی که میانگین این شاخص در کشور منطقه، حدود ۷ درصد بوده و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون وزیر بهداشت بدون اشاره به میزان سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت افزود: بر اساس برنامه توسعه ششم و هفتم، وزارت بهداشت مکلف است سهم پرداختی از جیب مردم را برای سلامت به ۲۰ درصد برساند. به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود و برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معنای صحبت معاون وزیر بهداشت این است که سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت بیش از ۵۰ درصد است و این یعنی سختی بیشتر مردم به‌دلیل هزینه‌های سلامت که با احتمال افزایش قیمت دارو، تجهیزات و تعرفه های پزشکی بدون افزایش پوشش بیمه‌ها، دوچندان می‌شود.

وزارت بهداشت برای تامین منابع مالی پایدار حوزه سلامت دو منبع درآمد قانونی هم دارد که شامل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها، خدمات و فلزات گران بها، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و نیز مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان است اما هنوز معلوم نیست تکلیف آنها در قانون بودجه سال آینده چه خواهد شد.
همزمان با این نگرانی‌ها پزشکان و پرستاران نیز از وضعیت حقوق و تعرفه‌های خود ناراضی هستند؛ اعتراض‌های پرستاران در ماه‌های گذشته زنگ خطری برای وزارت بهداشت است. در همین رابطه «محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته، قرار بود مبلغ اضافه‌کاری پرستاران از حدود ۲۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یابد اما پرداخت این مبالغ از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها امکان‌پذیر نیست و به حدود ۳ هزار میلیارد تومان ردیف بودجه دولتی نیاز دارد اما هنوز این ردیف در بودجه سال آینده نیامده و امیدواریم در مجلس مصوب شود.

نارضایتی کادر درمان و افزایش بیماری‌ها در کشور

«محسن زنگنه» نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفته، کارکنان حوزه‌های نظام پزشکی، پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها حرف درستی می‌زنند مبنی بر اینکه چرا از حقوق آنها کسورات اضافه‌کار کم نمی‌شود و مشمول بازنشستگی نمی‌شود؟ متاسفانه با وجود اینکه این پیشنهاد در لایحه بودجه آمده بود اما در کمیسیون تلفیق رد شد؛ علت اینکه کمیسیون تلفیق این موضوع را کنار گذاشت این بود که این مسائل، قانون‌گذاری دائمی است و نمی‌توانیم در مورد اینکه آیا فلان فوق‌العاده مشمول کسورات شود یا نشود، در قانون بودجه تصمیم بگیریم.

این داده‌ها فقط بخشی از وضعیت نظام سلامت کشور را به تصویر می‌کشد؛ گرانی مواد غذایی دسترسی مردم را به گوشت و غذاهای با کیفیت کم کرده و این مساله می‌تواند به افزایش بیماری‌های جسمی و روانی، بروز اختلال‌های رشد و یادگیری کودکان و… در جامعه دامن بزند.
به گفته «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، سرانه مصرف گوشت ایرانیان ۵ کیلوگرم و یک ششم میانگین جهانی است و همین میزان هم به شدت نابرابر توزیع می‌شود. مردم ۸ استان کشور دچار ناامنی غذایی هستند. در استان خوزستان ۵۸ درصد از خانوارها دچار سوء‌تغذیه ناامن هستند. این رقم در استان سیستان‌وبلوچستان ۷۰ درصد و در استان کرمان به ۷۴ درصد می‌رسد.

همزمان با افزایش تعرفه‌های پزشکی و خطر گرانی تجهیزات پزشکی به علت حذف ارز ترجیحی، گرانی مواد غذایی نیز سلامت مردم را به خطر انداخته و هزینه‌های سلامت مردم، وزارت بهداشت و بیمه‌ها را افزایش می‌دهدهچنین معوقه‌های پرسنلی پزشکان و پرستاران و درآمد پایین آنها باعث نارضایتی‌های گسترده شده است. بسیاری از آنان به فکر مهاجرت یا ترک شغل هستند؛ بسیاری از بخش‌های بیمارستانی جدید که با هزینه بالای ۷۵ هزار میلیاردتومانی ساخته شده، هنوز به علت کمبود نیروی انسانی امکان فعالیت ندارند.

این مشکلات متعدد روان خانواده‌ها را رنجور کرده و میزان افسردگی و بیماری‌های روانی را بالابرده است به طوری که «محمدرضا شالبافان» مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت از آمار دست پایین شیوع ۲۵درصدی اختلال‌های روانی در کشور سخن می‌گوید؛ اختلال‌هایی که در کنار مشکلات اقتصادی به افزایش طلاق و تجرد منجر شده و خود به خود به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن می‌زند. تنش‌هایی که یک بُعد آن شلوغ‌شدن اورژانس‌های بیمارستانی است.

همزمان، کمبود سرانه ورزش و افزایش سالمندی، هزینه‌های مراقبت و بیماری‌های پر هزینه اسکلتی، دیابت و بیماری‌ها قلبی را بدون اینکه برنامه‌ای برای مدیریت آن باشد، افزایش داده است. تصادف‌ها با مرگ سالانه ۲۰ هزار نفری، معضلی حل نشده باقی‌مانده است. آلودگی‌های زیست محیطی نیز بیماری‌های تنفسی را بیشتر کرده، مشکلاتی که وزارت بهداشت را گرفتار در گرداب بودجه‌ای بازی می‌دهد.