مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از قوه قضاییه، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آنها استماع شد. در جلسه امروز اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود.
وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است.
قاضی اضافه کرد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که ابهاماتی وجود داشت که موجب شد استعلاماتی از بانک‌های شاکی و بانک مرکزی دریافت شود. همچنین اخیرا نیز به استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد و مکاتباتی در این زمینه با سازمان بازرسی و بانک مرکزی انجام شده است.
وی ادامه داد: در مورد برخی ابهامات با هیات کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ دهند.
در جلسه امروز نمایندگانی از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند و به دفاع از اتهامات پرداختند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای ورود کالاهای موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد. اگر محدودیتی در این زمینه است با دادگاه مکاتبه کنید تا موانع رفع شود.
قاضی پسندیده خطاب به منشی دادگاه گفت: برای جلسه آینده دادگاه رئیس حمایت از صنایع برای ارائه گزارش دعوت شود. مکاتبه کتبی نیز انجام شده است، بنابراین هم پاسخ مکاتبه را ارسال کنند و هم در دادگاه حاضر شوند.
رئیس دادگاه افزود: از هیات کارشناسان رسمی دادگستری که بحث اظهارنظر در خصوص رفع تعهد و یا عدم رفع تعهد را انجام داده‌اند باید استعلامات مدنظر انجام شود که اعلام نظر آنها بر پایه چه مستنداتی بوده همچنین از بانک‌ها نیز باید استعلام شود که مبنای اظهارنظر و مستنداتی که به کارشناسان ارائه کردند، چه بوده است.
قاضی در پایان جلسه دادگاه با تاکید بر ارسال پاسخ استعلام اول از بانک‌های شاکی گفت: اگر پاسخ استعلام‌ها جامع و کامل داده شود، ابهامات رفع می‌شود.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون هشت جلسه این دادگاه برگزار شده است.
