به گزارش آباجان به نقل از ایرنا ، این نهمین انتخابات عمومی از زمان گذار این کشور غنی از معادن طلا و تولیدکننده کاکائو، به حکومت دموکراتیک در ژانویه ۱۹۹۳ تا کنون به شمار میرود. این انتخابات در شرایط سخت اقتصادی، افزایش فقر و بالا رفتن هزینههای زندگی برگزار میشود و به باور بسیاری از ناظران، مشکلات اقتصادی و برنامههای اقتصادی نامزدها محور اصلی انتخابات است. کشور غنا در غرب آفریقا از سال ۲۰۲۲ با بحران اقتصادی رو به رو شده و ناچار به دریافت کمک ۳ میلیارد دلاری از «صندوق بینالمللی پول» برای بازپرداخت بدهیها و حل ناترازیهای مالی دولت شده است.
بدهیهای دولت از ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۹۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. ارزش «سدی» پول ملی غنا (Cedi) نیز از سال ۲۰۱۶ در برابر دلار حدود ۳۰۰ درصد کاهش یافته است که موجب افزایش هزینه واردات شده است و شرکتها همچنین به علت برخی سیاستهای دولت شامل تجدیدساختار وامها و مالیاتهای سنگین با مشکلات زیادی رو به رو شدهاند.
هر چند نرخ تورم که در سال ۲۰۲۲ تا ۵۴ درصد هم بالا رفته بود و همچنین ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی از اواسط سال ۲۰۲۳ تا حدودی به ثبات رسیده است، اما وضعیت اقتصادی در زندگی روزمره مردم بطور ملموسی بهبود پیدا نکرده و نرخ تورم ماهانه اقلام مصرفی در سال جاری میلادی بطور میانگین حدود ۲۳ درصد بوده است.
در همین حال، «توماس گارو» معاون مدیر بخش رتبه بندی اروپا، خاورمیانه و آفریقا در موسسه «فیچ» در آخرین جلسه وبیناری خود در خصوص تجدید ساختار بدهی در چند کشورآفریقایی از جمله غنا، اعلام کرد در پی توافقات اخیر غنا با کمیته طلبکاران رسمی در ژانویه ۲۰۲۴ و همچنین موفقیت این کشور در مبادله اوراق قرضه یورویی موسوم به یورو باند در اکتبر ۲۰۲۴، انتظار می رود غنا تا ژوییه ۲۰۲۵ از وضعیت توقف بازپرداخت بدهیهای دولتی خارج شود.
این موسسه بر این باور است که غنا تا پایان سال جاری میلادی، بدهیهای غیر اوراق قرضه خود را نیز بازسازی خواهد کرد و همچنین برنامه بازسازی چارچوب مشترک بدهی نیز تا نیمه اول سال آینده به پایان خواهد رسید. دولت غنا در کارزار انتخاباتی تلاش کرده تا از چشمانداز بهبود اوضاع اقتصادی به نفع خود بهرهبرداری کند.
این در حالی است که گزارش اخیر «کمیسیون ملی آموزش مدنی» غنا (NCCE) نشان میدهد مسائل اقتصادی و اشتغال در کنار آموزش، بهداشت، جادهها و زیرساختها از جمله نگرانیها و دغدغههای اصلی برای رای دهندگان این کشور است. مسائل دیگری مانند استخراج غیرقانونی طلا، مشکلات کشاورزی و فساد نیز مورد توجه مردم در این انتخابات است.
«اقتصاد دیجیتال» باوامیا در برابر «اقتصاد شبانهروزی» محاما
«محمدو باوامیا» (Mahamudu Bawumia) معاون رئیس جمهور فعلی و نامزد «حزب میهنی جدید» (NPP) و «جان درامانی محاما» رئیس جمهور سابق از حزب «کنگره دموکراتیک ملی» (NDC) دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری به شمار میروند هر چند در مجموع در این انتخابات ۱۲ نفر شامل هشت نامزد حزبی و چهار نامزد مستقل رقابت میکنند.
باوامیا ۶۱ ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان، معاون سابق بانک مرکزی غنا و معاون رئیس جمهوری است که با وعده تبدیل غنا به یکی از قدرتهای فناوریهای دیجیتال به «آقای دیجیتال» معروف شده است.
اما از آنجا که او هم اکنون در راس تیم مدیریت اقتصادی دولت قرار دارد، بسیاری از مردم غنا او را با مشکلات اقتصادی کنونی مرتبط میدانند و این میتواند به چشم اسفندیار باوامیا در انتخابات تبدیل شود هر چند که او تلاش کرده با «کمک راننده» نامیدن خود از بار مسئولیت خود در وضعیت اقتصادی کنونی در دولت «نانا آکافو-آدو» (Nana Akufo-Addo) بکاهد. آکافو-آدو رئیس جمهوری فعلی دو دوره در این مقام بوده و مجاز به شرکت در انتخابات نبوده است.
باوامیا با اتوبوسی آبی رنگ در سرتاسر کشور سفر کرده و با شعار «امکانپذیر است» تلاش کرده تا پیروزی خود به عنوان امری ممکن و شدنی در ذهن رایدهندگان جا بیاندازد. این درحالی است که هیچ حزبی در غنا از زمان احیای دموکراسی در سال ۱۹۹۳ تا کنون بیش از دو دوره پیاپی در انتخابات پیروز نشده است. اما اکنون حزب میهنی جدید (NPP) میگوید که میخواهد این طلسم را بشکند.
کارزار انتخاباتی معاون رئیس جمهوری غنا بر ایجاد «اقتصاد دیجیتال» در این کشور متمرکز بوده است که هدف از آن آموزش مهارتهای این حوزه برای یک میلیون تن از جوانان کشور و ایجاد رشد اقتصادی در کنار مهار مشکل بیکاری جوانان است. این برنامه شامل ایجاد مراکز نوآوری، ارائه مشوقهای قانونی و حمایت از کارآفرینان حوزه فناوری است. باوامیا در صورت پیروزی در انتخابات، اولین رئیس جمهوری مسلمان کشور غنا خواهد بود.
از سوی دیگر، جان درامانی محاما ۶۵ ساله از حزب کنگره دموکراتیک ملی (NDC) که یک دوره در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رئیس جمهوری غنا بوده است، اکنون با وعده «تنظیم مجدد» اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی وارد کارزار انتخابات شده است. اما منتقدان رئیس جمهور سابق نیز در توانایی او ابراز تردید و خاطرنشان میکنند که غنا در زمان ریاست جمهوری با بحران برق رو به رو شده بود. اکنون منتقدان میگویند رئیس جمهوری که قادر نبود برق کشور را تامین کند اکنون چگونه میخواهد مشکلات اقتصادی را حل کند؟ دولت او همچنین با اتهام فساد هم رو به رو شده بود هر چند او این اتهامها را دارای انگیزه سیاسی قلمداد کرده بود اما در سال ۲۰۱۶ نتوانست برای دور دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. او در این انتخابات برای چهارمین پیاپی به عنوان نامزد حزب کنگره دموکراتیک ملی نامزد شده است.
قطع برق در زمان دولت اول او چنان شدید بود که خود محاما به شوخی گفته بود او به آقای «دامسور» (به معنی «خاموش روشن» در زبان محلی) معروف شده بود. محاما در این کارزار انتخاباتی وعده داده که از طریق ایجاد مشاغل شبانه در بخشهای دولتی و خصوصی، غنا را به یک کشور با «اقتصاد شبانهروزی» همانند کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ تبدیل خواهد کرد.
نامزدهای هر دو حزب اصلی حاضر در انتخابات همچنین وعده کاهش برخی از مالیاتها را دادهاند هر چند برخی کارشناسان اقتصادی در عملی بودن این وعده ابراز تردید کرده و خاطرنشان میکنند غنا هماکنون در حال اجرای برنامه احیای اقتصادی با حمایت صندوق بینالمللی پول است و اجرای چنین سیاستی موجب ایجاد «شکاف مالی» خواهد شد.
انتظار میرود که رقابت نزدیکی بین نامزدهای دو حزب اصلی وجود داشته باشد و برخی نظرسنجیها حاکی از پیشتازی محاما با حدود ۵۲ درصد آرا است هر چند با وجود ضریب خطا، برخی تحلیلگران میگویند آرای محاما ممکن است به ۵۰ درصد نرسد و انتخابات به دور دوم برود. محاما در انتخابات دسامبر ۲۰۱۲ نیز با کسب ۵۰.۷۰ درصد آرا به مقام ریاست جمهوری رسیده بود. ستاد انتخاباتی باوامیا اما این نظرسنجیها را سوگیرانه دانسته و ابراز اطمینان کرده که باوامیا به عنوان اولین رئیس جمهور مسلمان در غنا تاریخساز خواهد شد.
کشور غنا با حدود ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع مساحت، نزدیک به ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد که ۷۱ درصد آنها مسیحی (عمدتا پروتستان) و حدود ۲۰ درصد مسلمان و بقیه جمیعت نیز پیرو ادیان دیگر هستند. انتخابات ۷ صبح شنبه شروع میشود و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت. در حدود ۱۸.۷ میلیون رایدهنده برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردهاند.
این درحالی است که در میان نامزدهای دیگر نیز چهرههای شناخته شدهای مانند «آلن کریماتن» وزیر سابق تجارت و صنایع و سفیر سابق غنا در آمریکا، و «نانا قوام بدیاکو» از تاجران سرشناس غنا حضور دارند و برخی ناظران احتمال خلق یک شگفتی در انتخابات را منتفی نمیدانند. کرمیاتن از حزب میهنی جدید جدا شده و به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده و میتواند موجب ریزش آرای نامزد این حزب (باوامیا) در برخی از مناطق کشور شود. بدیاکو کارآفرین ۴۴ ساله حوزه املاک و مستغلات، خود را به نامزد نسل جدید معرفی کرده است. مجموع آرای این دو نامزد مستقل میتواند انتخابات را به دور دوم بکشاند.
این درحالی است که تلاش حزب میهنی جدید برای شکستن طلسم دو دورهای و باقی ماندن در قدرت برای سومین دوره پیاپی و تلاش حزب دموکراتیک ملی برای بازگشت به قدرت، و اقدامات و مواضع مقامات دو حزب موجب تشدید رقابت در این انتخابات شده شده و برخی ناظران نسبت به تنشهای انتخاباتی هشدار دادند هر چند نامزدهای انتخابات هفته گذشته یک پیمان صلح امضا کردند و متعهد به حرکت در چهارچوب قانون اساسی شدند.
تبعات منطقهای و بینالمللی انتخابات غنا
انتظار نمیرود که نتایج انتخابات روز شنبه غنا تغییری مهم و بنیادین در سیاست خارجی این کشور ایجاد کند. اصل ۴۰ قانون اساسی غنا خطوط کلی سیاست خارجی این کشور از جمله پایبندی به منشور ملل متحد و آرمانهای اتحادیه آفریقا، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع (اتحادیه داوطلبانه ۵۶ کشور مستقل) و جنبش غیرمتعهدها را مشخص کرده است.
سیاست خارجی غنا از زمان استقلال در سال ۱۹۵۷ میلادی تا به امروز تا حد زیادی ثابت بوده و اصول بنیادین آن تغییر نکرده است. تاسیس «اتحادیه آفریقا» (به عنوان جانشین سازمان وحدت آفریقا) در سال ۲۰۰۱ را میتوان بازگشتی به پروژه و آرمان «پان – آفریقایی» برگرفته از اندیشههای «قوام نکرومه» رهبر استقلال و اولین رئیس جمهور غنا دانست. غنا با وجود مقابله و مقاومت سرسختانه در برابر قدرتهای استعماری، یک رویکرد واقعگرایانه و عملگرایانه (پراگماتیک) در همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف جهان در پیش گرفته است. سیاست خارجی امروز غنا در بر گیرنده حمایت از منافع ملی این کشور در کنار منابع کشورهای غرب آفریقا و همچنین کشورهای در حال توسعه جهان است.
هر چند حزب میهنی جدید حزبی محافظهکار و راستمیانه، و حزب کنگره دموکراتیک ملی دارای گرایش سوسیال دموکراتیک و چپ میانه است، اما به باور برخی کارشناسان سیاسی حوزه آفریقا، در عمل اختلاف زیادی بین آنها از حیث سیاستگذاری وجود ندارد.
«کواسی پریمپی» مدیر مرکز توسعه دموکراتیک غنا و مدیر پروژه «شبکه همبستگی دموکراسی غرب آفریقا» میگوید که تغییر دولت و انتقال قدرت از یک حزب به حزب دیگر تغییر مشهودی در روابط منطقهای و بینالمللی غنا ایجاد نکرده است اما چنانچه تنشها و مشکلات جدی در انتخابات ایجاد شود، این خطر وجود دارد که این احزاب درصدد وارد کردن منافع و بازیگران منطقهای و بینالمللی به مناقشه انتخاباتی به نفع خود برآیند.
غنا در منطقهای بیثبات واقع شده در جایی که نظامیان در سالهای گذشته دولتهای غیرنظامی را در بورکینا فاسو ، مالی و نیجر کنار زدهاند. این کشور همچنین با تهدیداتی از سوی گروههای افراطی رو به رو است. از این رو با توجه به اوضاع پیچیده امنیتی و روابط سرد غنا با دولت نظامی در بورکینا فاسو (همسایه شمالی) ، وقوع بینظمی و تنشهای انتخاباتی در غنا میتواند تبعات امنیتی منطقهای داشته باشد. چنین وضعیتی لطمهای به ثبات سیاسی و دموکراتیک در غنا و همچنین ضربهای به دموکراسی در غرب آفریقا خواهد بود.
این انتخابات با توجه به حساسیتهای موجود مورد توجه بسیاری از رسانهها و موسسات تحقیقاتی غربی هم قرار گرفته است. موسسه تحقیقات سیاسی آفریقا (APRI) مستقر در برلین، در یک گزارش تحلیلی نوشته که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ غنا که با زمینه تعمیق شرایط دوقطبی سیاسی و در شرایط تشدید مشکلات اقتصادی برگزار میشود، آزمونی برای مقاومت و انعطاف دموکراسی مورد تمجید در این کشور به شمار میرود.
کشور غنا که در زمان استعمار بریتانیا «ساحل طلا» نام داشت، اولین کشور استقلال یافته در منطقه جنوب صحرای آفریقا است که در سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶ خورشیدی) با رهبری «قوام نکرومه» نخست وزیر انقلابی به استقلال رسید. نکرومه در سال ۱۹۶۰ با تصویب قانون اساسی جدید به عنوان اولین رئیس جمهوری غنا انتخاب شد. نکرومه در سال ۱۹۶۶ با یک کودتا برکنار شد.
غنا در سال ۱۹۹۳ در زمان ریاست «جری راولینگز» بر دولت نظامی این کشور، به دولت غیرنظامی و حکومت منتخب مردمی گذار کرد. راولینگز در سال ۱۹۹۲ از ارتش استعفا کرد و حزب کنگره دموکراتیک ملی را پایهگذاری کرد و به عنوان اولین رئیس جمهور در جمهوری چهارم غنا انتخاب شد. از راولینگز به عنوان یک رهبر سیاسی تحولساز در تاریخ غنا یاد میشود.