نامه آیت‌الله محقق داماد در مورد قانون حجاب

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، آیت‌الله دکتر مصطفی محقق‌داماد فقیه و فیلسوف شیعه ایرانی و استاد حوزه علمیه قم، در نامه ای به مراجع معزز تقلید شیعه نوشت: مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده است که موضوع حجاب باید از ‌طریق فرهنگی پیگیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب قانون حجاب، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.

متن کامل نامه آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد به این شرح است:

محضر مقدس مراجع معزز تقلید شیعه متع الله المسلمین بطول بقائهم.
سلام علیکم

با کمال ادب و احترام مواردی را به عرضتان می‌رساند:

۱. امروز در کنار رسالت عظیمی که در راستای حفظ ارزش ها و آرمان های مکتب تشیع و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به کف با کفایت آن بزرگواران سپرده شده بدون شک نظارت بر اجرای این دستور و آموزه مهم نبوی است که: یسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا. بی تردید این رسالت بزرگ، در جهانی که کانون های قدرت و فساد در حال دامن زدن به اسلام هراسی و نشان دادن چهره ای خشن از آیین پیامبر رحمت(ص) هستند بسی حساس تر می شود.

۲. مستحضرید که اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده که حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای آن را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. تجربۀ عملی در پیگیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی که امر و نهی می شوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است و بسیار اتفاق افتاده است که نه تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است.

۳. نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.

۴. مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده است که موضوع حجاب باید از ‌طریق فرهنگی پیگیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.
۵. اینک که این قانون‌ هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم‌ در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود عنایت ویژه فرموده تا مساله از طرق پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل وفصل گردد.

فقیه و استاد حوزه علمیه قم *