مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، مشاغل سخت و زیان‌آور، گروهی از فعالیت‌ها است که به دلیل شرایط کاری دشوار و خطرات احتمالی، تاثیرات منفی بر سلامت جسمی و روحی افراد دارد.
این مشاغل به طور معمول شامل کار در محیط‌های پرخطر همراه با انواع آلودگی، فشارهای روانی بالا و دیگر عوامل مضر برای سلامت جسم و روان هستند.
در واقع مشاغل سخت به آن دسته از شغل‌هایی گفته می‌شود که تهدیدی برای سلامتی کارگران باشد و این قشر می‌توانند پس از چند سال فعالیت و با ارایه مدارک لازم اثبات کننده، برای بازنشستگی اقدام کنند که تا اینجای کار قانونی عدالت‌محور است. اما این قانون هم مانند بسیاری دیگر از قوانین خلاها و نواقصی دارد که راه و مسیر را برای سوء استفاده کنندگان فراهم کرده و بسیاری از افرادی که در این گروه قرار نمی‌گیرند، بازنشسته می‌شوند و برخی افراد هم با وجود آنکه در محیط‌های سخت کار کرده‌اند اما مدارک لازم برای ارایه ندارند، نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای بیش از سه‌هزار و ۶۶۰ واحد صنعتی و معدنی بزرگ، متوسط و کوچک است و شمار زیادی از کارگران آن در زمره این قانون قرار می‌گیرند و عده‌ای هم لابه‌های افراد مشمول از این قانون سو استفاده کرده و به بازنشستگی رسیده‌اند و همین امر یک چالش جدی برای جامعه کار و تولید ایجاد کرده است.
اکثر افرادی که در سایه این قانون به سن بازنشستگی می‌رسند جوان و با مهارت‌های بالا هستند و سال‌های سال دیگر می‌توانند در جبهه اقتصادی کشور اثرگذار باشند و با توجه به کمبود نیروی کار متخصص در استانی مثل مرکزی و بویژه شهرستان‌های اراک، ساوه، زرندیه و دلیجان خروج آنها لطمات سنگینی به بدنه تولید وارد می‌شود.
به گفته مدیران برخی از واحدهای صنعتی اراک بخش‌های از کارگاه‌های این واحدها به دلیل بازنشستگی افراد، با چالش نیروی کار متخصص مواجه هستند، بنابراین می‌طلبد متولیان امر نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی ۲۰ ساله مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام کرده و سیاست‌هایی همچون ارائه مشوق مانند افزایش دریافتی کارگران، نسبت به حفظ نیروی متخصص و کاردان و باتجربه واحدهای صنعتی اقدام کنند و یا حداقل نیروهای جوانی را با پرداختی‌های قابل توجه آموزش و جایگزین کنند تا همین سرعت نه چندان بالای صنعت استان متوقف نشود.
درست است که باید نیروها بازنشسته شوند تا نیروهای جوان جای آنها را بگیرند اما به واقع امروز در بسیاری از واحدهای تولیدی استان مرکزی خلاء نیروی کار وجود دارد که یا جوانان تمایلی به داشتن شغل ساده ندارند و یا عده‌ای تمایل دارند اما مهارت لازم را ندارند.
آیین نامه ۱۷۷۷ ظلم به حق کارگر است
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور با عضویت نمایندگان کارگر، کارفرما، تامین اجتماعی، بهداشت و تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست کارگران را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، بابت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور آنها از سنوات ارفاقی استفاده و بازنشسته می‌شوند و چنانچه درخواست‌ها اشکال یا تناقض در عنوان شغلی و فهرست بیمه داشته باشد، کارگر مجبور به انجام مجدد فرآیند می‌شود.
علی زند افزود: شعب تامین اجتماعی به استناد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سال‌های اخیر سازمان پس از صدور رای کمیته تجدید نظر از کارفرما و کارگر مستندات و مدارک شغلی مطالبه می‌نماید که باید نکاتی در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و حتی ۹۰ قراردادها در استان مرکزی برخلاف تبصره ماده ۱۰ قانون کار، احکام کارگزینی یا حتی فیش‌های حقوقی در اختیار کارگران شاغل در پیمانکاری یا شرکتها قرار نمی‌گرفت و یا شرکت‌های تامین نیرو و پیمانکاری که با شرکت‌های بزرگ و کوچک قرارداد داشتند، مدارک پرسنلی کارگران را با خود برده و یا منحل شده‌اند و سوابق در دسترس کارگر یا کارفرما نیست.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: برخی از کارفرمایان نیز مدعی هستند که بر اساس ضوابط سازمان اسناد ملی صرفا اسناد و مدارک ۱۰ سال گذشته را در اختیار دارند و ماقبل آنرا امحاء کرده‌اند.
زند اظهار کرد: کارگرانی که عناوین شغلی آنها به هر دلیل با شغل و فهرست بیمه مغایرت دارد باید براساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی مراجعه و دادخواست ارایه کنند و پس از صدور رای قطعی هیات‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام به شعب سازمان تامین اجتماعی برای ابلاغ اجرا ابلاغ شود.
وی عنوان کرد: صرف نظر از اینکه کارگر در مراجعه به مراجع حل اختلاف اغلب به علت عدم همکاری کارفرما یا به دلایل مندرج در بند یک نمی‌تواند مدارک و مستندات ارایه کند و مراجع حل اختلاف با صدور قرار بازرسی و تحقیق اقدام به انشاء رای می‌نمایند و عناوین شغلی را اصلاح می‌کنند اما شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد دستورالعمل‌های خود از جمله دستورالعمل و بخشنامه شماره ۱۷۷۷ مجدد آرای قطعی را در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌کند و گاهی از اجرای رای خودداری می‌کنند.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اضافه کرد: در حالیکه رای مراجع حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان، محلی از اعراب ندارد، چرا که سازمان باید آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا کند.
مشکل امروز کارگران در عناوین شغلی و فهرست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت زیان‌آور ناشی از عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است و هیچ گونه قصوری متوجه کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران درگیر کوتاهی دیگران باشند و گرفتار فرآیندهای یک طرفه شوند. زند گفت: موضوع مهم دیگری که به معضل بزرگتری تبدیل شده و گریبان کارگر و کارفرما را گرفته و تبدیل به چالش جدی شده، مبلغی است که سازمان به استناد ماده ۴۰ تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۷۷۷ بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان ما به تفاوت _ مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین چهار درصد آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور با عنوان بدهی برآوردی به کارفرما اعلام و مطالبه می‌کند و موانع در راه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را افزایش داده و به نارضایتی کارگران ختم شده است.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: انتظار است در شرایط اقتصادی موجود ترتیبی اتخاذ گیرد تا بخشنامه‌های فوق الذکر (۱۷۷۷) لغو شود و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق با رعایت عدالت برگردد.
زند اظهار کرد: آیین نامه ۱۷۷۷ سرعت بازنشستگی را گرفته و عین ظلم در حق کارگر است.
وی گفت: این آیین نامه امروز به یک معضل جدی برای کارگران تبدیل شده و باید تغییر و لغو آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
جاذبه‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور مسایل تولید تحت شعاع قرار داده است
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی هم گفت: از قانون مشاغل سخت و زیان آور سو استفاده و تخلف می‌شود و در بسیاری از موارد، خلاف در اجرا رخ می‌دهد.
محمدکاظم شمش افزود: امروز شرایط به گونه‌ای شده که کارگر برای کارفرما خط و خطوط تعیین می‌کند و نبود نیروی کار به یک چالش جدی در برخی از واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: کارفرما به دنبال ظلم به کارگر نیست اما باید نواقصی که قانون مشاغل سخت و زیان آور دارد رفع شود تا افراد مشمول از آن بهره‌مند شوند.
دولت چهاردهم در اصلاح قانون کار و رفع اشکالات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن نگاه ویژه دارد.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی ادامه داد:
هشت سال است که قانون مشاغل سخت و زیان آور مطرح است اما به واقع با مشکلاتی همراه است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم در اسرع وقت آن را حل کند.
شمس اظهار کرد: زمانی کارگاه‌ها با تورم نیروی کار مواجه بودند اما هم‌اکنون با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
وی گفت: شعار سازمان بین‌المللی بهداشت این است،« سلامت کارگر جدای از سلامت بنگاه و کارفرما نیست».
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی اضافه کرد: نیروی انسانی سلامت در راستای توسعه نقش موثری دارد و کارفرمایان باید همه تلاش خود را برای ایجاد محیط سالم برای کارگر فراهم کنند.
شمس اظهار کرد: کارفرمایان در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان گروه ب هیچ مشکلی ندارند اما مشکل اصلی در گروه الف است و در این راستا بنگاه‌های خرید و فروش سابقه بیمه به راه افتاده است که باید جلوی آن گرفته شود.
وی عنوان کرد: هر شغلی زیان‌آور نیست، شاید کاری سخت باشد اما زیان آور نیست و باید با نشاط به آن نگاه کرد و جلوی مسابقه بازنشستگی را گرفت.
کارفرما موظف به کاهش زیان از محیط کار است
رئیس کانون کارفرمایی استان مرکزی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قابل احترام است اما باید هر فردی که مشمول واقعی است از آن بهره‌مند شود.
علیرضا خلیلی افزود: کارفرما موظف است محیط و فضای کار را از همه نظر ایمن کند اما در واقعی که امکان ندارد و محیط برای افراد خطراتی دارد، این قشر باید از این قانون استفاده کنند و کارفرما هم با آنها مشکلی ندارد.
وی بیان کرد: اما بسیاری از کارگران در سنین جوانی هستند و در این قانون قرار نمی‌گیرند اما خود را به هزار در می‌زنند تا بتوانند بازنشست شوند.
رئیس کانون کارفرمایی استان مرکزی ادامه داد: خروج این افراد به ضرر جامعه تولید است، امروز بسیاری از جوانان تمایلی به کار کردن ندارند و یا تنها به دنبال کارهای پشت میز نشینی هستند که نیاز است در این خصوص نیز فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گیرد.
خلیلی تاکید کرد: نبود کار پذیرفتنی نیست، کار برای جوانان زیاد است، تنها یک همت ویژه طلب می‌کند.
وی با بیان اینکه، معاینات دوره‌ای در محیط‌های کاری برای جلوگیری از آسیب‌ها است، گفت: قانون مشاغل سخت و زیان آور خلاهایی دارد که راه را برای سوء استفاده بسیاری از افراد غیرمشمول باز کرده و باید برطرف شود.
وجدان کارگر و کارفرما در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور بیدار باشد
رئیس اتاق تعاون استان مرکزی هم گفت: در راستای اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، باید هم کارگر و هم کارفرما وجدان بیدار داشته باشد.
حسین خسروبیگی افزود: اگر در این قانون هرکسی به حق خود قانع باشد و خدا را مد نظر قرار دهند، مشکلی پیش نمی‌آید.
وی بیان کرد: قانون سخت و زیان‌آور نوشته و تصویب شده و بر اساس آن افراد مشمول باید بهره‌مند شوند.
مشاغل سخت و زیان‌آور باید مصالح کارگر، کارفرما و بیمه با هم دیده شود
معاون درمان تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: در راستای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور باید مصالح کارگر، کارفرما و بیمه با هم دیده شود.
محمدسعید مرزبان افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مربوطه باید باید این مهم را با جدیت دنبال کنند.
وی بیان کرد: استان مرکزی به دلیل شمار زیاد واحدهای تولیدی و صنعتی، بیشتر با این قانون درگیر است و در واقع این مهم به پاشنه آشیلی تبدیل شده که انتظار است هرچه سریعتر اصلاح شود.
نواقص قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تقابل سو استفاده و ظلم در کارگران است
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نواقصی دارد که باعث شده بسیاری از افراد از آن سو استفاده و بسیاری نیز مورد ظلم قرار گیرند..
علی قیاسی افزود: جاذبه‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور میدان مسابقه‌ای را در استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران به راه انداخته است.
وی بیان کرد: استفاده از این قانون باعث شده بسیاری از افراد در سنین جوانی به بازنشستگی برسند و از طرف دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند و نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای را اجرا کنند.
اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ریل اصلی خارج شده است
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی هم گفت: مشاغل سخت و زیان‌آور در ۲ گروه الف و ب تقسیم می‌شود که گروه الف شامل مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری آنها با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد و گروه ب مشاغلی است که ذاتا سخت و زیان آور هستند.
علیرضا حسینی افزود: بیشترین مشکل در بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در گروه الف است که به علت جذابیت از معافیت سن و سابقه کارگران باسابقه ۲۰ سال دنبال استفاده از این قانون هستند و این امر باعث شده که کارفرمایان نیروهای باتجربه را از دست بدهند و از طرفی بار سنگین بر دوش تامین اجتماعی باشد.
وی بیان کرد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ریل اصلی خارج شده و نیازمند اصلاحات ویژه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و انتظار است تدبیری اندیشیده شود که درجه‌بندی در این قانون لحاظ شود و افراد بتوانند بر اساس درجه سختی کار و وضعیت محیط بر اساس سنجش درست از این قانون بهره‌مند شوند که البته اصلاحات قانونی باید از طریق نمایندگان مجلس انجام شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: ۲۵۳ هزار و ۸۷۰ سال سنوات ارفاقی در این استان از زمان اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تاکنون اعمال شده است.
حسینی اظهار کرد: درج عناوین شغلی در فهرست‌های ارسالی از وظایف کارفرمایان است که در صورت عدم ثبت صحیح، باعث مشکلات برای کارگران می‌شود.
درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس میزان سختی از دیگر ضروریات است و همچنین انتظار است که کارفرمایان ماده ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور (رفع عوامل آلاینده و سمی در محیط‌های کاری است) را به شکل صحیح و کامل اجرا کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: ۷۶ هزار و ۲۴۱ بازنشسته در استان مرکزی وجود دارد که ۴۲ هزار و ۹۴۴ نفر از آنها معادل ۵۷ درصد، بازنشسته عادی و ۳۳ هزار و ۲۴۷ بازنشسته معادل ۴۳ درصد در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور است.
حسینی گفت: ماهانه ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مستمری توسط تامین اجتماعی در استان مرکزی پرداخت می‌شود.
وی عنوان کرد: اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس میزان سختی کار، آلاینده‌ها و عوامل محیطی از دیگر ضروریات است و همچنین انتظار است که کارفرمایان ماده ۳ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور (رفع عوامل آلاینده و سمی در محیط‌های کاری) را به شکل صحیح و کامل اجرا کنند، چرا که کارفرمایان ملزم هستند جهت صیانت از نیروی کار ظرف مدت ۲ سال صفت زیان‌آور را برای گروه‌های الف از بین ببرند.
حسینی گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم باید اهتمام ویژه بر اجرای صحیح و دقیق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور و صدور آرای ماخوذه داشته باشد تا هم حق کارگر و هم حق کارفرما رعایت شود.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای بیش از سه هزار و ۶۶۰ واحد صنعتی و معدنی بزرگ، متوسط و کوچک است.
