عضویت اسرائیل در سازمان ملل؛ تعلیق یا اخراج؟

گروه سیاسی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم- سیدحمید سیدتقی­‌زاده کارشناس مسائل بین­‌الملل در یادداشتی به بررسی دو موضوع تعلیق و یا اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل متحد و هم‌چنین راهکارهای حصول به این نتیجه پرداخته است.

یکی از راهکارهایی که اخیراً در محافل رسمی، تخصصی و همچنین رسانه­‌ای در کشورهای مختلف در جهت مقابله با شرارت­‌های رژیم صهیونیستی مطرح شده است، موضوع مدیریت عضویت این رژیم در سازمان ملل است. در این راستا اگرچه اغلب، صحبت از ضرورت اخراج رژیم مزبور مطرح شده است، اما بعضاً برخی مقامات و یا کنشگران بین­‌المللی، صحبت از تعلیق عضویت اسرائیل به‌میان آورده­‌اند.

این درحالی است که پیگیری موضوع اخراج نه‌تنها بدلیل غیرقابل بازگشت بودن عضویت در قیاس با تعلیق، بلکه به جهت موانع کمتر در دستیابی به آن نیز مطلوبیت بیشتری دارد. لذا در این نوشتار تلاش شده تا مزیت­های اخراج با استفاده از تبیین تفاوت­‌های آن با تعلیق عضویت، مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱-سازوکار برخورد با عضو خاطی از تعهدات: تعلیق عضویت و اخراج

از آنجا که مطابق بند دوم از مادۀ ۲ منشور ملل متحد، کلیۀ اعضای سازمان ملل موظف شده­‌اند تا به‌منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به‌موجب منشور بر عهده گرفته­‌اند، با حُسن نیت انجام دهند، کوتاهی در رعایت این تعهدات، موجب پیامدهایی برای اعضای خاطی می­‌گردد. در این راستا دو مادۀ پنجم و ششم منشور در فصل دوم، به موضوع برخورد سازمان ملل با عضو خاطی پرداخته و در آن، دو روش «تعلیق عضویت» و «اخراج» عضو خاطی را تبیین نموده­‌اند.

بر این اساس طبق مادۀ پنجم «هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری بعمل آمده است، ممکن است بوسیلۀ مجمع عمومی و بنابر توصیۀ شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است بوسیلۀ شورای امنیت مجدداً برقرار شود.» البته همانگونه مشهود است طبق این ماده، شورای امنیت سه نقش مستقیم و غیرمستقیم و مجمع عمومی یک نقش مستقیم را می­‌بایست ایفا کنند.

در این راستا، اولاً شورای امنیت می­بایست با عضو خاطی اقدام احتیاطی و یا قهری کرده باشد. ثانیاً این شورا باید موضوع تعلیق حقوق و مزایای عضویت عضو خاطی را به مجمع عمومی توصیه کند و ثالثاً در صورت تصویب تعلیق توسط مجمع عمومی، شورا قادر است تا نسبت به برقراری مجدد حقوق و مزایای مزبور اقدام داشته باشد. لذا می­‌توان گفت طبق این ماده، شورای امنیت به‌طور آشکار نقش­‌های متعددی به نسبت مجمع عمومی دارد.

علاوه بر موضوع تعلیق، طبق مادۀ ششم منشور، برخورد با عضو خاطی از طریق اخراج نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده «هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در منشور ملل متحد[۱] اصرار می­‌ورزد، ممکن است بوسیلۀ مجمع عمومی، بنا بر توصیۀ شورای امنیت از سازمان ملل اخراج گردد.» در این ماده همان‌گونه که مشهود است، شورای امنیت تنها یک نقش داشته و آن نیز توصیه به مجمع عمومی است؛ و متعاقباً مجمع عمومی نیز می­‌تواند با نظر اعضا، در خصوص اخراج عضو خاطی تصمیم‌گیری کند. لذا می­‌توان گفت که نقش شورای امنیت در این ماده محدودتر از زمان پیگیری موضوع تعلیق است.

در واقع، نقش محدودتر شورای امنیت از این جهت اهمیت دارد که حق وتوی اعضای دائم، می­‌تواند موجد بن­‌بست­‌های جدی در مراحل مختلف تعیین شده باشد. بر این اساس این شورا در حالی در موضوع تعلیق عضویت، در سه مرحله می­‌بایست ایفای نقش کند، که در موضوع اخراج، این نقش­‌آفرینی در یک مرحله انجام می­‌شود؛ لذا می­‌توان عنوان کرد که تحقق این امر در مقایسه با تعلیق عضویت، با موانع ساختاری کمتری مواجه است.

در عین حال پیش­‌شرط اقدام احتیاطی و قهری شورای امنیت علیه عضو خاطی برای پیگیری تعلیق عضویت، حصول این امر را بیش از پیش دشوار می‌کند. لذا می­‌توان این‌گونه استنباط کرد که پیگیری موضوع اخراج عضو خاطی به نسبت تعلیق، می­‌تواند با موانع ساختاری کمتری مواجه باشد.

البته لازم به ذکر است که اگرچه سازوکار اخراج، ساده­‌تر از سازوکار تعلیق بوده و با موانع کمتری مواجه است، اما در عمل، اعضای سازمان ملل با استفاده از این ابزار، تاکنون عضوی را اخراج ننموده و صرفاً یکبار موضوع تعلیق عضویت را در دستورکار قرار داده­‌اند. در این راستا در سال ۱۹۷۴ سازمان ملل از طریق سازوکار مادۀ پنجم منشور و بواسطۀ نقض مکرر حقوق بشر از سوی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به تعلیق عضویت این رژیم مبادرت کرد.

۲-بن­‌بست احتمالی در شورای امنیت و فرصت «اتحاد برای صلح»

در این میان اگرچه نقش­‌آفرینی کمتر شورای امنیت در موضوع اخراج، مزیت آن را به جهت دستیابی، به نسبت تعلیق عضویت، افزایش می­‌دهد، اما با این­‌حال، بروز وتوی حامیان رژیم در همان یکبار نقش‌آفرینی نیز می­‌تواند مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر یعنی اخراج رژیم صهیونیستی گردد. با این‌حال، «حذف شورای امنیت از فرآیند اداری اخراج، بواسطۀ استناد به قطعنامه اتحاد برای صلح» می­‌تواند فرصت لازم جهت مدیریت این مانع را در اختیار حامیان این طرح قرار خواهد داد؛ زیرا در چارچوب این رویه و مکانیسم، زمانی که اقدامات شورای امنیت بدلیل وتوی اعضای دائم به نتیجه نرسد، مجمع عمومی می­‌تواند براساس مواد ۱۰ و ۱۱ منشور دربارۀ قضیۀ مزبور رسیدگی کند.

لازم به ذکر است که این رویه نیز پیش از این، بارها در مسائل مختلف استفاده شده که از جملۀ آن نیز صدور دستور آتش‌بس و مدیریت اجرای آن در قطعنامه­‌های ۹۹۷ الی ۱۰۰۱ مجمع عمومی در قبال حملۀ اسرائیل به مصر در سال ۱۹۵۶ بوده است.

نتیجه­‌گیری

در مجموع مدیریت عضویت رژیم صهیونیستی، امری مهم و ضروری در مهار شرارت­‌های رژیم صهیونیستی به‌شمار می­‌رود؛ زیرا این امر نه‌تنها از بهره­‌مندی رژیم از مزایای عضویت و حضور در سازمان ملل جلوگیری می‌کند، بلکه چنین اقدامی می­‌تواند زمینۀ اجرای تحریم­‌های فراگیر و بهره‌گیری از سایر ابزارهای مقابله با آن را فراهم کند.

در این راستا همانطور که تبیین شد، پیگیری موضوع اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل در قیاس با موضوع تعلیق عضویت آن، که بعضاً از سوی برخی مقامات و بازیگران بین­‌المللی مطرح شده است، راهکاری صحیح­‌تر به‌نظر می­‌رسد؛ زیرا، در صورت تحقق تعلیق، شورای امنیت طبق مادۀ ۵ منشور، قادر است تا نسبت به برقراری مجدد حقوق و مزایای عضویت اقدام کند.

درعین حال حصول اخراج نیز به‌مراتب با موانع کمتری روبرو بوده و در حالیکه در موضوع اخراج شورای امنیت یکبار به ایفای نقش می­‌پردازد، که در موضوع تعلیق، این نقش­‌آفرینی در سه مرحله صورت خواهد پذیرفت.

در این میان حرکت در چارچوب و مکانیسم اتحاد برای صلح، این فرصت را در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می­‌دهد که به «حذف شورای امنیت از فرآیند اداری اخراج» مبادرت کنند. در نهایت تبیین این وجوه در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین اشاعۀ آن در رسانه­‌های بین­المللی نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی در مطالبه­‌گری اعضای جامعۀ بین­‌المللی خواهد داشت.