حمایت نخست‌وزیر استرالیا از لایحه ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی

به گزارش روز دوشنبه آباجان به نقل از ایرنا از خبرگزاری رویترز، آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا، امروز اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند بود اطلاعات شخصی کاربران را که برای تایید سن آنان جمع‌آوری شده است، پس از انجام فرآیند تایید، حذف کنند.

آلبانیز طی نشستی در پارلمان استرالیا گفت: مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت از اطلاعات شخصی افراد وضع خواهد شد که الزام به حذف اطلاعات پس از تأیید سن کاربران را شامل می‌شود.

این اقدام بخشی از قانون پیشنهادی دولت استرالیا برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی است که به‌عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات جهان شناخته می‌شود. در همین راستا، استرالیا در حال بررسی آزمایشی سامانه‌ای برای تأیید سن کاربران است که می‌تواند ابزارهای بیومتریک یا شناسایی دولتی را شامل باشد. هدف این سامانه، اعمال محدودیت سنی و اطمینان از پایبندی کاربران به مقررات جدید است.

این قوانین شرکت‌هایی نظیر متا (مالک اینستاگرام و فیسبوک)، بایت‌دنس (مالک تیک‌تاک)، اکس (تحت مالکیت ایلان ماسک) و اسنپ‌چت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طرح پیشنهادی با انتقاداتی از جمله از سوی ایلان ماسک روبرو شده است. وی در تاریخ ۲۲ نوامبر ( ۲ آذر) این طرح را تلاشی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت برای تمامی شهروندان استرالیا توصیف کرد.

این لایحه، بالاترین محدودیت سنی در سطح جهانی را اعمال می‌کند و هیچ استثنایی را همچون رضایت والدین یا مشمول نبودن حساب‌های کاربری موجود در نظر نگرفته است.

در صورت رعایت نشدن این قانون، پلتفرم‌ها با جریمه‌هایی تا سقف ۳۲ میلیون دلار آمریکا مواجه خواهند شد.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا، هفته گذشته این لایحه‌ را به پارلمان این کشور ارائه کرد.

بر اساس این لایحه، شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک، فیس‌بوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام در صورت اجرا نکردن این محدودیت، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند.

بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا سازوکاری برای اجرای محدودیت سنی ایجاد کنند.

طبق آمار دولتی استرالیا، دو سوم نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله استرالیایی محتوای آسیب‌زایی مانند استفاده از مواد مخدر، خودکشی و خشونت را مشاهده کرده‌اند. یک‌چهارم این افراد نیز در معرض محتوای ناسالم درباره عادات غذایی قرار گرفته‌اند.