به گزارش روز یکشنبه آباجان به نقل از ایرنا، فایننشال تایمز نوشت: لائل برینارد (Lael Brainard) مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید به این روزنامه گفت که طرح ترامپ برای لغو قانون کاهش تورم و قانون «تراشه ها و علم» که رئیس جمهوری بایدن امضا کرده است به ظرفیت تولید در آمریکا آسیب خواهد رساند.
وی اعمال تعرفه های گسترده را مخرب خواند و گفت: ما می خواهیم تولیدکنندگان خود را از طریق حفظ اعتبارات در قوانین تاریخی سرمایه گذاری که در این دولت اجرا شده تقویت کنیم و قصد نداریم به دوره نابسامانی و افزایش قیمت ها بازگردیم.
برینارد که قبل از پیوستن به کاخ سفید، نائب رئیس بانک مرکزی آمریکا-فدرال رزرو- بود در باره طرح های حمایت گرایانه ترامپ برای اعمال تعرفه های گسترده در زمینه واردات هشدار داد.
مشاور کاخ سفید گفت: مهم است که از طرح رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای اعمال تعرفه های جهانی که به گفته او می تواند تا ۲۰ درصد باشد، اجتناب شود.
هشدار این مقام آمریکایی در حالی مطرح شد که ترامپ در آستانه بازگشت به دفتر بیضی شکل کاخ سفید در ماه ژانویه، در حال چیدن گزینه های اقتصادی اش است. وی در کنار اعمال تعرفه ها، وعده داد که اخراج گسترده مهاجران، لغو قانون کاهش تورم و قانون تراشه ها را که محور اصلی سیاست صنعتی بایدن بوده است، در دستور کار داشته باشد.
این دو قانون با محرک های اقتصادی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلاری فدرال با هدف جلوگیری از کنترل چین بر زنجیره های تامین طراحی شده و آمریکا را به مقصد جذابی برای سرمایه گذاری در بخش فناوری پاک و ظرفیت تولید نیمه رساناها تبدیل می کند.
ترامپ وعده داد به قانون مقابله با تورم «پایان» خواهد داد و مدعیست که تعرفه ها گزینه بهتری برای حمایت از کسب و کارها وکارگران در آمریکا هستند.
اقتصاددانان و تولید کنندگان نسبت به طرح افزایش تعرفه های ترامپ هشدار داده و می گویند که افزایش مالیات قیمت ها را افزایش خواهد داد و مانع رشد اقتصادی می شود.
بایدن تعرفه های ۳۰۰ میلیارد دلاری علیه چین را که در سال ۲۰۱۸ در دولت ترامپ وضع شده بود حفظ کرد و در ماه مه تعرفه برخی صنایع فناوری های پاک چین را افزایش داد. ترامپ وعده داد عوارض ۶۰ درصدی علیه کالاهای وارداتی از این کشور وضع کند.
به گفته اقتصاددانان، طرح های ترامپ چشم انداز اقتصادی متفاوتی را ترسیم خواهد کرد.
بسیاری از تحلیگران فکر می کنند که لغو قانون مقابله با تورم برای ترامپ دشوار خواهد بود، هر چند که حزب جمهوریخواه کنترل کنگره را در اختیار دارد. تحقیقات فایننشال تایمز نشان می دهد برخی از مناطقی که جمهوریخواهان در آن در اکثریت هستند بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری در بخش تولید را از زمان تصویب این قانون دریافت کرده اند و برخی از قانونگذاران جمهوریخواه با لغو کامل این قانون مخالف هستند و آن را به عنوان «بدترین سناریو» معرفی کرده اند.