سیاست گذاری لحظه ای حوزه صادرات، چالش اساسی بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، محمد خاکی روز چهارشنبه در همایش میز صادرات محصولات کشاورزی لرستان افزود: با توجه به ممنوعیت های مکرر از سوی سیاست گذاران، نمودار صادرات کشاورزی کاملا ناهماهنگ است که این امر منجر به عدم افزایش صادرات و رشد با ثبات تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: در حالیکه یک صادرکننده، قرارداد چندماهه با خریدار خارجی منعقد کرده است، ولی در ادامه راه با ممنوعیت های جدید صادراتی مواجه می شود که نه تنها از ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می کند، بلکه موجب خسارت بخش خصوصی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان اتخاذ تصمیمات خلق الساعه را از دیگر چالش های صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: هر چند در قانون بهبود فضای کسب و کار قید شده دولت نباید هیچ تصمیمی را بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی در این زمینه بگیرد، اما باز هم سازمان های دولتی با نگاه تک بعدی و جزیره ای بخشنامه صادر می کنند که به تازگی هم مقرر شده است از صدور این دستورالعمل ها خودداری شود.

خاکی عدم تکمیل زنجیره تامین را از دیگر چالش های پیش رو عنوان کرد و افزود: این مولفه، متفاوت از زنجیره ارزش و شامل قبل و بعد تولید است تا قیمت تمام شده مواد اولیه و نهاده را هم کنترل و مزیت رقابتی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برندسازی ( ایجاد نام تجاری) در صادرات محصولات کشاورزی لرستان به خوبی صورت نگرفته و تاکنون جدی عمل نشده که لازمه آن داشتن اطلاعات دستگاه های اجرایی است، چراکه این استان با توجه به تنوع کیفیت و رتبه برتر در تولید چندین محصول، می تواند برندهای موفقی داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن کشاورزی لرستان همچنین عدم انتشار اطلاعات دقیق را از دیگر مشکلات برشمرد و اضافه کرد: تولید و برداشت یک امر تدریجی و نیازمند اطلاعات دقیق در ماه های مختلف است تا بازارها شناسایی و محصول برای عرضه به موقع در سردخانه ذخیره و از ارزان فروشی محصول پیشگیری شود.

خاکی اظهار داشت: باید معافیت پیمان سپاری ارزی برای محصولاتی که حوزه تولید کنندگان وسیع اما خرد دارد در نظر گرفته و سامانه مبادلات ارزی تبدیل به بازار شود تا خرید، فروش و حراج مطرح شود و قیمت ها به سمت واقعی شدن پیش رود.

وی دشواری تامین مالی را از دیگر معضلات صادرات کشاورزی لرستان برشمرد و گفت: برای لرستان پیشنهاد دادیم سرمایه بانک های دولتی افزایش یابد، چون منابع بانکی کفایت پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی را ندارد و قرار است از سال آینده هر بانکی با سرمایه زیر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، ادغام یا ملزم به افزایش سرمایه شود.

وی افزود: باید در استانی مانند لرستان با منابع بانکی کم، تسهیلات تکلیفی(مانند ازدواج و فرزندآوری) از وام های فعالان اقتصادی جدا شود.

خاکی همچنین با انتقاد از روند طولانی برخی فرآیندهای گمرکی در خصوص محصولات فساد پذیر باغی و زراعی تصریح کرد: همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز، ناترازی انرژی و تعرفه های جدید برق موجب دغدغه فعالان اقتصادی شده است.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: به دنبال اتصال واحدهای تولید کننده خرد به بزرگ هستیم تا ظرفیت مازاد را با تولیدات سفارشی تکمیل کنیم در نتیجه هزینه های ثابت جبران و قسمت تمام شده کاهش می یابد.

خاکی با اشاره به آغاز مذاکرات با فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی لرستان ادامه داد: این استان ظرفیت های کشاورزی بسیار زیادی دارد اما این همه تولید و زحمت نتوانسته خلق ثروت کند و رفاه شهروندان را ارتقا دهد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در یک دهه اخیر بر مسایل اقتصادی تاکید و حمایت از بخش خصوصی را مکلف کردند، اما به نظر می رسد در بدنه اجرایی، هم راستایی وجود ندارد و با چالش های جدی مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شویم که حل و فصل چالش ها به روش های قبلی و قدیمی ما را به اهداف چشم انداز نزدیک نمی کند.