آیا دفتر حماس به ترکیه خواهد رفت؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، طی روزهای گذشته اخبار مختلفی درباره احتمال انتقال دفتر سیاسی حماس به ترکیه و ترک قطر منتشر شده است. اگرچه این موضوع از سوی ترکیه بصورت غیر رسمی رد شد، اما در این خصوص می توان به چند نکته اشاره کرد.

از منظر حماس، ترکیه حامی منطقه ای و بین المللی خوبی است، زیرا هم دولتی اخوانی دارد، هم از نظر مالی وضعیت مناسبی دارد و هم از نظر سیاسی می تواند نقش لابی حماس در مجامع بین المللی را با استفاده از ارتباطات بین المللی وسیع خود داشته باشد. اما مهمترین نکته منفی ترکیه این است که حاکمیت این کشور بر خلاف قطر، اخوانی نبوده بلکه تنها حزب حاکم است که این گرایش را دارد و اگر در انتخابات بعدی این حزب نتواند قدرت را حفظ کند، بخش عظیمی از رویکرد سیاسی ترکیه چه در داخل و چه در خارج دچار تحول خواهد شد.

همین موضوع باعث می شود که جنبش اخوانی حماس نتواند روی ترکیه برای بلند مدت سرمایه گذاری و حساب کند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که برخی از چهره های اخوانی مصر بعد از کودتای عبدالفتاح السیسی علیه محمد مرسی به ترکیه آمدند و زمانیکه اردوغان قصد عادی سازی روابط با مصر را داشت، آنها را تحت فشار قرار داد تا فعالیتشان کمتر شود و برخی نیز مجبور به ترک ترکیه شدند. با توجه به عادی سازی روابط رژیم اسرائیل و ترکیه که پس از جنگ غزه دنبال خواهد شد، همین سرنوشت ممکن است گریبان رهبران حماس در ترکیه را در صورت انتقال دفترشان بگیرد. 

اما از منظر ترکیه، اگرچه اردوغان از حماس به عنوان اهرمی برای معرفی خود به عنوان پرچمدار آرمان فلسطین استفاده می کند، اما فراموش نکرده که حضور حماس در قطر با چراغ سبز آمریکا برای حفظ پل دیپلماسی با این جنبش بوده و درباره سایر کشورها این رویه ممکن است تکرار نشود که باعث می شود کشور میزبان با مشکلات بزرگی روبرو شود.

از طرف دیگر حضور رهبران حماس به شکل دائمی در ترکیه نیازمند سازوکاری برای تعیین شکل حضورشان است، زیرا این حضور یا باید به صورت موقتی تمدید شود و یا به آنها گذرنامه داده شود که همین موضوع هم می تواند مشکلات زیادی را در داخل برای حزب حاکم از سوی منتقدان به وجود آورد. محافظت از آنها در مقابل سو قصد رژیم اسرائیل نیز موضوع دیگری است که هزینه های سنگینی را متوجه ‌آنکارا خواهد کرد.

بر همین اساس ترکیه ترجیح می دهد حمایت از آنها را در بعد سیاسی داشته باشد و هزینه های دیگر را به کشوری دیگر واگذار کند.

علی حیدری کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/