مجله خبری آباجان
Related Articles
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، به اعتقاد فعالان و متخصصان بخش معدن، کشورمان در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند، اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش هستند، محسوب شود.
کارشناسان معتقدند: از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی شناخته می‌شود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک ( شامل ذخائر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزیینی در صدر برترین ها کشورهای جهان است و به گفته مسئولان، کشور ایران با توجه به ظرفیت معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندس و تکنسین‌های بسیاری در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین شناسی تربیت کرده است، این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.
امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی کاملاً روشن است، بخش معدن مزیت شناخته شده اقتصاد است و به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی است و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشین آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌های عمرانی دارد.
توجه ویژه به معادن و بهره‌برداری اصولی از مواد معدنی علاوه بر اینکه می‌تواند گام بلندی در جهت توسعه همه جانبه استان و در نهایت کشور باشد، می‌تواند در توسعه روستاهای همجوار معادن نیز باشد البته باید ساز و کاری تعریف شود که معادن سهم خود را در این خصوص پرداخت کند و در آبادانی روستاهای کنار خود مشارکت گسترده داشته باشند.
استان مرکزی به سبب قرارگرفتن در ۲ منطقه زمین‌شناسی مهم کشور، شامل منطقه‌های دگرگونی سنندج سیرجان و ایران مرکزی و به لحاظ شرایط زمین شناسی، خاستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانیهای دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی است.
این استان با ۶۷۹ معدن و استخراج سالانه ۳۲ میلیون تن ماده معدنی و ذخیره قطعی یک میلیون و ۵۵۳ هزار تن و با اشتغال پنج‌هزار و ۸۳۶ نفر از استان‌های موفق معدنی محسوب می‌شود و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از حدود ۳۵ نوع ماده معدنی بهره‌برداری می‌شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن ، باریت و خاک‌های صنعتی از مهمترین ذخایر غنی معدنی قابل بهره‌برداری در این استان هستند.
بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی در استان مرکزی شناسایی شده و امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت‌های سیاه، گرانیت، کانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک) ، بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد.
برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه‌های گچ ، آهک ، سیمان سفید، رنگ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حال ناخوش معادن استان مرکزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: ۶۷۹ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد ۳۶۹ معدن و فعال و ۳۱۰ معدن غیرفعال هستند.
«ناصر بیکی» افزود: ۳۶۹ معدن به اصطلاح فعال استان مرکزی هم بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد پروانه خود بهره‌برداری نمی‌کنند و می‌توان گفت حال بخش معدن این استان به نوعی ناخوش است و باید برای درمان چاره‌اندیشی کرد.
وی فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را یکی از دلایل عمده کاهش بهره‌برداری در معادن عنوان کرد و ادامه داد: در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها نه تنها ماشین‌آلات معادن استان به روزرسانی نشده‌اند بلکه قطعات یدکی ماشین‌آلات هم که وارد می‌شد بیشتر دست دوم بودند و دوام آنچنانی نداشتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: از طرفی ارتباط و روابط منسجمی بین فعالان معدنی به عنوان بخش خصوصی با بخش دولتی وجود ندارد و بر همین اساس اجرای ماده ۱۴ قانون معادن به نوعی ابتر مانده است.
طبق ماده ۱۴ قانون معادن، فعالان این بخش باید بخشی از درآمد خود را به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند که این حقوق دولتی به ازای پروانه بهره‌برداری معدن محاسبه می‌شود در صورتی که هیچ کدام از معدن‌داران استان مرکزی به دلایل مختلف امکان بهره‌برداری از همه پروانه خود را ندارند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال پروانه بهره‌برداری یک معدن‌دار ۱۰ هزارتن در سال است اما او به دلیل فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و کمبود نیروی انسانی ماهر تنها پنج‌هزار تن بهره‌برداری می‌کند و بخش دولتی مستندات او را قبول نمی‌کند و حقوق دولتی را براساس پروانه بهره‌برداری او محاسبه می‌کند که این مهم یکی از چالش‌های حوزه معدن در کشور و البته استان مرکزی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اضافه کرد: سومین مشکل و ضایعه اصلی بخش معدن این است که حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند باید در چهار بخش اصلاح زیرساخت‌ها، گسترش فضای سبز حاشیه معادن، ساخت جاده و عمران منطقه هزینه شود اما در استان مرکزی تاکنون این اتفاق نیفتاده و فقط معدن‌داران حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و هیچ منفعتی از آن نمی‌برند.
تصمیمات فی‌البداهه بلای جان معادن
رئیس خانه معدن استان مرکزی گفت: در سال‌های گذشته هیچ تصمیم کارشناسی و اصولی در حوزه معدن اتخاذ نشده بلکه تمامی تصمیمات و صدور بخشنامه‌ها فی‌البداهه و بدون کارشناسی بوده که چالش‌های این بخش را دوچندان کرده است.
«ابوالفضل اسماعیلی» به نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: این اقدام بدون شک مشکلاتی را به بخش حوزه معدن تحمیل می‌کند چرا که بیشتر معادن ماده معدنی خود را به صورت اقساط بلندمدت در اختیار بهره‌برداران نهایی قرار داده‌اند و معدن‌داری که با این شرایط با مشتریان خود کار می‌کند، چطور می‌تواند حقوق دولتی خود را به صورت نقدی پرداخت کند؟
وی ادامه داد: برخی معادن بزرگ شاید بتوانند حقوق دولتی خود را نقدی پرداخت کنند، اما معادن کوچک مقیاس این امکان را ندارند و بدون شک این فرآیند تعداد بیشتری معادن غیر فعال روی دست اقتصاد استان می‌گذارد.
رئیس خانه معدن استان مرکزی بیان کرد: افزایش بهای برق نیز طبق مصوبه وزارت نیرو در دولت سیزدهم هم برای فعالان حوزه معدن به قوزبالاقوزی تبدیل شده چرا که براساس این مصوبه بهای پرداختی برق بنگاه‌های اقتصادی به صورت علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شد و اتاق بازرگانی کشور بهنمایندگی از بخش خصوصی به دیوان عالی کشور شکایت کرد و قرار بود این مصوبه مسکوت بماند.
اسماعیلی اظهار کرد: اما با این وجود مهرماه امسال برای پنج ماه برق مصرفی(اردیبهشت تا مهر)قبضی با رقمی معادل ۱۵۰ درصد مصرف پنج ماه به عنوان ترانزیت صادر شد و در قبض هم قید شده که طی سه قسط پرداخت شود و رقم قبض‌ها از ۱۵۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان برای تولیدکنندگان بخش خصوصی از جمله فعالان حوزه معدن متغیر است.
وی ادامه داد: فعالان حوزه معدن علاوه بر فرسودگی واز کارافتادگی ماشین‌آلات خود برای تامین سوخت نیز دچار مشکل هستند و یک نفر باید مدام پیگیر این مهم باشد.
رئیس خانه معدن استان مرکزی معارضین محلی، پایین بودن کیفیت ماده معدنی، اختلافات شراکتی، مشکلات سرمایه‌گذاری و نداشتن ماشین‌آلات به روز را از مهمتریندلایل تعطیلی ۳۱۰ معدن استان عنوان کرد.
اسماعیلی قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و مستهلک بودن ماشین‌آلات را سه مشکل عمده و همیشگی معادن استان مرکزی عنوان کرد.
لزوم توجه به نقش معادن در توسعه اقتصادی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: معادن در هر شرایط اقتصادی می‌توانند در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته باشند و باید به این نقش آنان توجه جدی داشت.
«علی جودکی» با اشاره به نقش موثر معادن در توسعه اقتصادی، افزود: باید توجه داشت که معادن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی استان دارند و باید در راستای حل مشکلات صاحبان معادن و معدنکاران اقدامات اساسی انجام داد و قوانین جدیدی با توجه به شرایط جدید و وضعیت معادن در راستای بهبود وضعیت معدن‌ها تصویب و اجرایی کرد.
وی ادامه داد: معدنکاری یکی از سخت‌ترین مشاغل در همه دنیا است و این سختی که در کار آنها است را با اجرای صحیح قوانین توسط مسئولان ذی‌ربط و تصویب قوانین صحیح و کارآمد، کاهش داد تا قوانین نیز مانع و سختی برای کار معدن نباشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: همواره بخش معدن و صنایع معدنی درکنار کشاورزی مهمترین پیشران اقتصادی محسوب شده و سهم غیرقابل انکاری در طرح‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند.
جودکی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای مطرح معدنی دیگر دنیا نیز بخش معدن سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: نیاز بیش از پیش به برنامه‌ریزی در بخش اکتشاف مواد معدنی به‌عنوان نخستین و مهمترین حلقه در زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی را طلب می‌کند، چرا که کشف یک ذخیره معدنی به خودی خود سرمایه و محرک بالقوه اقتصادی محسوب می‌شود.
جودکی ادامه داد: افزایش سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف و تولید مواد معدنی به صورت مستقیم بر صنایع وابسته تنها با اطمینان از در اختیار داشتن مواد اولیه امکان برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را خواهد داد.
وی گفت: بخش معدن قادر است به عنوان محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد، چرا که اشتغال در معادن اشتغال منطقه‌ای است و در نتیجه اشتغالی که معادن در این مناطق ایجاد می‌کنند عملاً منجر به افزایش اشتغال و کاهش درصد بیکاری قشر جوان و جویای کار خواهد شد.
وی تصریح کرد: هرچند بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌بر است اما شغلی که ایجاد می‌کند بسیار پایدار و تخصصی است که این موضوع در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و از منظر اقتصادی، بخش معادن مشارکت زیادی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد.
هشت‌هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان مرکزی وصول شد
معاون معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: هشت‌هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد.
«اصغر عالیخانی» افزود: سه پروانه بهره‌برداری با ذخیره قطعی سه هزار و ۹۰ تن و ظرفیت استخراج ۸۵ هزار تن امسال در استان مرکزی صادر شد.
وی بیان کرد: ۱۵۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این مدت از سوی بخش خصوصی در معادن این استان صورت گرفت که در این فرآیند ۱۶فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
معاون معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه ۱۶ پروانه اکتشاف و چهار گواهی کشف، امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد، اظهار کرد: بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت معادن همراه با نظارت گسترده این سازمان در دستور کار قرار دارد.
عالیخانی بیان کرد: ۳۵ نوع ماده معدنی از ذخایر قطعی استان مرکزی در حال استخراج است که بیشترین آن مربوط به معادن تراورتن با ۱۰۹ فقره و سنگ لاشه با ۱۱۶ فقره است و بیشتر این معادن در شهرستان‌های محلات، ساوه و زرندیه مستقر است.
با وجود ذخایر معدنی بسیار غنی ایران، سهم معادن کشور در تولید و صادرات ناچیز است شاید یکی از دلایل مهم آن همین مشکلاتی باشد که فعالان این حوزه در این گزارش مطرح کردند، امید است تیم اقتصادی دولت چهاردهم نسبت به بهره‌برداری هر چه بهتر و بیشتر این مواهب الهی تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند تا شاهد رونق بیش از پیش معادن هم در کشور و هم در استان مرکزی باشیم.
