راهکار برون رفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم،  وحید محمدزاده؛ هیئت مدیره کانون بازنشستگان علم و صنعت ایران در یادداشتی نوشت: به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف تعهدات دولت در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تضمین شفافیت، انسجام و عدالت در اجرای سیاست‌های حمایتی، متن زیر به عنوان الحاقیه به تبصره ۲ لایحه دولت پیشنهاد می‌شود:

دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون، لایحه‌ای جامع و مانع را به منظور تعیین تکلیف نحوه ایفای تعهدات دولت در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات) تهیه و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

تعیین سازوکارهای پایدار برای تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به نحوی که پرداخت‌ها منظم و بدون تأخیر صورت گیرد و متناسب با نرخ تورم و افزایش حقوق شاغلین، به‌روزرسانی شود.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با شاغلین متناظر، به‌صورت منسجم و هماهنگ و مستند به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به گونه‌ای که تبعیض میان گروه‌های مختلف کاهش یابد و عدالت حقوقی برقرار شود.

ایجاد و اجرای سازوکار یکنواخت و هماهنگ بیمه تکمیلی درمانی برای بازنشستگان و خانواده‌های تحت تکفل آنان، به‌ویژه در موارد مربوط به هزینه‌های درمانی سنگین، بیماری‌های خاص، و خدمات ضروری، به نحوی که سطح خدمات بیمه‌ای متناظر با شاغلین دولت باشد.

تعیین تسهیلات و امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران، شامل مواردی مانند وام‌های کم‌بهره، تخفیف در خدمات عمومی، و دسترسی به امکانات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی، مشابه با شاغلین.

تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی شده برای تحقق کلیه تعهدات دولت در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به نحوی که این تعهدات تا زمان خروج آخرین نفر از مشترکین صندوق‌های مشمول، به صورت شفاف و قابل پیگیری اجرا شود.

ایجاد شفافیت مالی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تدوین سازوکارهایی برای نظارت دقیق بر عملکرد آنها، با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در اموال و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌ها.

بازنگری در ساختار مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، به نحوی که افراد متخصص و با تجربه در امور مالی، بیمه‌ای و بازنشستگی به کار گرفته شوند و استقلال صندوق‌ها از دخالت‌های سیاسی تضمین گردد.

تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های مازاد و غیرمولد صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، از جمله فروش، واگذاری یا تبدیل آن‌ها به دارایی‌های مولد، با هدف افزایش منابع پایدار برای پرداخت تعهدات صندوق‌ها.

تبصره: اجرای مفاد این لایحه باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت عدالت میان گروه‌های مختلف بازنشستگان، از وارد آمدن فشار اضافی بر بودجه عمومی دولت جلوگیری شده و اصول پایداری مالی در تعهدات دولت مدنظر قرار گیرد.”

این پیشنهاد با هدف رفع بحران‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد شفافیت و تضمین عدالت در حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تنظیم شده و می‌تواند به عنوان راهکاری جامع برای حل مشکلات ساختاری و مالی صندوق‌ها عمل کند.

انتهای پیام/