آشفته بازار مسکن از کجا آب می‌خورد + فیلم

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، خانه اساسی‌ترین نیاز هر شهروند است و مدتهاست مستاجران یا خوش‌نشین‌های گذشته، برای خرید خانه مناسب و یا اجاره و رهن منصفانه امید چندانی ندارند.

نبود خانه مناسب، قیمت‌های خارج از توان خریدار مسکن، افزایش مبلغ رهن و اجاره، نبود تمایل مالکان در خصوص قبول مستاجران دارای فرزند، امکانات حداقلی برخی واحدهای مسکونی و در دسترس نبودن خانه‌های نوساز از مشکلات خریداران و مستاجران بازار مسکن است.

هر چند در بند چ ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها به صراحت آمده است «آن دسته از موجرانی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و یا افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی اجاره بدهند، مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات اجاره بها هستند»، اما این بند از قانون کمتر مورد استقبال موجران است.

البته شماری از موجران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اذعان دارند که دریافت اجاره، منبع تامین هزینه‌های خانواده‌شان است، اما با تمام این اوصاف انتظار می‌رود موجر(صاحبخانه) دریافت اجاره را به عنوان منبع درآمدی خود نبیند و به فکر مستاجری باشد که حقوقش همپای اجاره بها افزایش نیافته، اما هزینه‌های زندگیش چندبرابر شده است.

سال‌های گذشته به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، سازش‌های ارزشمندی در بازار مسکن برای رفاه حال مستاجران و حل نگرانی‌ها انجام شد، اما عمر این سازش‌ها بر خلاف کرونا، کوتاه بود و چه خوب است که اکنون در این شرایط اقتصادی دست‌گیر همنوعان باشیم و شاعر بلدآوازه کشورمان سعدی شیرزای چه خوب گفت:

بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

نگاهی به قیمت‌ها

زمستان ۱۴۰۰، بر پایه قیمت‌های ارایه شده از سوی مالکان مسکن، برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری با عمر ۱۰ تا ۲۵ ساله در مناطق معمولی سمنان بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه حدود ۶ تا ۲۵ میلیون ریال برای اجاره بها نیاز بود و قیمتی بین پنج تا هفت میلیارد ریال داشت، اما اکنون قیمت این خانه بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیارد ریال رسید و حدود ۲ برابر شد و اجاره‌بها به بیش از پنج میلیون ریال افزایش یافت.

این مبالغ برای خانه‌هایی با متراژ بالاتر و دارای امکاناتی از جمله پارکینگ، انباری، آسانسور افزیش می‌یابد. مالکان به بهانه وضعیت مطلوب و معمول خانه‌های خود همچون نقاشی دیوارها، جنس و کیفیت کابینت‌ها و نوع سامانه گرمایشی یا سرمایشی به مبالغ اجاره یا قیمت خرید خانه اضافه می‌کنند.

مشاور املاک قیمت‌گذار نیست

رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مشکل بازار مسکن نه با بسته شدن بنگاه‌های املاک، بلکه با تولید خانه و توزیع زمین برای ساخت رفع خواهد شد.

حمید گرامیان روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا با اشاره به برخی هجمه‌ها طی ۲ سال اخیر به مشاوران املاک، افزود: قوانین توسط وزارت مسکن، راه و شهرسازی وضع می‌شود و در همه صنف‌ها متخلف وجود دارد و نباید به همه مشاوران املاک به یک چشم نگاه کرد.

وی ادامه داد: مشاور املاک قیمت‌گذار نیست و فقط یک واسطه است و منطقه ‌بندی شهرها در کنترل قیمت بازار مسکن موثر است.

رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مقوله مسکن در دولت‌ها به طور سلیقه‌ای برخورد می‌شود که این تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و روند کُند خانه‌سازی در سال‌های اخیر موجب تورم در مسکن و به ویژه اجاره خانه شد.

نبود تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن

گرامیان با انتقاد از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، اظهار کرد: عرضه مسکن زیاد اما تقاضای خرید ملک کم است، افراد به دلیل کوچک شدن سفره‌ها و پایین آمدن قدرت خرید به بخش‌هایی مراجعه می‌کنند که سرمایه‌گذاری کمتر نیاز باشد.

به گفته رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، در بخش‌های مختلف مرتبط با ساخت مسکن از جمله قیمت مصالح ساختمانی، تعرفه نظام مهندسی و شهرداری تورم وجود دارد و در این شرایط که هزینه ساخت خانه بالاست نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن ارزان باشد.

وی تاکید کرد: کنترل تورم در بازار مسکن با توزیع زمین برای ساخت در بین مردم و تولید خانه محقق می‌شود.

بسته‌های تشویقی موثر در مهار بازار مسکن

رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اجاره مسکن ساز و کار درستی ندارد، گفت: مسوولان در برهه‌ای به دنبال شناسایی خانه‌های خالی بودند تا موجر را جریمه کنند، اما این اقدام مشکل‌گشا نیست.

گرامیان افزود: تعریف ساز و کار در حوزه اجاره مسکن، در نظر معافیت مالیاتی برای صاحبخانه با تمدید اجاره به ۲ تا سه سال و برخورد با افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره بها می‌تواند در کنترل تعرفه اجاره‌خانه‌ها موثر باشد.

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، دولت‌ها طی سال‌های گذشته برحسب نیازسنجی‌های خود هر بار با طرح‌های مسکن مانند مسکن‌ مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن وارد بازار مسکن شدند. این طرح‌ها فرصت صاحبخانه‌ شدن بسیاری از افراد را با شرایط عالی و معقول نیز فراهم کرد، گرچه انتقاداتی نیز به این طرح ها از سوی منتقدان و کارشناسان وارد شد، اما باید قبول کرد ساخت مسکن زمان‌بر است و هرروز با ازدواج و مهاجرت‌های شغلی نیاز به خانه افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد نظارت بر بازار مسکن، تشکیل کارگروه ارزیابی و قیمت‌گذاری ودیعه و اجاره‌بها، ساماندهی برنامه‌های اینترنتی خرید و فروش، کنترل مشاوران املاک و برخورد جدی با نابسامانی بازار اجاره مسکن، تا آماده شدن و عرضه مسکن‌های دولتی ضروری است.