موفقیت دولت سیزدهم در کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

بر اساس این گزارش، با مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف (بدون بهره‌گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدمانی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.

رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است

مطابق آمارهای مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته که کمتر از رشد هدف پیش‌بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان‌پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ماهه نقدینگی در فروردین ماه سال جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است.

رشد نقدینگی نسبت به پایان سال (درصد)

رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)

کاهش۱۴.۲ درصدی پایه پولی

پایه پولی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷ هزار میلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

روند تحولات نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی (درصد)

بر اساس این گزارش، در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان به‌واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، اما با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال ۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد.

رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال ۱۴۰۲ است.

تحولات پول و شبه پول

بنا بر این گزارش، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به‌تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که افزایش رشد پول را در آن مقطع به همراه داشت.

با این حال، پس از اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به طور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

روند تحولات رشد پول و شبه پول (درصد)