عزم دولت چهاردهم برای تدوین برنامه توسعه مازندران با محوریت اقتصاد دریا پایه

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

در این پیوند یوسف نوری روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران با بیان این که، نگاه مان این است که ظرفیت نهفته اقتصاد دریا در این استان با بسترهای ایجاد شده و در راستای راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و هم سیاست های دولت چهاردهم در توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر باید احیا شود، گفت: به زودی برنامه راهبردی اقتصادی این استان با محوریت اقتصاد دریاپایه باهدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه می شود.

وی با بیان این که، در ماه های اخیر در برخی از شاخصه های مهم اقتصادی استان اتفاق مهمی افتاد، خاطرنشان کرد : ما بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و استان مازندران را یک فرصت می دانیم و با همین هدف نیز با ساماندهی و دانش بینانی کردن تولیدمان بتوانیم کیفیت آن را متناسب با استاندارهای جهانی ارتقا ببخشیم.

نوری اظهارکرد : نکته مهم دیگر این که برای تحقق این مهم باید آمار بخش های مختلف اقتصادی باید دقیق باشد و امروز در این جلسه ماموریت دادم که در همه حوزه ها برنامه ای را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایجاد کند تا سامانه ها آماری دقیقی در استان داشته باشد و در تولیدات متناسب به این آمار برنامه راهبردی داشته باشیم.

مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد : اکنون تولیدات خوبی در استان داریم اما صادرات محور نیستند بنابراین با این برنامه جامع راهبردی و با همکاری مدیران مربوط و بخش خصوصی می توان این مهم را محقق کرد.

استاندار مازندران بیان کرد : بخش خصوصی در استان و بخش سرمایه گذاری برای ما اهمیت بسیار دارد به همین دلیل قصد داریم اقتصاد استان را کامل در اختیار بخش خصوصی که دارای اهلیت هستند، بگذاریم.

وی گفت : با انجام این مهم دولت هم بتواند کارهای تصدی گری خودش را در این ارتباط رها کند و به نظارت و راهبردهای کلان در استان بیشتر بپردازد که این وظیفه است.

مازندران با دارا بودن ۴۷۰ کیلومتر ساحل و میزبانی ۱۶ شهر ساحلی این استان از مسافران و گردشگران از تجهیزات به روز تفریحی، تجاری و تولیدی محروم بود که دولت با عزمی جدی در حال رفع این کمبود است.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.

با این حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح” توسعه دریا محور استان‌های شمالی” به مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.

مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.