چرا باکو اصرار بر تغییر قانون اساسی ارمنستان دارد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان روز اول ژوئیه هنگام دریافت استوارنامه کوین همیلتون، سفیر جدید کانادا در باکو اعلام کرد که شرط اصلی توافقنامه صلح با ارمنستان تغییر قانون اساسی این کشور است.

رئیس‌جمهور آذربایجان با بیان اینکه در حال تنوع بخشیدن به فعالیت‌های دیپلماتیک خود در سطح جهانی است، با اشاره به وجود بیانیه شراکت راهبردی بین جمهوری آذربایجان و ۱۰ کشور اتحادیه اروپا، تأکید کرد: اکثر این اسناد در زمان اشغال سرزمین‌های ما امضا شده است. در زمانی که هیچ قرارداد صلحی بین آذربایجان و ارمنستان وجود نداشت. در این راستا فقدان معاهده صلح بین ارمنستان و آذربایجان نمی‌تواند عاملی برای تعیین سطح فعالیت هیچ کشوری در منطقه باشد.

علی‌اف همچنین تأکید کرد: ارمنستان برای مدت ۲۸ سال نمی‌خواست با اصول اساسی حقوق بین‌الملل موافقت کند. آن‌ها تمامی قوانین بشردوستانه را زیر پا گذاشتند و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنی از سرزمین‌های اشغالی آذربایجان بود، نادیده گرفتند. هیچ‌کس کوچکترین اعتراضی به آن‌ها نداشت. بسیاری از کشورهایی که در مورد مناقشه صحبت می‌کردند، وفاداری خود را به تمامیت ارضی آذربایجان اعلام نکردند.

رئیس‌جمهور آذربایجان خاطرنشان کرد: اکنون پس از شکست ارتش اشغالگر ارمنستان در میدان نبرد و بیرون راندن آن‌ها از سرزمین‌هایمان، اظهاراتی مبنی بر حمایت از تمامیت ارضی خود می‌شنویم. اما ما قبلاً آن را خودمان ارائه کرده‌ایم. فرقی نمی‌کند کسی تمامیت ارضی ما را به رسمیت بشناسد یا نه. این در زمانی مهم بود که سرزمین‌های ما تحت اشغال بود. بله، مشخص است که احساسات طرفداران ارمنی در تعدادی از کشورهای غربی وجود دارد و دیاسپورای ارمنی در آن نقش دارد. اما وقتی صحبت از حقوق بین‌الملل می‌شود، این احساسات را باید کنار گذاشت. با این حال، درک این نکته مهم است که حل مسائل یک دوره ۲۸ ساله در ۱-۲ سال دشوار است. همچنین مذاکرات اساسی بین آذربایجان و ارمنستان تقریباً در ماه دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شد. زیرا پیش از آن ارمنستان می‌خواست موضوع حیاتی «قره‌باغ کوهستانی» را در توافقنامه صلح بگنجاند و این غیرقابل‌قبول بود.

علی‌اف تأکید کرد: مسئله قره‌باغ یک مسئله داخلی ماست. به این ترتیب، پس از لغو حاکمیت رژیم جدایی‌طلب، مذاکرات تنها ۶ ماه است که از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و زمان‌بر است و البته شرط اصلی توافقنامه صلح، تغییر قانون اساسی ارمنستان است. زیرا حاوی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، توافقنامه صلح امضا نخواهد شد. این یک مسئله شناخته شده است. علاوه بر این، ما معتقدیم که در چارچوب روند مذاکرات به سرعت در حال پیشرفت هستیم.

رئیس‌جمهور آذربایجان خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم می‌توانیم کار روی متن توافقنامه صلح، حداقل در مورد اصول اصلی آن را ظرف چند ماه به پایان برسانیم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه میانجی‌ها در زمان اشغال این بود که بر سر اصول اساسی به نام اصول مادرید به توافق برسند. آن‌ها باید پاراف شده و سپس پیش‌نویس می‌شدند. ما معتقدیم که این می‌تواند یک گزینه برای دستیابی به توافق بر سر اصول اصلی باشد و سپس کار بر روی متن توافق انجام شود. البته اگر ارمنستان قانون اساسی را اصلاح کنند این اتفاق خواهد افتاد.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت ارمنستان قانون اساسی را تغییر خواهد داد یا خیر. در حال حاضر بحث اصلی بین باکو و ایروان بر سر همین موضوع است. ارمنستان سعی می‌کند تا حد امکان از تغییر قانون اساسی خودداری کند. جمهوری آذربایجان بارها گفته است که بدون آن، توافقنامه صلح امضا نخواهد شد.

چرا باکو اصرار بر تغییر قانون اساسی ارمنستان دارد؟

تغییر قانون اساسی ارمنستان از خواسته‌های اصلی جمهوری آذربایجان است. باکو دلیل آن را وجود ادعاهای ارضی علیه آذربایجان می‌داند. مقدمه اعلامیه استقلال ارمنستان حاوی تصمیم مشترک شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ارمنستان و شورای ملی قره‌باغ کوهستانی مورخ ۱ دسامبر ۱۹۸۹ در مورد اتحاد مجدد با ارمنستان است. یعنی به طور رسمی، ارمنستان هنوز ادعای مالکیت ۴٫۴ هزار کیلومترمربع از اراضی جمهوری آذربایجان را دارد.

با این حال، وزارت امور خارجه ارمنستان در ۷ ژوئن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ ادعایی ارضی نسبت به همسایگان خود از جمله جمهوری آذربایجان ندارد. ایروان مدعی شد که قانون اساسی ارمنستان و تغییرات در آن، امور داخلی این کشور است. اما باکو این بیانیه را انکار ادعای ارضی ارمنستان علیه آذربایجان و تلاش برای انحراف توجه جامعه جهانی از چالش‌هایی دانست که مانع دستیابی به صلح بین دو کشور است.

کارشناسان سیاسی آذربایجان معتقدند: امروز، مشکل اصلی ادعاهای ارضی مستمر علیه جمهوری آذربایجان در اسناد حقوقی و سیاسی متعدد ارمنستان، به ویژه قانون اساسی این کشور تحت عنوان قانون استقلال ارمنستان است که خواستار یکپارچگی ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی است و آذربایجان حق مشروعی دارد که خواستار حذف این ادعا که مستقیماً امنیت ملی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شود و این را نمی‌توان مداخله در امور داخلی ارمنستان توصیف کرد. کشوری که خواهان صلح است باید ادعاهای ارضی علیه همسایه خود را از قانون اساسی خود حذف کند. اقدام نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان برای تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی تا سال ۲۰۲۶ گویای این امر است.

انتهای پیام/