مجله خبری آباجان
Related Articles
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، ” صفدر کشاورز ” دوشنبه شب در نشستی با خبرنگاران استان یزد افزود: طبق مقررات الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید همه مشاوران املاک نسبت به کسب پروانه معتبر برای تداوم فعالیت اقدام کنند.
وی با اشاره اینکه طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید مشاوران املاک به وظایف خود آشنا بوده و هرگونه نقل و انتقالات املاک باید از طریق دفاتر رسمی در کشور صورت گیرد بر اهمیت تبیین قانون و اجرایی شدن آن تاکید کرد.
این مسئول بیان کرد: اجرای دقیق و جدی قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با همکاری بخش های مختلف و همراه با ساماندهی وظایف مشاوران املاک، نقش مهمی در مسیر رسمی‌کردن اسناد عادی اموال غیرمنقول دارد.
کشاورز تصریح کرد: از سوم تیرماه امسال دیگر نقل و انتقالات عادی در کشور پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی می‌شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی با تصویب این قانون دیگر حق تنظیم سند ندارند.
کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع و برشمردن اهداف آن از خبرنگاران برای اطلاع رسانی و تبیین موضوع برای مردم تاکید کرد و ضمن تشکر از همه اقدامات گفت: تحقق این قانون نقش مهمی در خدمت به مردم و ساماندهی ثبت املاک دارد.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است، در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
هدف اول ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است که برابر ماده یک این قانون پس از راه‌اندازی سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
هدف دوم نیز بحث ساماندهی مشاوران املاک است، بدین نحو که پس از راه‌اندازی آن سامانه و لازم‌الاجرا شدن این قانون دیگر بنگاه‌های معاملاتی مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده مفاد قرارداد را وارد سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهد داد می‌کنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و بر این اساس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت.
و هدف سوم نیز رفع موانع و تسهیل صدور اسناد است که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره و موانع برای صدور اسناد برداشته می‌شود.
استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
