به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از کیش، علیرضا فاطمیان پور چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه از رونمایی از پیشنویس سند مسئولیتهای اجتماعی کیش در ۲۰ آبان خبر داد و گفت: محدودیت منابع و عدم پیگیری مناسب از بخش حاکمیتی که بخشی از آن به واسطه تغییرات مکرر مدیریتی است باعث شده این منطقه آزاد کشور در برخی بخشها مانند آموزش و درمان سرانه پایینی داشته باشد.
وی افزود: یکی از مواردی که در بدو ورود به جزیره کیش با آن مواجه شدیم کم بودن سرانه فضاهای آموزشی و درمانی بود، درحالیکه این جزیره منطقه آزاد تجاری و گردشگری محسوب میشود و به واسطه وجود ظرفیتهای اقتصادی نباید شاهد کمبود در دو بخش مهم آموزش و درمان دراین جزیره باشیم.
این مقام مسوول بیان داشت: در حالیکه اگر طرح یا سندی در خصوص انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط سازمانها و سرمایه گذاران وجود داشت توسعه بخشهای مهمی مانند آموزش و درمان به واسطه تغییرات مدیریتی و محدودیت منابع حاکمیتی مغفول نمیماند.
فاطمیانپور تصریح کرد: توسعه پایدار و افزایش شاخصهای مربوط به آن نیازمند نقشه راه است و اگر از سالهای پیش درخصوص توسعه پایدار کیش ساز و کاری طراحی و اجرا میشد امروز شاهد بسیاری از کمبودها در بخشهای مهم جامعه نبودیم.
وی تاکید کرد: با تدوین سند مسئولیتهای اجتماعی جزیره کیش، این منطقه آزاد به عنوان پیشگام در اجرای CSR در جهت ایجاد توسعه پایدار مبتنی بر ارتقاء اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی با مشارکت سازمانها و سرمایه گذاران در کشور گام بر میدارد.
ایجاد تفکر اجتماعی لازمه اجرایی شدن سند مسئولیت اجتماعی
پژوهشگر حوزه توسعه اجتماعی نیز در این نشست خبری با اشاره به لزوم رشد تفکر مسئولیت اجتماعی در قالب چارچوب و قاعده گفت: در این مسیر رسانهها نقش موثری در تبیین اهمیت و کارکردهای آن موضوع دارند و میتوانند با ترویج اجتماعی و اطلاع رسانی کمک شایانی به درک موضوع مسئولیت های اجتماعی کنند.
سید فضل الدین موسوی افزود: اگر فعالان اقتصادی ، سرمایهگذاران و تمامی افراد موثر در جامعه به کمک رسانهها به این نتیجه برسند که علاوه بر ذینفعان، جامعه پیرامونی، محیط زیست، منابع انسانی و حیات وحش نیز جزو سهامدارانشان هستند و رشد و ارتقای جامعه بر پیشرفت مادی ومعنوی سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای آنان نیز موثر است بیشک برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار تلاش میکنند.
وی تصریح کرد: در مسیر تدوین سند مسئولیتهای اجتماعی کیش با بهره گیری از نظرات اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مختلف تلاش میکنیم پس از تدوین این سند در جهت ایجاد تفکر اجتماعی در محافل و مجامع عمومی جزیره کیش با تبیین شفاف موضوع، نسبت به ایجاد درک مشترک و اجرای آن اقدام کنیم .
شاخصهای توسعه پایدار در کیش
مدیرامور اجتماعی، بهداشت و درمان معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش هم با بیان اینکه برای توسعه پایدار سه شاخص اصلی داریم گفت: شاخصهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی، شاخص های توسعه پایدار هستند و برای دستیابی به توسعه پایدار باید سند مسئولیتهای اجتماعی کیش تدوین و اجرایی شود.
سعید زاهدی افزود: برای گفتمان سازی در جهت اجرای مسئولیتهای اجتماعی باید با ادبیات تفکر اجتماعی آشنا شویم و در این مسیر با طرح این سوال که ” سهم ما از توسعه کیش چقدر است” نسبت به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و میزان توسعه محیط زندگی خود حساسیت و تفکر ایجاد کنیم.
اجرای مسئولیت های اجتماعی انتفاع عمومی دارد
در ادامه نشست مدیرمسئول هفته نامه دولتخانه کیش با بیان اینکه در جزیره کیش روند حاکمیت در خصوص اجرای مسئولیت های اجتماعی در مواجهه با سرمایه گذاران اشتباه بوده گفت: اینکه در مقابل انجام فعالیتهای مربوط به مسئولیت های اجتماعی، مجوز یا امکاناتی داده شود روند نادرستی است هر نهاد و یا سرمایه گذاری که از جزیره کیش منافعی کسب می کند باید سهم خود را در توسعه کیش با انجام مسئولیت های اجتماعی بپردازد.
بهمن عبدالهی افزود: حاکمیت باید با تدوین نقشه راه درخصوص مسئولیتهای اجتماعی تکلیف ایجاد کند همان گونه که در دیگر کشورها به منظور ایفای تعهدات اجتماعی، به ذینفعان جامعه برای انجام مسئولیت های اجتماعی تکلیف می شود.
زیبا حسین زاده؛ مدیر مسئول پایگاه خبری فیدار هم در این خصوص گفت: از بین رفتن بسیاری از ارزش های اجتماعی جزیره کیش در مسیر توسعه شهری به واسطه این است که نگاه جدی به حفظ این ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نشده است . اگر در این مسیر همچون گذشته جدیت وجود داشته باشد و بخش خصوصی نیز موظف شود در کنار حاکمیت نقش خود را ایفا کند شاهد کمرنگ شدن ارزش های اجتماعی جزیره کیش درمسیر توسعه نخواهیم بود.
بهرام عرب وند؛ مدیر مسئول ماهنامه پژواک هم در این نشست با بیان اینکه نیاز است درخصوص مسئولیت اجتماعی با لایه های مختلف مشاغل و فعالان اقتصادی گفتوگو و اهمیت آن تبیین شود گفت: بسیاری از موضوعات که به مرحله اجرا نمی رسد به دلیل عدم اطلاع رسانی و فراگیر کردن موضوع است در حالیکه چنانچه همه بخش ها و شهروندان از منافع تدوین و اجرای سند مسئولیت های اجتماعی آگاه شوند در این مسیر همگام و همراه خواهند شد.
انتهای پیام/۷۵۵۸