مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آباجان به نقل از ایرنا، آیین وداع با پیکرهای مطهر ۲ قاضی برجسته ایرانی، خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم، امروز یکشنبه برگزار شد.
این مراسم با حضور مردم شهیدپرور تهران و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شده است و حاضرین با احترام به مقام شامخ شهدا و تجلیل از این شهدای راه عدالت، با خانواده‌های آنان ابراز همدردی کردند.
یکی از حاضران در این مراسم به خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا گفت: این ۲ قاضی بزرگوار سال‌ها در دستگاه قضایی مسئولیت‌های مهمی داشتند و به مردم خدمت کردند و اکنون به مقام والای شهادت نائل شدند.
همچنین فردی دیگر در آیین وداع با پیکرهای مطهر ۲ قاضی شهید اظهار داشت: این افراد در راه انجام وظایف خود به شهادت رسیدند، کار آنها پیشبرد عدالت بود.
یکی دیگر از این افراد حاضر در مراسم وداع با پیکر مطهر شهیدان حجج‌الاسلام‌والمسلمین «علی رازینی» و «محمد مقیسه»اعلام کرد که دستگاه قضایی باید مسببان اصلی این ترور را دستگیر کند و حق این خادمان امنیت را بگیرد.
صبح روز گذشته (شنبه ۲۹ دی)، فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده به ترور «حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی» رئیس شعبه ۳۹ و «حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه» رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، ۲ قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوس‌ها و تروریسم اقدام کرد.
در پی شهادت دو تن از قضات برجسته قوه قضاییه، رهبر انقلاب اسلامی در پیام تسلیت، حجت الاسلام و المسلمین رازینی را «عالِم مجاهد» و حجت الاسلام و المسلمین مقیسه را «قاضی شجاع» خواندند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی با سال‌ها خدمت در دستگاه قضایی و تصدی مسئولیت‌های حساس، نقش مهمی در پیشبرد عدالت در جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد و سرانجام در راه انجام وظایف خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید رازینی از قضات بسیار قاطع در برخورد با جرایم در خنثی‌سازی فتنه‌ها چه در برخورد با گروهک منافقین بود. شهید رازینی که به عنوان یکی از پیشگامان اجرای عدالت در دستگاه قضایی شناخته می‌شد، سرانجام در مسیر مبارزه با دشمنان نظام به شهادت رسید.
شهید رازینی در دوران حساس دهه ۶۰، زمانی که کشور با موجی از اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند مانند سازمان منافقین مواجه بود، مسئولیت‌های مهمی در دستگاه قضایی بر عهده داشت. وی در محاکمه و مجازات عوامل نفوذی و خرابکاران نقش بسزایی ایفا کرد و قاطعیت او در اجرای احکام قضایی، دشمنان انقلاب را به ترور این قاضی متعهد ترغیب کرد.
در دی سال ۱۳۷۷، هنگامی که حجت السلام رازینی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، هدف یک سوءقصد تروریستی قرار گرفت. در این حمله، بمبی آهن‌ربایی توسط عوامل تروریستی به خودروی او متصل شد و انفجار آن وی را به شدت مجروح کرد.
مقام معظم رهبری هنگام عیادت از حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در جریان گزارش پزشکی و وضعیت جسمی ایشان قرار گرفتند و ضمن ابراز خرسندی از بهبودی وضعیت عمومی آقای رازینی، صحت و سلامتی هرچه سریعتر ایشان را از درگاه خدای متعال خواستار شدند و فرمودند: «این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه‌ی ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاءالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی گفت: ما پیرو مکتب «والله ان قطعتموا یمینی» هستیم، امیدواریم که این کسالت، به انجام وظیفه در راه دفاع از اسلام و ولایت، لطمه نزند.
شهید رازینی طی سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی، در مناصب حساسی چون ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت حضور داشت.
وی در شناسایی و محاکمه عوامل وابسته به دشمنان داخلی و خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدامات مؤثری انجام داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی در زمان شهادت، عهده‌دار وظیفه خطیر ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بوده است. در شعبه ۳۹ به مهم‌ترین پرونده‌هایی نظیر داعش. محاربه و تهدید کنندگان امنیت ملی رسیدگی می‌شد.
حجت السلام والمسلمین محمد مقیسه، متولد ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در شهرستان سبزوار خراسان رضوی، روحانی و قاضی برجسته کشور بود. مقیسه کار خود را از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد.
دادیار ناظر و سرپرست زندان رجایی‌شهر (گوهردشت)، دادیار زندان اوین و رئیس دادگاه شعبه حجاب تهران و ریاست شعبه و دادرس دیوان عالی کشور از جمله مسئولیت‌های حجت الاسلام مقیسه طی ۲۰ سال اخیر بود.
او در طول ۸ سال دفاع مقدس سابقه حضور در مناطق عملیاتی و جبهه‌های دفاع مقدس را نیز در کارنامه داشت و اتحادیه اروپا طی تصمیم ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله شهید مقیسه را در فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود قرار داد همچنین، در ۲۸ آذر سال ۱۳۹۸ نیز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، وزارت خارجه کانادا نیز نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود گنجاند.
قاضی مقیسه در دوران فعالیت خود پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها را صادر کرده بود؛ از جمله پرونده سازمان منافقین، پرونده وکیل دراویش گنابادی، پرونده نسرین ستوده و پرونده محمدعلی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» است همچنین قاضی مقیسه در سال ۱۳۹۶، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی بود که پای بابک زنجانی را به این دادگاه کشاند.
قاضی مقیسه، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار می‌رفت و وی که از سال ۱۳۹۹ به دیوان عالی کشور رفته بود، در زمان شهادت ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.
